500 مليار دولار إنفاق استثماري إجمالي في الدول العربية لتوفير 5 - 6 ملايين فرصة عمل

"ضمان الاستثمار" ترصد 120 إصلاحاً لبيئة الأعمال العربية خلال 3 سنوات

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أهمية تكثيف الدول العربية لجهودها في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وذلك لرفع معدلات الاستثمار الإجمالية في المنطقة بما فيها الاستثمارات الأجنبية الواردة من الخارج والاستثمارات العربية البينية.
وقال مدير عام المؤسسة فهد الابراهيم إن وتيرة الإصلاح التشريعي والإجرائي تسارعت من قبل حكومات المنطقة وخصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث طبقت نحو 120 إصلاحاً سهلت ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف المجالات وأهمها؛ تأسيس الشركات، استخراج التراخيص، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان المصرفي، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين.
وشدد الابراهيم على أن تلك الإصلاحات نجحت في أن تكون سببا رئيسيا في تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة لدرجة قفزت معها تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول المنطقة خلال الفترة 2005 - 2010 إلى نحو 438.5 مليار دولار أي ما يعادل 7 أمثال إجمالي التدفقات الواردة خلال الفترة المناظرة لها 1999 - 2004 البالغة نحو 67.2 مليار دولار، كما تضاعفت تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة 2005 - 2010 إلى نحو 138.1 مليار دولار أي ما يزيد على 6 أمثال إجمالي التدفقات خلال الفترة المناظرة لها 1999 - 2004 البالغة نحو 19.4 مليار دولار.
وأوضح أن إصلاحات بيئة أداء الأعمال تسهم بدورها الايجابي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة وكذلك تقوم بدور مهم في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة التي تواجه دول المنطقة على اختلاف مستوياتها ومن أهمها قضايا البطالة والفقر.
وذكر الابراهيم أن المؤسسة تقدر الإنفاق الاستثماري الإجمالي الحكومي والخاص في الدول العربية سنويا بما بين 500 إلى 600 مليار دولار سنويا ما يوفر ما بين 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل سنويا بمتوسط 100 ألف دولار كتكلفة لفرصة العمل الواحدة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن %55 من تلك الاستثمارات يتم إنفاقها في دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر فيها تكلفة فرصة العمل بنحو 220 ألف دولار في المتوسط فيما تنفق البقية ونسبتها %45 في بقية الدول العربية التي تقدر فيها تكلفة فرصة العمل بنحو 60 ألف دولار في المتوسط.
إلا أن الابراهيم يرى أنه وعلى الرغم من تحسن بيئة الأعمال في المنطقة العربية وتواصل ارتفاع الاستثمارات الواردة إليها خلال الآونة الأخيرة، إلا أن حصة الدول العربية من الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزيد على %5 ولا تزال ضئيلة إذا ما قورنت بحصة الأقاليم الاقتصادية حول العالم، كما لم تبلغ بعد الحجم المؤمل في ضوء الاحتياجات التمويلية للدول العربية.
وأوضح أن المؤسسة وبعدما قامت عام 2010 بإنشاء قاعدة بيانات لبيئة أداء الأعمال في الدول العربية بالاعتماد على البيانات الصادرة من مجموعة البنك الدولي قررت مواصلة التحديث الدوري للبيانات بل وتخصيص العدد الفصلي الرابع من كل عام من نشرة «ضمان الاستثمار» لتلك القضية المهمة، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى من وراء تلك المبادرة إلى تقديم وصفة عملية وقابلة للتطبيق لدول المنطقة لكيفية تحسين بيئة أداء الأعمال وبالتالي مناخ الاستثمار عبر تحفيز حكومات المنطقة على الإصلاح ومساعدتها على وضع أهداف إصلاحية ضرورية وقابلة للتحقيق، خصوصا وأن مبادرة المؤسسة قد لاقت استحسان العديد من الحكومات وتنظيمات الأعمال والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.
وفي السياق ذاته استعرضت النشرة وضع الدول العربية في المؤشر الرئيسي لبيئة أداء الأعمال والمؤشرات العشرة الفرعية المكونة له ففي المؤشر العام حافظت السعودية على تصدرها المؤشر عربيا بترتيب عالمي متقدم للغاية لهذا العام (12)، وتلتها الإمارات في المركز الثاني عربيا وال (33) عالميا، قطر في المركز الثالث عربيا وال (36) عالميا، البحرين في المركز الرابع عربيا وال (38) عالميا، تونس في المركز الخامس عربيا وال (46) عالميا.
وبالمقارنة مع العام 2011 سجلت 7 دول عربية تحسناً هي؛ الإمارات (مركزان) إلى المركز ال33 عالميا، قطر (مركزان) إلى المركز ال36 عالميا، سلطنة عمان (4 مراكز) إلى المركز ال49 عالميا، الكويت (4 مراكز) إلى المركز ال67 عالميا، المغرب (21 مركزا) إلى المركز ال94 عالميا. سورية (مركزان) إلى المركز ال134 عالميا، موريتانيا (3 مراكز) إلى المركز ال159 عالميا.
وبمقارنة أداء الدول العربية معبراً عنه بمتوسط المؤشرات الفرعية بأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لكل مؤشر على حدة يمكن القول إن هناك العديد من المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات عاجلة وخصوصا فيما يتعلق ببدء النشاط التجاري وتكلفة تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء والمرافق والحصول على الائتمان وعدد مرات دفع الضرائب وتكلفة ومدة إغلاق النشاط واسترداد الأموال.