طالب اقتصاديون بأهمية استخدام المملكة سعر صرف مرن مابين الريال والدولار في ظل عدم الرغبة ببناء سلة عملات ، وعدم وجود بوادر لفك ارتباط الريال بالدولار في 2012. وذلك بالتعامل الأمثل مع انخفاض الدولار بالرفع من قيمة الريال وعمل نطاق للتحرك في سعر الصرف بحسب قيمة الخسارة في قيمة الدولار بدلا من تثبيت سعر الصرف الحالي غير المرن . وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" بأنه في ظل عدم تعديل سعر صرف الريال فإنه من الأهمية دعم الواردات السعودية من خلال إيجاد صندوق لدعم الواردات وبخاصة الأغذية والمواد الأساسية لتوسيع قاعدة دعم السلع الرئيسية المستهلكة من قبل المواطنين . وقال الاقتصادي فضل البوعينين: إن مناقشة فك ارتباط عملات الدول الخليجية ومنها السعودية بالدولار الأميركي لن تثمر عن تغيير يذكر في سياساتها النقدية، فارتباط العملات الخليجية بالدولار بات أمرا إستراتيجيا يحقق المصلحة لدول الخليج وشعوبها، وإن تأثر سعر صرفه أمام العملات الأجنبية مؤخرا. ولفت إلى أن العبرة تبقى بمصدر دخل دول الخليج، وطالما أنها تعتمد في مداخيلها على إيرادات النفط المقومة بالدولار فمن الصعب جدا فك ارتباط عملاتها بالدولار، حيث إن الإبقاء على الدولار كعملة ربط يعني استقرارا أكثر للاقتصادات الخليجية الريعية، كما أن المكاسب التي يمكن تحقيقها من فك الارتباط محدودة جدا مقابل المخاطر المتوقعة. فضل البوعينين وأبان أن المحدد الرئيس لعلاقة عملات دول الخليج بالدولار هو ارتباط بيع النفط حيث يمثل الدولار عملة التبادلات الرئيسة في التعاملات التجارية، إضافة إلى كونه عملة احتياط رئيسة، وإن تأثر هذا التفرد مؤخرا بسبب أزمة الديون، وأسلوب التعامل الرسمي معها. وأشار البوعينين إلى أن البعض يحاول إرجاع سبب الغلاء المحلي إلى انخفاض قيمة الدولار عالميا، وما ترتب عليه من انخفاض قيمة الريال، وهذا التحليل فيه جانب من الصحة، فانخفاض العملة المحلية يغذي التضخم المستورد، إلا أن الحقيقة تؤكد أيضا أن السلع الأميركية في السوق المحلية طالها الغلاء نفسه على الرغم من أن سعر صرف الريال مقابل الدولار ثابت ولم يتغير، مما يعني أن للغلاء أسبابا رئيسة أخرى، ومنها الإنفاق الحكومي التوسعي وضعف الرقابة والاحتكار والغلاء العالمي. من جهته قال الاقتصادي الدكتور علي التواتي ان استخدام المملكة سعر صرف مرن مابين الريال والدولار هو خيار جيد في ظل عدم الرغبة ببناء سلة عملات وعدم فك ارتباط الريال بالدولار وذلك بالتعامل الأمثل مع انخفاض الدولار بالرفع من قيمة الريال وعمل نطاق للتحرك في سعر الصرف بحسب قيمة الخسارة في قيمة الدولار بدلا من تثبيت سعر الصرف الحالي غير المرن . وقال انه في حالة ارتفاع الدولار فإن الخاسر هو الخزينة العامة للدولة وفي حالة الانخفاض فإن الخاسر هو المواطن والمستهلك المحلي . وأكد انه على الصعيد المحلي فإنه لايوجد أي تدابير خاصة لمواجهة حرب أسعار العملات. وأضاف اننا في الوضع الحالي نستورد تضخما ليس له مثيل مما انعكس هذا التضخم على منتجاتنا المحلية بما فيها الإسكان والمواصلات وكافة الخدمات الأخرى التي لا تعتمد في كثير منها على الواردات. واختتم التواتي حديثه بأنه في ظل عدم تعديل سعر صرف الريال فإنه من الأهمية دعم الواردات السعودية من خلال إيجاد صندوق لدعم الواردات وبخاصة الاغذية والمواد الأساسية لتوسيع قاعدة دعم السلع الرئيسية المستهلكة من قبل المواطنين إضافة إلى تقديم إعانات حكومية على أساس تقديم شرائح مختلفة تمنح كإعانة اجتماعية للمتقاعدين لتحسين دخل المواطنين والذين تضرروا جراء انخفاض الدولار.
