عندما يدفع المواطن ثمن الامتكار

صور ذهنية

يعجبني السك اللغوي ،سواء كان نتيجة إبداع أو ردة فعل غاضبة أو ساخرة.فاللغة العربية الفصحى ولهجاتها المحلية تساعد الكثير منا على تخطي صعاب المفردات فننحت البدائل، بعيدا عن تنطع أهلها الذين حولوها إلى مفعول به خامل رقميا. و لعلنا نتذكر مفردة إميل حبيبي "المتشائل" و المنحوتة من التفاؤل و التشاؤم الذي اختلط في حياتنا العربية.واليوم أتحدث عن نمط من السك اللغوي الذي نتج عن مكر اقتصادي تحول معه الامتياز الممنوح للقطاع الخاص إلى نمط من الاحتكار ندفع ثمنه من حيث السعر وجودة المنتج أو الخدمة وحتى نواحي الأمان في الاستخدام.فالامتياز الممنوح من الدولة في قطاع ما يعنى أن الحاصل عليه هو الأفضل في الميدان وقت المنح.وعندما يكون هذا المنح في قطاع ليس على تماس مباشر مع حياة المواطن عندها لا يلقي المواطن له بالا، إلا عندما يشتغل بالسياسة أو الشأن العام.فنادرا ما نتحدث عن امتياز النفط أو التعدين أو استغلال الجرف القاري أو المياه الإقليمية.ولكن بلا جدال نحن نتحدث حتى انبحت أصواتنا على الخطوط السعودية، الناقل الوطني كما يحلو لنا أن نسميه، وعلى هيئة السكك الحديدية وعلى شركة الغاز وطيبة الذكر شركة النقل الجماعي. كل قطاع تخدمه شركة من هذه الشركات نستطيع جمع ملفات من شكوى المواطنين ومن الموظفين و من العملاء.ولو أخذنا على سبيل المثال شركة النقل الجماعي التي منحت امتيازا تم تجديده نجد أنها تخلت عن النقل داخل المدن منذ أيام مواقف الحافلات في بعض شوارع المدن والتي أدخلتنا حلم التنقل في العواصم الأوروبية ، وأتوبيسات الرجال قدام والحريم وراء.ومع هذا أصبحت ناقلا بين المدن دون أن يطرح الحل البديل للنقل داخل المدن سوى سيارات خط البلدة وكأننا من الدول التي لا تستطيع توفير مواصلات مميزة. والنتيجة التي سندفع ثمنها غاليا مستقبلا هو تضخم أعداد السيارات في شوارع المدن وأمراض الضغط النفسي ، فكل عامل يصل يريد وسيلة مواصلات فلا يجد أمامه سوى أن يشتري له "خردة" من التشليح وينطلق بها دون عناء إلا ما يحدث لضحايا هذا السائق.
وفي جانب آخر نرى شركة الغاز التي لا زالت تدار بعقلية الدكاكين التي مكتوب عليها بلوحة كرتونية "محل غاز".فاسطوانات الغاز المعدنية قنابل موقوتة بسبب القدم والصدأ وسوء التحميل والتنزيل. واستبشر الناس خيرا بنزول منتجات آمنة وخفيفة الحمل وجميلة المنظر ولكنها هي الأخرى لا بد أن تدفع ثمن الاحتكار، فهي ليست من منتجات شركة الغاز صاحبة الامتياز.ولكن ما الذي يمنعها أن تسبق غيرها وتقدم هذا المنتج للمستهلك ؟أو تعمل على توفيره للعميل إن كانت ترى الخدمة بعين المواطن ومعايير الأمان المطلوب توفيرها في اسطوانات الغاز الحديدية التي تشير تقارير الدفاع المدني إلى ما تسببه من حرائق وانفجار وموت .
وفي جانب النقل الجوي أدى الاحتكار أو الامتياز إلى ظهور شركات هشة لا تستطيع المنافسة أو تقديم الخدمة في مقابل شركة هزيلة تحصل على الوقود والخدمات بأقل الأثمان.إحدى الشركات أفلست أو انسحبت والأخرى تترنح. حتى دعوة الخطوط الخليجية لدخول السوق المحلي سيكون الثمن عاليا على المواطن.فمتى ينتهي زمن الامتياز في السلع والخدمات التي تمس حياة المواطن؟فالتجربة في فتح مجال الاستثمار في قطاع الاتصالات أعاد المجتمع إلى عافية تقنية وخدمية بعد أن كنا نبحث عن خطوط الهاتف الأرضي وغيره في مكاتب العقار.وقد لا تخرج مشاكلنا مع ما يسمى بالوكيل الحصري من دائرة "الامتكار" فيبيع السلعة برخص ويذبح المستهلك من الوريد الاقتصادي فيرضخ لحصرية الوكيل.
عموما ، يعرف المواطن موقف الشرع وهدي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم من الاحتكار، ولكن كل ما يحتاجه هو التذكير بذلك والتشديد على تطبيقه، حتى لا يرتهن حاجته لسلعة أو خدمة من شركة حولت الامتياز الممنوح لها بمكر إلى احتكار.عندها فقط لن يختلف موقفنا التشريعي أو التنفيذي من موقف شبابنا الذي امتهن النحت اللغوي الشعبي الساخر والحائر مثل أميل حبيبي وغيره ، فلسان حال بعضهم يقول "يمقن احتيقار ويمقن لا".