بافقيه: الامتياز التجاري يغزو 85 صناعة رئيسية في العالم

قال الشريك والمدير التنفيذي ل"بافقيه ونصيف للمحاماة والاستشارات القانونية" الدكتور وائل بافقيه في ورشة عمل بعنوان " عقود الامتياز التجاري " بمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة إن الامتياز التجاري يغزو أكثر من 85 صناعة رئيسية مختلفة تنتشر في معظم العالم، لما يمثله من وسيلة ناجحة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع الانتاجية ، و يسهل على الشركات المانحة التوسع والانتشار السريع بأقل قدر من رأس المال، كما يوفر لها شركاء يقومون بتقديم المنتج نفسه والخدمة تحت العلامة التجارية نفسها، مع توفير الدعم الفني لإنتاج السلعة أو الخدمة، مضيفاً أن نظام الامتياز التجاري يعتبر وسيلة لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول الأخرى.
وأوضح أن النظام بدأ في الظهور تجارياً لأول مرة في 1871 في أمريكا كغيرها من المفاهيم والنظريات الإدارية و التسويقية ،لكنه أشار إلى عدم وجود تعريف محدد لعقد الامتياز التجاري، لافتاً إلى أن الامتياز التجاري يمثل عقداً بين طرفين مستقلين يقوم بموجبه المانح بالسماح باستخدام العلامة التجارية و الاسم التجاري و نظام العمل الخاص به، بالإضافة إلى المعرفة الفنية لإنتاج السلع و توزيع المنتجات، أو تقديم الخدمات للممنوح له لتمكينه من بدء النشاط التجاري واداء العمل في منطقة الامتياز في سبيل استنساخ تجربته الناجحة نظير رسوم محددة يتفق عليها الطرفان.
وقال بافقيه "هناك أكثر من 15 ألف شركة مانحة للامتياز وأكثر من مليون ممنوح له في العالم، مضيفاً في أن في الولايات المتحدة يوجد أكثر من 4 آلاف مانح للامتياز و أكثر من 65 ممنوحاً له، تبلغ إجمالي مبيعات صناعة الامتياز التجاري حوالي تريليون دولار"، وأضاف " توفر صناعة الامتياز التجاري في ألمانيا نحو 250 ألف وظيفة سنوياً و في اليابان توفر 160 ألف وظيفة و في أستراليا توفر الأعمال في مجال الامتياز 280 ألف وظيفة .
وبين بافقيه أن أنواع الامتياز التجاري متعددة، منها امتياز التصنيع الذي يمنح حقوق تصنيع سلعة و بيعها تحت اسم المانح التجاري وعلامته التجارية.
من جهته أوضح مدير دائرة المؤسسات التجارية في البنك الأهلي التجاري حسين الشهري إن البنك يقدم مبلغ مليوني ريال كحد أقصى للتمويل المؤهل لكفالة برنامج (كفالة) و100 ألف ريال كحد أدنى في مدة تصل إلى 7 أعوام كحد أقصى؛ على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفترة السماح وتكلفته من قبل البنك؛ وذلك تبعاً للدراسة الائتمانية مع احتفاظ البنك بحق تمديد أجل الكفالة.
وأشار الشهري إلى أن البنك يقدم خدماته لدعم الأنشطة الصناعية باختلاف أنواعها، والأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة والنشاط التجاري والتعليم والنفط والغاز والثروة المعدنية والانشاءات والنقل والخدمات والمنشآت الطبية، مؤكداً أن نسبة الأرباح التي يعطيها البنك قابلة للتفاوض لأن هناك بنوكاً تعطي خيارات أخرى .