حماية المنافسة تشدد على وقف الاحتكار والامتياز للشركات الوطنية

[Decrease font] [Enlarge font]
قرر مجلس حماية المنافسة تغريم 12 شركة تعمل في السوق المحلية 57 مليون ريال تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات إقتصادية مختلفة من الأغذية والمشروبات، والبناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السيارات وغيرها, حيث أمر فيها باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام نظام المنافسة.
وأوصى مجلس إدارة حماية المنافسة بوقف العمل بالامتياز الممنوح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية التي تنتهي العام المقبل والذي تم تجديده عام 2008 وأكد في توصيته على أهمية فتح المجال في الغاز أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك وكسر الاحتكار.
وذكر التقرير أن أهم ملامح مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، تؤكد على أن وجود مجلس فاعل وله مصداقية يحقق فوائد تعود على المستهلكين (أسعار أقل، جودة أعلى، خيارات متنوعة، وتقليل للندرة المصطنعة ورفاهية المستهلك)، وعلى المنتجين تعزيز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحسين الكفاءة الإنتاجية، وزيادة الإبداع والابتكار، وعلى الاقتصاد تقليل الأنشطة الاحتكارية، ومنع إساءة استخدام القوة السوقية المهيمنة، ومراجعة الاندماجات التي تؤدي إلى وضع مهيمن وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمارات والوصول على أسواق خارجية.
دور الاحتكار وعلى وجه الخصوص الوكالات التجارية الحصرية في تفاقم مشكلة التضخم في المملكة العربية السعودية وفي منطقة مجلس التعاون بشكل عام، حيث إن مراجعة قانون الوكالات التجارية خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على جميع مظاهر الاحتكار التي تنشأ عن السماح بالوكالات الحصرية
وذكر التقرير أن مجلس حماية المنافسة سعى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وفقاً للإمكانيات المتاحة له، ومن المؤمل عند إقرار مشروع نظام المنافسة (المعدل) بما تحتويه مواده من أحكام قانونية ومؤسساتية وآليات ستجعل بلا شك دور المجلس أكثر كفاءة وفاعلية في تأكيد وترسيخ المنافسة في كافة الأنشطة الاقتصادية حتى ينعكس على المستهلكين في شكل أسعار منخفضة للسلع والخدمات وبجودة أفضل، وقطاع الأعمال في زيادة الكفاءة الإنتاجية والإبداع والابتكار والتنويع
فيما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم السعيد بأن الاحتكار من أبرز الظواهر التي تسيطر على الأنشطة الاقتصادية، إلا أن مواجهته والتصدي له تتطلب وجود آليات فاعلة وحقيقية لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية والتصدي بمنتهى الحزم للفئات المحتكرة، ودراسة تغليظ العقوبات في قوانين منع الاحتكار مع ضرورة إنهاء الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات، لأن ذلك يلعب دوراً كبيراً في إحداث أضرار اقتصادية بالغة على السوق.
وأكد السعيد على أن احتكار بعض الشركات لسلعة أو خدمة هو أخطر أشكال الاحتكار، لأنه يشوه قواعد العرض والطلب التي يقوم عليها الاقتصاد الحر، وتمتد آثار الاحتكار إلى الحد من المنافسة المشروعة، والسيطرة على النشاطات التجارية، وعدم استغلال كافة الموارد الطبيعية والإنتاجية بقصد التحكم بقاعدة العرض والطلب، ، وبالتالي تقليل قدرة الاقتصاد على المنافسة الخارجية. وأبان السعيد بأن المملكة اعتمدت على سياسة السوق الحرة، والتي ساهمت بشكل كبير في محاربة الاحتكار من أجل تحقيق فوائد عدة للمستهلك السعودي، بل واتخذت خطوات في فك امتياز العديد من الشركات في بعض القطاعات والتي كانت حتى فترة قريبة يعتقد أنها لن تكسر امتيازها، كما حدث في قطاع الاتصالات،.
وأضاف السعيد بأن المملكة عبر برنامجها المعلن للإصلاح الاقتصادي في نهاية التسعينات في تحرير العديد من القطاعات من الاحتكار أو الامتياز، ساهم بشكل كبير في تطور السوق ونمو الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ أكثر من ( 1.6 ) تريليون ريال العام الماضي، مشيراً إلى أن المملكة ماضية في سياساتها الاقتصادية في إلغاء الامتيازات التي منحت لبعض الشركات الحكومية أو شبه الحكومية لبعض القطاعات
وألمح السعيد إلى دور الاحتكار وعلى وجه الخصوص الوكالات التجارية الحصرية في تفاقم مشكلة التضخم في المملكة العربية السعودية وفي منطقة مجلس التعاون بشكل عام، حيث إن مراجعة قانون الوكالات التجارية خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على جميع مظاهر الاحتكار التي تنشأ عن السماح بالوكالات الحصرية، ولا يكفي أن يسمح النظام بتعدد الوكالات من حيث المبدأ ثم يجيز التعاقدات الحصرية التي تتم بين الشركات المصنعة ووكلائها، بل يجب أن ينص القانون على منع تلك الاتفاقات ويُبطل أي شرط يلزم الشركة المصنعة بوكيل واحد أو اثنين أو أي عدد آخر محدد لأن السماح بذلك هو إخلال بمبدأ المنافسة.