أبوالنصر: التحدي الرئيس لدول المنطقة يتمثل في ربط الثروات المالية لدول الخليج مع طاقاتها البشرية

أوضح عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أنه بالرغم من أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل أكثر من 95% من عدد الشركات بالخليج، إلا أن إسهاماتها في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي متواضعة بقدر كبير، وعلى النقيض من ذلك نجد أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تسهم بشكل إيجابي وكبير في نمو الاقتصادات المتقدمة.
وعلى سبيل المثال فإن البحرين تبلغ حصة منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة فيها 99% من العدد الكلي للشركات وهي توفر 73% من فرص التوظيف في القطاع الخاص و28% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الوضع يتشابه في المملكة والدول الأخرى في المنطقة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أبوالنصر مؤخراً في جامعة كاوست بعنوان "منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية" والتي أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصاداتها وتوفير فرص عمل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، وقال إنه في حين تم اتخاذ العديد من الخطوات الواسعة خلال السنوات الماضية في سبيل إنشاء بيئة أكثر ملاءمة لتنظيم العمل، إلا أن محور التركيز حتى الآن كان منصباً أساساً على استقرار الاقتصاديات الكلية والإصلاحات التنظيمية القانونية وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب.
وقال أبو النصر إن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تقل حصتها قليلاً عن 60%؛ وهي توفر أكثر من نصف الوظائف في الولايات المتحدة وأكثر من الثلثين في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إحصائيات عام 2008 إلى أن العدد الكلي للمؤسسات التجارية المسجلة في السعودية هو 785 ألف مؤسسة، 764 ألف مؤسسة منها مملوكة فردياً، كما أكد أن الإحصائيات تشير إلى أن القطاع الخاص السعودي يعتمد بأكمله على نحو 90% من العمالة الوافدة، وأن معظم هذه المنشآت تقوم بأعمال تجارية بسيطة لا تضيف كثيراً للنمو الاقتصادي.
وقدر البنك الدولي أن نحو 20% فقط من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط قد حصلت على قروض مصرفية أو تسهيلات ائتمانية.
ويوفر التمويل الداخلي 85% من تمويل منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الشرق الأوسط، مقابل 7% من التمويل المصرفي، و3% من ائتمان المتاجرة، وتتراوح الأرقام المناظرة للدول ذات الدخل المتوسط عامة بين 65% و19% و5% على التوالي، ورغم أن هذه الأرقام تعكس إلى حد ما الأحوال الأشمل في قطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها تلقي الضوء على ضعف استغلال القطاع المالي الرسمي.
واختتم أبوالنصر حديثه بالقول إنه بالرغم من أن قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي يغلب عليه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إمكاناتها الاقتصادية لا تزال بعيدة جداً من أن تستغل بالكامل وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أنه يبقى التحدي الرئيسي لدول المنطقة والذي يتمثل في ربط الثروات المالية لدول الخليج مع الطاقات البشرية التي منّ الله بها علينا من أجل تنمية اقتصادية مستدامة.