95 % من شركات ومؤسسات الخليج.. صغيرة ومتوسطة

كشفت دراسة تحليلية صادرة حديثا، أن حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج، يبلغ ما يقارب 95 % من عدد المنشآت الموجودة، في الوقت الذي تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها وتوفير توظيف مستدام لسكانها المتسارع النمو، وفي حين تم اتخاذ العديد من الخطوات الواسعة خلال السنوات الماضية في سبيل إنشاء بيئة أكثر ملاءمة لتنظيم العمل، إلا أن محور التركيز حتى الآن كان منصبا أساسا على استقرار الاقتصاديات الكلية والإصلاحات التنظيمية القانونية وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب. ومع ذلك، يبقى التحدي الرئيسي لدول المنطقة متمثلا في ربط أكثر فاعلية بين ثروات المنطقة من رأس المال النقدي ومجموع رأس المال البشري الكبير بها.
وبين كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي الدكتور جارمو كوتيلين الذي عمل على إصدار الدراسة التحليلية، أنه «أصبح من الواضح أخيرا أن النجاح في الجمع بين الموارد البشرية والتمويل سيستدعي المزيد من التركيز على تمكين تنظيم العمل، والأمر المشجع أن مجلس التعاون الخليجي شهد زيادة هائلة في عدد ونطاق مختلف المبادرات من القطاعين العام والخاص التي تستهدف دعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم».
ورغم أن قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي يغلب عليه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إمكانياتها الاقتصادية لا تزال بعيدة جدا من أن تستغل بالكامل وفقا للمعايير الدولية.
ووفقا للدكتور كوتيلين فإنه «رغم أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل أكثر من 95 % من عدد الشركات بالخليج، إلا أن إسهاماتها في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي متواضعة بقدر كبير، وعلى النقيض من ذلك، نجد أن فجوة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم صغيرة جدا في الاقتصادات المتقدمة».
وعلى سبيل المثال فإن البحرين والتي تنتج أفضل إحصائيات متكاملة من حيث التفاصيل بالمنطقة، تبلغ حصة منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة فيها 99 % من العدد الكلي للشركات وهي توفر 73 % من فرص التوظيف في القطاع الخاص و28 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتشابه الوضع في الاقتصادات الأخرى في المنطقة رغم أن حصة هذه الشركات من التوظيف تميل لأن تكون أدنى بكثير مما هو عليه الوضع في البحرين أي نحو 40 % في دبي و30 % في السعودية.
وللمقارنة، فإن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، وفي دول الاتحاد الأوروبي تقل حصتها قليلا عن 60 %؛ وهي توفر أكثر من نصف كل الوظائف في أمريكا وأكثر من الثلثين في دول الاتحاد الأوروبي. وبين كوتيلين أنه مما لا شك فيه فإن التحديات الرئيسية المرتبطة بمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الخليج رباعية الأبعاد.
وأشار إلى أن هنالك أنواعا وتصنيفات للمنشآت، منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم النموذجية هي شركة صغيرة من حيث التوظيف والمبيعات الإجمالية، فعلى سبيل المثال فإن 87.8 % من الشركات البحرينية لا تستخدم أكثر من عشرة موظفين. ومن بين العدد الكلي للمؤسسات التجارية المسجلة في السعودية في عام 2008 وهو 785 ألف مؤسسة، 764 ألف مؤسسة مملوكة فرديا.
وهنالك منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم النموذجية في الخليج تعمل أساسا في بيع وشراء السلع ويتركز نشاط ما نسبته
42 % من كل المؤسسات البحرينية والسعودية في فئة «التجارة» غير المنظمة، وتأتي أعمال الإنشاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في مجالات النشاط، تليها الصناعة. وتعتمد منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم الخليجية النموذجية كثيرا على العمالة الوافدة، فعلى سبيل المثال يشكل المواطنون في البحرين 14 % فقط من العاملين في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، في حين يعتمد القطاع الخاص السعودي بأكمله على نحو 90 % من العمالة الوافدة. وهذا يحد من حجم ونمو منظمي الأعمال في المنطقة.
ووفقا للدكتور كوتيليني «يتوقف تطوير منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاقتصادات الناضجة على بنية تحتية محكمة من المساندة والدعم تمتد إلى كافة جوانب تنظيم الأعمال. وهناك طيف متباين من المبادرات التي توفر التمويل، والنصح والمشورة، والتعليم والتدريب، وطائفة واسعة من المعلومات، تشمل – على نحو مهم – أمثلة قصص نجاح يمكن أن تلهم آخرين للشروع في مسيرة أعمال في تنظيم الأعمال».
وقال كوتيليني إن تطوير مثل هذه البنية التحتية المساندة لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الخليج لا يزال في طور التوسع أو الإنشاء. ويتم طرح عدد من المبادرات الجديدة في كلا القطاعين العام والخاص، ولكنها تميل لأن تتسم بالتجزئة، وفي بعض الأحيان تتجاوز طموحاتها بكثير ما بين أيديها من موارد، وفي أفضل الأحوال يكون تدقيقها جزئيا فقط.
ونتيجة لذلك، فإن هناك الكثير الذي يمكن عمله على نحو نموذجي لإنشاء شبكة ترابط من المنظمات المساندة، ولاستخلاص أقصى قيمة من المبادرات المختلفة الموجودة على الساحة حاليا، إضافة إلى ذلك، ظل تركيز البرامج حتى اليوم منصبا على تقديم ائتمان مدعوم عوضا عن النصح والمشورة، دعك من جهود التشجيع والإلهام.
وتبقى الخيارات خارج هذا النطاق محدودة للغاية وفي أحدث تقرير للبنك الدولي صدر تحت عنوان «استعراض حرية الوصول إلى الموارد المالية والاستقرار» أفادت بأن 2 % فقط من القروض المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي توجه حاليا إلى منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقدر البنك الدولي أن نحو 20 % فقط من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط قد حصلت على قرض مصرفي أو تسهيلات ائتمانية، وهي نسبة أدنى عنها في أي منطقة أخرى بالعالم باستثناء إفريقيا.
ويوفر التمويل الداخلي 85 % من تمويل منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الشرق الأوسط، مقابل 7 % من التمويل المصرفي، و3 % من ائتمان المتاجرة. وتتراوح الأرقام المناظرة للدول ذات الدخل المتوسط عامة بين 65 % و19 % و5 % على التوالي. ورغم أن هذه الأرقام تعكس إلى حد ما الأحوال الأشمل في قطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها تلقي الضوء على ضعف استغلال القطاع المالي الرسمي.