الدول الخليجية تواجه تحديات في ربط ثرواتها المالية مع طاقاتها البشرية

أكد عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي بالرغم من أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل أكثر من 95 بالمائة من عدد الشركات بالخليج، إلا أن إسهاماتها في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي متواضعة بقدر كبير، وعلى النقيض من ذلك، نجد أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تسهم بشكل إيجابي وكبير في نمو الاقتصادات المتقدمة».
وعلى سبيل المثال فإن البحرين تبلغ حصة منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة فيها 99 بالمائة من العدد الكلي للشركات وهي توفر 73 بالمائة من فرص التوظيف في القطاع الخاص و28 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الوضع يتشابه في المملكة والدول الأخرى في المنطقة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها أبوالنصر مؤخراً في جامعة كاوست بعنوان «منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية» والتي أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصاداتها وتوفير فرص عمل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال إنه في حين تم اتخاذ العديد من الخطوات الواسعة خلال السنوات الماضية في سبيل إنشاء بيئة أكثر ملاءمة لتنظيم العمل، إلا أن محور التركيز حتى الآن كان منصباً أساساً على استقرار الاقتصاديات الكلية والإصلاحات التنظيمية القانونية وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب.
واضاف أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تقل حصتها قليلاً عن 60 بالمائة، وهي توفر أكثر من نصف كل الوظائف في الولايات المتحدة وأكثر من الثلثين في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إحصائيات عام 2008 أن العدد الكلي للمؤسسات التجارية المسجلة في السعودية هو 785 ألف مؤسسة، 764 ألف مؤسسة منها مملوكة فردياً. وأكد الإحصائيات أيضاً أن القطاع الخاص السعودي يعتمد بأكمله على نحو 90 بالمائة من العمالة الوافدة.
كما أن معظم هذه المنشآت تقوم بأعمال تجارية بسيطة لا تضيف كثيراً للنمو الاقتصادي وقدر البنك الدولي أن نحو 20 بالمائة فقط من منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط قد حصلت على قروض مصرفية أو تسهيلات ائتمانية.
ويوفر التمويل الداخلي 85 بالمائة من تمويل منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الشرق الأوسط، مقابل 7 بالمائة من التمويل المصرفي، و3 بالمائة من ائتمان المتاجرة، وتتراوح الأرقام المناظرة للدول ذات الدخل المتوسط عامة بين 65 و19 و5 بالمائة على التوالي، ورغم أن هذه الأرقام تعكس إلى حد ما الأحوال الأشمل في قطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها تلقي الضوء على ضعف استغلال القطاع المالي الرسمي.
واختتم أبوالنصر حديثه بالقول إنه بالرغم من أن قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي يغلب عليه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إمكانياتها الاقتصادية لا تزال بعيدة جداً من أن تستغل بالكامل وفقاً للمعايير الدولية.
مشيراً إلى أنه «يبقى التحدي الرئيسي لدول المنطقة والذي يتمثل في ربط الثروات المالية لدول الخليج مع الطاقات البشرية التي من الله بها علينا من أجل تنمية اقتصادية مستدامة».