التمويل عائق أمام منشآت الأعمال الخليجية الصغيرة والمتوسطة

البنك الدولي: 2% فقط من القروض المصرفية توجه لها .. كوتيلين:

أكد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور جارمو كوتيلين أن نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي يتمثل في الجمع بين الموارد البشرية والتمويل.
وقال إنه رغم أن قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي يغلب عليه منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلا أن إمكاناتها الاقتصادية لا تزال بعيدة جدا من أن تستغل بالكامل وفقا للمعايير الدولية.
وقال إنه وفقا للبنك الدولي فإن 2 في المائة فقط من القروض المصرفية بدول «التعاون» توجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للدكتور كوتيلين فإنه «رغم أن منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل أكثر من 95 في المائة من عدد الشركات بالخليج، إلا أن إسهاماتها في التوظيف والناتج المحلي الإجمالي متواضعة بقدر كبير. وعلى النقيض من ذلك، نجد أن فجوة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم صغيرة جدا في الاقتصادات المتقدمة».
وعلى سبيل المثال فإن البحرين والتي تنتج أفضل إحصاءات متكاملة من حيث التفاصيل بالمنطقة، تبلغ حصة منشآت الأعمال صغيرة ومتوسطة فيها 99 في المائة من العدد الكلي للشركات وهي توفر 73 في المائة من فرص التوظيف في القطاع الخاص و28 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتشابه الوضع في الاقتصادات الأخرى في المنطقة رغم أن حصة هذه الشركات من التوظيف تميل لأن تكون أدنى بكثير مما هو عليه الوضع في البحرين أي حوالى 40 في المائة في دبي و30 في المائة في المملكة.
وقال إن التحديات الرئيسية المرتبطة بمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في الخليج رباعية الأبعاد.
أولا: منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم النموذجية هي شركة صغيرة من حيث التوظيف والمبيعات الإجمالية فعلى سبيل المثال فإن 87.8 في المائة من الشركات البحرينية لا تستخدم أكثر من 10 موظفين. ومن بين العدد الكلي للمؤسسات التجارية المسجلة في المملكة في عام 2008 وهو 785 ألف مؤسسة، 764 ألف مؤسسة مملوكة فرديا. ثانيا: منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم النموذجية في الخليج تعمل أساسا في بيع وشراء السلع ويتركز نشاط ما نسبته 42 في المائة من كل المؤسسات البحرينية والسعودية في فئة «التجارة» غير المنظمة، وتأتي أعمال الإنشاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في مجالات النشاط، تليها الصناعة.
ثالثا: تعتمد منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم الخليجية النموذجية كثيرا على العمالة الوافدة فعلى سبيل المثال، يشكل المواطنون في البحرين 14 في المائة فقط من العاملين في منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، في حين يعتمد القطاع الخاص السعودي بأكمله على نحو 90 في المائة من العمالة الوافدة. وهذا يحد من حجم ونمو منظمي الأعمال في المنطقة.
رابعا: إن منشأة الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخليجية النموذجية تفتقر إلى الكفاءة نسبيا حيث أن حصتها من التوظيف أكبر بكثير من حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يبرز ضعف ما تسهم به معظمها من قيمة مضافة. ومعظم هذه المنشآت منحصرة في معضلة التوازن بين ضعف الكفاءة وضعف النمو. وتتسم بتقييد الحصول على الائتمان ورأس المال، كما أن الفرص التي توفرها الأرباح المحتجزة متواضعة للغاية.