غرفة الأحساء تطلق مبادرة لتأسيس نظام معلوماتي موحد بين الغرف الخليجية

أطلقت غرفة الأحساء مؤخراً مشروعاً تكاملياً يهدف إلى تأسيس نظام موحد بين الغرف الخليجية تقدم من خلاله الخدمة المعلوماتية والإجرائية. وذكر صالح بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء أن الغرفة طرحت هذه المبادرة من خلال الحلقة الحوارية لغرف مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في مملكة البحرين مؤخراً , وترتب على ذلك بدء العمل بالإجراءات المبدئية نحو رسم رؤية استراتيجية تحت مظلة مجلس الغرف السعودية يتم من خلالها تفعيل تلك المبادرة . وتزامناً مع اطلاق هذه المبادرة شاركت غرفة الأحساء ضمن فريق عمل مجلس الغرف السعودية مع اتحاد الغرف الخليجية لطرح مشروع بناء قاعدة إحصائية معلوماتية تخدم المستثمر على مستوى الخليج العربي . وأشار العفالق إلى ان المشروع يهدف إلى اتحاد جميع الغرف التجارية تحت مظلة الكترونية واحدة , وتحقيق وحماية مصالح المستثمر الخليجي , وكذلك تمكين أصحاب الأعمال الخليجيين من المشاركة في كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات عن طريق الربط بقنوات الاتصال المرئي والمسموع , وايضاً استفادة الغرف فيما بينها من الدراسات والمؤشرات الاقتصادية المقدمة من الغرف الأعضاء التي تساعد رجال الأعمال على اتخاذ القرارات وتخدم في مجملها اقتصاد الخليج , وكذلك توفير خدمة مميزة لرجال الأعمال الخليجيين تمكنهم من إنهاء إجراءاتهم في أي من الغرف الأعضاء بكل سهولة ويسر , بالاضافة الى التكتل والتعاون والتنسيق بين الغرف الأعضاء والذي سيؤدي إلى جذب استثمارات اكبر للمنطقة ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية . وحول آلية التطبيق أكد العفالق أن المشروع يعمل على تأسيس نظام موحد بين الغرف الخليجية يقدم من خلاله الخدمة بطرفيها (الإجرائي والمعلوماتي) , وكذلك إمكانية المصادقة على التوقيع للمستثمر الخليجي لدى غرف دول مجلس التعاون الخليجي , بالاضافة الى اعتماد إجراء مصادقة التوقيع لغرف دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينهم بشكل رسمي ولدى الجهات الرسمية دون الحاجة للمصادقة عليه من وزارة الخارجية (فقط في المعاملات التجارية) , وكذلك إنشاء آلية ربط إلكتروني يتاح من خلاله التحقق من صحة الملصق المني للتوثيق بين غرف دول مجلس التعاون . وأشار العفالق إلى ان ابرز التوصيات التي قدمها هذا المشروع الموافقة عليه حسب الآلية المشار إليها ,والرفع لوزارة التجارة والصناعة لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية والقرارات المتعلقة بذلك بما يتواءم مع المشروع , وكذلك التنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لإتمام تنفيذ المشروع بين غرف دول المجلس.w