أكد المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة، أن ماحققته الصناعة السعودية من تقدم كبير، وتفوق ملحوظ، وما تتمتع به المملكة من استقرار اقتصادي كبير، وضعها ضمن مجموعة العشرين، في مصاف الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، التي تشكل الخارطة الاقتصادية والصناعية لعالم اليوم. وقال العبودي ان النمو الكبير الذي حققه القطاع الصناعي والذي بلغت نسبته 15%، يشير إلى أن المملكة دخلت مرحلة جني الثمار للمشروعات الصناعية العملاقة، التي وضع لبناتها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في السنوات الأولى من توليه مسئولية قيادة البلاد، لافتاً أن هذه الميزانية التوسعية الضخمة للمملكة إنما أتت لتؤكد متانة اقتصادنا الوطني السعودي، وسلامة سياستنا المالية، وحصافة قيادتنا الرشيدة، وأجهزتنا المؤسسية، في توجيه موارد الدولة نحو تحقيق الأهداف المنشودة والاستراتيجيات المرسومة. وأوضح أن القطاع الصناعي حقق أعلى نسبة نمو للقطاعات الإنتاجية، وأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بأكثر من 150 مليار ريال، رغم الركود الذي ضرب معظم مناطق العالم، فنسبة النمو لم تتعد حاجز ال2% في قارة أوروبا، والمنطقة العربية أصابها الشلل بكاملها، وهذا إنما يدل على زيادة اهتمام الحكومة بالصناعة لتحقيق المزيد من معدلات النمو القياسية، أسهمت في توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الأمن الاقتصادي. وأضاف، أن اللافت في الموازنة هو قدرة الناتج المحلي الإجمالي على تخطي حاجز الاثنين تريليون ريال 2163" مليار ريال"، ليخترق مرحلة الدول الأسرع نمواً بمعدل نمو 28% عن العام السابق، كما أن كافة مكونات الناتج قد حققت نمواً إيجابياً، حيث وصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية 15%، الاتصالات والنقل 10.1%، التشييد والبناء نسبة 11.6%، و التجارة 6.4%، والمال والتأمين 2.7%. وكل هذه المكونات تساهم بشكل أساسي في دعم وتطور القطاع الصناعي. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة، عن تفاؤله بالمؤشرات الإيجابية التي حملتها الموازنة، وأحدثت ارتياحا عاما في الشارع السعودي، متوقعا استفادة القطاع الخاص من حجم وفرص المشاريع الضخمة الجديدة بالميزانية، والمقدرة بنحو 265 مليار ريال، موزعة على مختلف القطاعات مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال، وزاد: كما أن مؤشر النمو المتوقع بحدود 6.5% يعطي تفاؤلا كبيرا بزيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وأدائه، خلال المرحلة المقبلة. وقال العبودي يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص بنحو48.8 % للسنة الثالثة على التوالي، ما يعطي مؤشرا جيدا على زيادة دور القطاع الخاص السعودي، والثقة في دوره في عملية التنمية الاقتصادية. وثمن المهندس عبد العزيز العبودي توجه الحكومة السعودية الذي كشفت عنه الميزانية باستثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة، و زيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي، والتوسع في طرح مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، مشيراّ إلى أن هذا من شأنه أن يساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير آلاف من فرص العمل والوظائف المستدامة للمواطنين، وتوفير الرعاية الكريمة للشعب السعودي، إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، وتشجيع الاستثمار الخاص.
