العبودي: القطاع الصناعي السعودي أمام فرصة لتحقيق قفزة استثنائية

تقدم حثيث للقطاع لتعزيز التنوع الاقتصادي

قال المهندس عبدالعزيز العبودي عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية والرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، أن القطاع الصناعي السعودي يتطلع الى تحقيق المزيد من النمو وتعزيز قدراته التنافسية خلال العام الحالي 2013 ضمن بيئة اقتصادية تبدو أكثر من مواتية، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تحمل مؤشرات عديدة مشجعة للمستثمرين ومحفزة لهم لضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن التوسع في المشروعات الحكومية القائمة والجديدة ضمن هذه الموازنة التوسعية يعني ضخ المزيد من السيولة ما يعني ارتفاعاً غير مسبوق في القوة الشرائية المحلية وهذا بدوره سيعزز الطلب المحلي على المنتجات والخدمات بشكل عام والمنتجات الصناعية على وجه الخصوص. وقال:(هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد السعودي يعطي ميزة استثنائية أيضاً لمختلف قطاعات الاقتصاد ومن بينها القطاع الصناعي الذي يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية محلياً واقليمياً بل وعلى نطاق الشرق الأوسط).
ونوه العبودي أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي اقترب حثيثاً من بلوغ سقف 3 تريليونات ريال العام الماضي 2012، حيث بلغ نحو 2747.4 مليار ريال بالأسعار الجارية(ما يقارب 800 مليار دولار) بزيادة نسبتها ( 6ر8 ) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي. وقال إن هذا المستوى يضع المملكة في مصاف الاقتصادات القوية ذات القدرة على مواجهة الأزمات وامتصاص الصدمات. وقال:(يمكن اعتبار هذه القوة جدار حماية يقي اقتصادنا الوطني ويحميه وقت الأزمات). أما بالأسعار الثابتة بعد استبعاد التضخم فيتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً تبلغ نسبته (8ر6) بالمئة، ويعتبر هذا من أفضل معدلات النمو العالمية في الوقت الراهن.
وعدد العبودي العديد من مؤشرات العافية الاقتصادية، ومن ذلك توقع نمو القطاع البترولي العام المنصرم بما نسبته (5.5) بالمئة، والقطاع غير البترولي ب (7.2 ) بالمئة والقطاع الحكومي بنسبة (6.3) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7.5) بالمئة.
ونوه العبودي أن القطاع الصناعي السعودي في ظل هذه المؤشرات، أمام فرصة سانحة تاريخية لتحقيق قفزة وتطور كبيرين يحقق للمملكة أحد أهم أهدافها الاستراتيجية والمتمثلة في تنويع الاقتصاد والحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو البترول. وقال ان البيانات الحكومية الصادرة مع الميزانية تشير الى تقدم كبير في هذا الجانب حيث أصبح من المتوقع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العام المنصرم على سبيل المثال إلى (58) بالمئة. كما حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (3ر8) بالمئة.
ومضى العبودي يقول: (هذه المؤشرات المهمة التي أفصحت عنها الميزانية هي امتداد تصاعدي لما ظل يحققه الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية والتي في ضوئها أمكن للقاعدة الصناعية السعودية أن تشهد توسعاً كبيراً حتى قفزت عدد المصانع العاملة من 198 مصنعاً في عام 1974م برأسمال مستثمر قدره 12 مليار ريال سعودي إلى 5830 مصنعاً وطنياً منتجاً بقيمة تمويل إجمالية قاربت 640.7 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012م، فيما تم الترخيص لنحو 1816 نشاطاً صناعياً جديداً لم تبدأ الإنتاج بعد بقيمة تمويل إجمالية بلغت 222.5 مليار ريال)، مشيراً الى ارتفاع متوقع لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي السعودي(بحسب دراسات حديثة) الى 24% بحلول العام 2020. ورأى أن سيمثل نمواً في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 11% عن المستويات الحالية، وأضاف قائلاً: (جزء كبيرا يقدر بحوالي 65% من هذه المساهمة ربما يأتي من قطاع الصناعات التحويلية).
وتوقع العبودي أن تحقق موازنة هذا العام أداء مماثلاً لنظيرتها في العام الماضي حيث بلغت الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي 1,239.5 تريليون ريال بزيادة نسبتها (77) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، فيما ارتفعت المصروفات الفعلية الى 853 مليار ريال بزيادة نسبتها ( 6ر23 ) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية. وقال إن التوسع في الانتاج في مختلف القطاعات ومن بينه الانتاج الصناعي ستكون أدوات المملكة لكبح التضخم الذي يصاحب عادة ارتفاع معدلات الانفاق.
وأكد العبودي أن الصادرات غير البترولية في ارتفاع مستمر، مشيراً الى توقع بلوغ القيمة الإجمالية لها خلال عام 2012م ما قيمته نحو 183 مليار بزيادة نسبتها (4) بالمئة عن العام الماضي، مبيناً أن هذه الصادرات السلعية غير البترولية تمثل ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.