إسلاميو الأردن يحمّلون الإدارة الرسمية مسؤولية «واقعة المفرق»

هددوا بمقاضاة المتسببين بالاعتداء عليهم

حمّلت الحركة الإسلامية في الأردن "الإدارة الرسمية" بكافة أجهزتها مسئولية أحداث العنف في مدينة المفرق (شرق عمان) الجمعة الماضي، مهددة باللجوء إلى "القضاء لمحاسبة المتسببين بالاعتداء على أعضاء الحركة".
وتسببت أحداث المفرق بإصابة 30 متظاهرا بجروح وحرق مقر جبهة العمل الإسلامي في المدينة خلال اشتباك بين مسيرة نظمها الأخوان المسلمون مع مسيرة مناوئة لهم.
وقال المراقب العام للحركة الدكتور همام سعيد في مؤتمر صحافي عقد أمس بعمان في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للحركة ) ان الاعتداء يعتبر "جريمة " تم ارتكابها مع سبق الإصرار والترصد. وأشار إلى أن "جميع الوسائل مطروحة لديهم للرد على تلك الاعتداءات، ومن ضمنها اللجوء إلى القضاء".
وقال سعيد ان الأمر لم يتوقف عند الاعتداء على مقر الحركة وإحراقه، بل إلى التطاول على شعار الحركة (لا اله إلا الله)، مؤكداً أن المعتدين على المقر قاموا بإهانة الشعار وحرق المصاحف.
وأشار سعيد إلى أن الحركة الإسلامية كانت على تواصل مع الحكومة قبل تنفيذ المسيرة، وأنهم ابلغوا رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير الداخلية بالتهديدات التي تلقوها.
وكشف سعيد عن اتصال أجراه مع الخصاونة أثناء الاعتداء على مسيرة المفرق، مبيناً انه قام بإبلاغ الخصاونة بالاعتداء على المسيرة ووقوع إصابات، بالإضافة إلى اقتحام وحرق مقر الحركة.
ويتابع سعيد: إلا أن رد الخصاونة كان على النحو الآتي "لدي علم أن الأجهزة الأمنية متواجدة، وأن الأمور تحت السيطرة".
وقال القيادي في الحركة ارحيل الغرايبة إن "وزير الداخلية محمد الرعود، تعهد بحمايتهم أثناء تنفيذ المسيرة إلا أن الحكومة لم تقم بحمايتنا".
وقال الغرايبة إن "هنالك معلومات تقول ان الأجهزة الأمنية وضعت خطة لتطويق الحراك المطالب بالإصلاح خلال (3) شهور، وفصل الحركة الإسلامية عن الحراك الشعبي".
وأكد الغرايبة على أن "شعار الحركة هو إصلاح النظام، وان أي شعار آخر هو مدسوس من الخارج".
واعتبرت الحركة أن" الإدارة الرسمية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين بصورة تنم عن حقد وتشف وانتقام".
وطالبت الحركة الإسلامية الحكومة بالتحقيق الجاد والفوري لكشف كل المشاركين في هذه الجريمة تحريضاً وتخطيطاً، مشيرين إلى أن الشهود أحياء والجريمة تتحدث عن نفسها.
وطالبت الحكومة بالكشف عن هوية الذين دأبوا منذ فترة بعيدة على التحرك لمواجهة المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح كما طالبت الحركة الحكومة بإعلان مسؤوليتها عن أستاذ جامعي فقد عينه في اعتداءات المفرق، وعن عشرات الجرحى وحرق مقر الحركة ونهبه.