ظل حسان حطّاب ، زعيم ما كان يعرف ب " الجماعة السلفية للدعوة والقتال " التي تحولت العام 2006 إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي محل استفهامات الأوساط الإعلامية والسياسية ومعها الشارع الجزائري منذ تم الإعلان في 23 أيلول 2007 عن خبر استسلامه ووضعه في " مكان آمن " . وتداولت الأوساط نفسها سؤالا محوريا واحدا يتعلق بمصير حطّاب بعد استسلامه ، وهل يشفع له ترك السلاح ومغادرة معاقل الإرهاب وحثه أتباعه على التوبة في الاستفادة من تدابير العفوفيصير حرا طليقا بعد عشرية سوداء مرت بها الجزائر خلّفت أكثر من 150 ألف قتيل و18 ألف مفقود وخسائر مادية تقدّر بملايين الدولارات . ويبدو أن هذه الاستفهامات قد وجدت من يضع حدا لها بعدما كشف الأحد مسئول قضائي جزائري في ندوة صحفية عقدها على هامش افتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء الجزائر أن "حسان حطاب" المكنّى "أبو حمزة" (47 عاما) متزعم الجماعة السلفية في الفترة ما بين (1998 – 2002) قد وضع تحت الرقابة القضائية بموجب الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ الذي أصدره بوتفليقة في 23 فبراير2011 على خلفية نفاذ الآجال القانونية للإقامة الآمنة التي وضع فيها حطّاب منذ أزيد من 5 سنوات . وإن اكتفى المسئول القضائي بتأكيد وضع الزعيم السلفي المتشدد تحت الرقابة القضائية دون الإفصاح بصريح العبارة إن كان حسان حطاب قد عاد إلى بيته حرا طليقا أم لا ، وهو الذي لا يمكن فصل اسمه عن المآسي التي عاشها الجزائريون منذ أكثر من عشرية كاملة في حين يحظر قانون الأحزاب الجديد على قيادات سياسية للحزب المحل " الجبهة الإسلامية للإنقاذ " العودة إلى النشاط السياسي ويحظر عليهم إنشاء أحزاب سياسية بدعوى ارتباط أسمائهم بالمأساة الوطنية رغم أن هؤلاء لم يصعدوا الجبال ولم يحملوا السلاح. وأوضح المحامي الجزائري أحمد زويتة المعروف باشتغاله الكبير على القضايا ذات الصلة بالإرهاب في تصريح ل " الرياض " أن وضع زعيم الجماعة السلفية سابقا تحت الرقابة القضائية معناه أن حسان حطّاب لم يعد رهن ما كان يسمّى " الإقامة المحمية " ومعنى ذلك أن الرجل صار يتمتع بالحرية ، وأنه صار مقيّدا فقط بالتوقيع على محضر على مستوى هيئة الشرطة أو الدرك خلال مدد زمنية يحددها القاضي . وأوضح المحامي أحمد زويتة أن تدابير حالة الطوارئ كانت تجيز وضع الأشخاص تحت الإقامات الجبرية بقرار إداري يصدر عادة عن وزارة الداخلية أما وقد تم إبطال العمل بحالة الطوارئ فإن وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية أو رفعها يتم بقرار قضائي . وثار جدل كبير في الفترة الماضية حول مكان تواجد "حسن حطاب" بعد استمرار القضاء المحلي في محاكمته غيابيا إلى غاية الدورة الجنائية الأخيرة، وأصدت أحكاما ضدّ حطاب تراوحت بين الحبس 20 سنة والسجن المؤبّد تبعا لإدانته بالتورط في اعتداءات حصلت خلال الفترة ما بين 1999 و2003. ودأب مسئولون في وزارة العدل الجزائرية وكذا قضاة على عدم تواجد حطاب في أي من المؤسسات العقابية، وذهب متابعون إلى احتمال استفادة مؤسّس "الدعوة والقتال" من عفو خاص يصدره الرئيس بوتفليقة ، علما أنّ الأخير تعهّد غداة تطليقه العمل المسلح، بإقناع المتمردين بالتوبة والانخراط في مسار المصالحة الوطنية. وحاول حطاب الذي تخلى عن العمل المسلح منذ شهر سبتمبر 2003، إرسال تطمينات إلى المسلحين المترددين، وإبعادهم عن المخاوف بشأن احتمال تصفيتهم في حال أقدموا على الاستسلام وبعث حطّاب رسالتين إلى حملة السلاح في الجبال العام 2008 و2009 معترفا فيهما أنّ أسباب الاستمرار في العنف باتت "غير متوفرة" وأن العنف المسلح " طريق مسدود ولا مخرج فيه " حاثا الشباب المغرر بهم على الابتعاد عن مواقع الإنترنت المشبوهة وتفادي استخدام الأقراص التي تسوّق للعنف، وصرف الجهود في خدمة الدين والمجتمع والإسهام في إنهاء المأساة الجزائرية . ولم يكن حطّاب وحده من بادر إلى حث الشباب المغرر بهم على التخلي عن استعمال العنف والعودة إلى جادة الطريق بل سبقته إلى ذلك مختلف أمراء الجماعات المسلحة في السابق، مثل "مدني مزراق"، "أحمد بن عائشة"، "محمد كرطالي"، ناهيك عن قيادات في جبهة الإنقاذ المحظورة، مثل عباسي مدني، أنور هدام، رابح كبير وغيرهم.
