المملكة ساهمت بدور بارز في تحقيق أهداف مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك

عبر تبنيها للعديد من قرارات القمم الخليجية لتوثيق أواصر الأخوة بين الشعوب

تمثل المملكة بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقا استراتيجيا لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصُعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
فعلى المستوى البيئي لم تتوان المملكة عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولا إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دوله وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري. وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى (مؤتمرات القمة)، ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من مجلس الوزراء في المملكة الكثير من القرارات، سعيا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وفي التقرير التالي ترصد وكالة الأنباء السعودية القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 32 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض يومي 24 - 25 من شهر محرم الجاري الموافق 19 - 20 من شهر ديسمبر.
ففي المجال الأمني كانت المملكة في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيمانا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار، وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994 على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415 ه الموافق 27 مارس 1995 على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، وتعد الاتفاقية إطارا ينظم التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى. ووافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 24/8/1424ه على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أما على الصعيد العسكري فقد اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس، وفي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة متضامنة مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة، إذ قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/11/1982، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990 وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها، ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31/12/2000، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله، وفي هذا الإطار وافقت المملكة العربية السعودية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 13/2/1422ه على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المشاريع العسكرية المشتركة (مشروع حزام التعاون) والذي أسهمت المملكة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه ويهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، و بدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001. ومشروع الاتصالات المؤمنة الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة.
وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10/7/1415ه على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/2/1423ه على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي الشأن الاقتصادي كان التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402ه محوراً أساسا من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28 / 3 / 1402 ه بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وسعت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسماح لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بإحدى طرق التملك. ففي هذا المجال وافق مجلس الوزراء على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة لرسم بيع العقار معاملة السعوديين أينما كان العقار وأيا كان تاريخ تملكه. كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10 رمضان 1430ه على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي 1 و 2 محرم 1430.
وعلى الصعيد التجاري اهتمت المملكة بتعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء وعملت على تعزيز وتطوير كل ما يعود بالنفع في هذا المجال على دول ومواطني دول المجلس فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9/5/1410 على النظام الأساس لهيئة المواصفات والمقاييس لمجلس التعاون.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 4 ذو الحجة 1432ه على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبو ظبي يومي 30/12/1431ه و 1/1/1432ه المعتمد بالصيغة التالية: "السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.
وفي المجال الصناعي خطت المملكة العربية السعودية خطوات ملموسة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس متضامنة في ذلك مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اتخذت المملكة قرارات فاعلة في هذا الاتجاه كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته 2/8/1409ه على اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون.
وقرر مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 27/4/1423ه بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان.
وفي مجال الكهرباء خطت المملكة ودول مجلس التعاون خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء وفي هذا الإطار ومن القرارات الداعمة التي اتخذتها المملكة في هذا المجال موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/6/1419ه على البدء في الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي. كما وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته 25/4/1422ه على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى صعيد الاتحاد الجمركي حققت المملكة مع دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003 وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 8/9/1421ه اتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي من الأول من مارس 2005 ثم قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 12/2/1424ه بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ مايلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون بدءا من الأول من يناير 2003.
وفيما يتعلق بعلاقات دول مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. اتخذت المملكة خطوات في هذا المجال من بينها موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/6/1422ه على إعلان المبادئ للتعاون المشترك الموقع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند والتي سبق وأن أقرها مجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية بهدف توسيع وتحرير العلاقات التجارية وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية والتجارية.
وفي مجال مسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة. حققت المملكة في هذا المجال العديد من الإنجازات حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 26/3/1419ه الموافقة على اقتراح لجنة كبار مسئولي الوزارات والأجهزة الحكومية المسئولة عن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء وحدة للتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون يكون مقرها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض مقر المجلس. كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بدعم مشروعات استئصال شلل الأطفال في الدول المجاورة وعلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفيما يتعلق بالدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية. قرر مجلس الوزراء في المملكة بتاريخ 02 ذو الحجة 1431 ه الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والموافقة على الانضمام إلى بروتوكول تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وفي مجال الخدمة المدنية وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/4/1423ه على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين.
وفيما يتعلق بانضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 ذو القعدة 1427ه على اتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بشأن انضمامها إلى بعض المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون ومنها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون. ومكتب التربية العربي لدول الخليج. ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية. ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وفي مجال النقل وافق مجلس الوزراء بتاريخ 21 شوال 1432ه على طلب وزارة النقل قيام الوزارة بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة تنفيذ المشروع، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك. ونص القرار في بند آخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة.
وفي مجال التعليم وافق مجلس الوزراء بتاريخ 04 رجب 1432 ه على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثلاثين التي عقدت في دولة الكويت يومي 27 و 28/12/1430ه في شأن المساواة بين أبناء دول المجلس في مجال التعليم الفني .إن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة تسعى إلى تعميق الدعم والتعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات و التوازن الحضاري بين دول المجلس.