المملكة والدور الفاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرته / إضافة ثانية

وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10/7/1415ه الموافق 12/12/1994م على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/2/1423ه الموافق 6/5/2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7/1/1424ه الموافق 10/3/2003م الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن مشروع النظام ( القانون ) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون .
وفي الشئون الاقتصادية فإن التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402ه الموافق 11 أكتوبر 1981 م محوراً أساسا من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .
وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28 / 3 / 1402 ه الموافق 11 / 1 / 1982 م بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة .
وقامت المملكة العربية السعودية بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض ، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم فتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض .
// يتبع // 14:10 ت م