سلطات الاحتلال في القدس تخطط لهدم مسجد و 88 منزلاً «بحجة عدم الترخيص»

غزة: إرجاء انتخابات الإعادة بطلب من «(فتح)» بعد قرار «(حماس)» بمقاطعتها

تقرر تأجيل إعادة الانتخابات البلدية التي كان مقررا اجراؤها في بعض البلدات الفلسطينية اليوم (الاربعاء) وهو ما نزع فتيل تهديد بالمقاطعة كانت قد اطلقته حركة المقاومة الاسلامية ((حماس))ما زاد من حدة المخاوف من نشوب صراع مع حركة (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت اللجنة الانتخابية الفلسطينية أمس إنها أرجأت الإعادة «لحين اشعار اخر» استجابة لاقتراح من (فتح) من أجل تخفيف التوترات مع (حماس) التي كان يمكن لها أن تعقد جهود عباس لاحلال السلام مع اسرائيل.
وقالت (حماس) التي كانت استشاطت غضبا لالغاء ما حققته من انتصارات بثلاث بلدات كبرى في غزة في انتخابات الخامس من مايو (ايار) إثر طعون قضائية تقدمت بها (فتح) إنها ستعيد النظر في أمر مشاركتها في انتخابات الإعادة بعد قرار اللجنة.
وألغت محاكم فلسطينية- تحت الضغط - فوز (حماس) في بعض الدوائر الانتخابية في البلدات الثلاث الكبرى في غزة وهي رفح وبيت لاهيا والبريج بعد أن شكت (فتح) من حدوث تزوير. رغم أن المراقبين الدوليين أكدواس إنهم لم يجدوا أدلة تثبت ذلك.
ورفضت (حماس) قرارات المحكمة ووصفتها بانها «مؤامرة سياسية لسرقة انتصارها» واتهمت (فتح) بالضغط على القضاة. وشارك عشرات الألوف من أنصار (حماس) في احتجاجات ما أثار مخاوف من نشوب صراع بين الفصائل.
وتختلف (فتح) و(حماس) أيضا بشأن التأجيل المحتمل لانتخابات 17 يوليو (تموز) التشريعية التي تقف (حماس) في وضع يؤهلها لتحقيق نتائج طيبة فيها.
ويريد عباس من (حماس) أن تنضم للتيار السياسي الرئيسي على امل تعزيز وقف اطلاق النار الهش مع (اسرائيل) وتوسيع قاعدة التأييد الشعبي المحلي لمحادثات السلام.
وفاجأت (حماس) حركة (فتح) في وقت سابق أمس باعلان مقاطعتها انتخابات الاعادة ودعوتها الفلسطينيين الى مقاطعتها بعدما فشلت وساطة مصرية الأسبوع الماضي في حل الخلاف.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم (حماس) في مؤتمر صحافي بمدينة غزة إن (حماس) «تؤكد...عدم المشاركة فيما يسمى انتخابات الاعادة في كل من رفح والبريج وبيت لاهيا باعتبار ان عملية الاعادة تمثل اصرارا على سرقة خيار الشعب ومصادرة ارادته».
وتابع ان الحركة تدعو «ابناء شعبنا المجاهد الى مقاطعة هذه الانتخابات» وأنها قررت «عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات وكل ما يترتب عليها».
وقال ابو زهري انه في اجتماع لجنة المتابعة الذي جرى مساء الاثنين الماضي تم الاتفاق على مشاركة القوى في انتخابات الاعادة والطلب الى اللجنة العليا للانتخابات من اجل تأجيل موعد الاعادة في كل من رفح والبريج وبيت لاهيا لاعطاء الوقت المناسب لانضاج الضمانات عبر الحوار الوطني الداخلي وقد وافقت الحركة على هذا الموقف ورأت فيه انفراجا للازمة الراهنة الا انها فوجئت بتراجع حركة (فتح) عن هذا الاتفاق بعد موافقتها عليه واصرارها على اجراء انتخابات الاعادة في موعدها دون توفر الضمانات اللازمة ما يعتبر تعكيرا لكل الاجواء التي حرصنا على توفيرها وخروجها على الاجماع الوطني الذي تمثل في فصائل لجنة المتابعة واعضائها والتي اتصل رئيسها ابراهيم ابو النجا والدكتور زياد ابو عمرو برئيس اللجنة العليا للانتخابات جمال الشوبكي وابلغاه بهذا الاتفاق وحثاه على عمل اللازم».
واعرب عن استغراب حركته للمنهجية التي تصر على تعميق الازمة الداخلية وعدم التعاطي مع الاجراءات التي تحمي الديمقراطية والشراكة القائمة على التعددية السياسية، معتبرا الاصرار على اجراء الانتخابات المعادة في الموعد المعلن امعانا في السطو على ارادة الجماهير.
على صعيد آخر ينظم سكان بلدة سلوان المتاخمة للقدس حركة احتجاج على مخطط لبلدية الاحتلال لهدم 88 منزلا في وسط البلدة بحجة بنائها من دون تراخيص وذلك لتقيم مكانها حديقة، فيما يعتبر الفلسطينيون القرار «سياسيا».
ونصبت منذ نحو اسبوع خيمة اعتصام في محيط انقاض منازل هدمتها جرافات بلدية الاحتلال قبل عام او اكثر، يؤمها الفلسطينيون للتضامن مع سكان حي البستان. وتقع قبالتها بيوت اغتصبها يهود في سلوان.
وقال مازن ابو دياب، احد سكان الحي باسى، «في بداية العام بدأ مهندس بلدية القدس يهدد بانه سيزيل جميع البيوت وسط سلوان ثم علمنا من مؤسسات حقوقية وانسانية ان هناك مخططا لهدم البيوت».
واشار ابو دياب الى خارطة للبلدية نصبت في الخيمة قائلا «هذه الخارطة لبلدة سلوان وهذه البيوت المرقمة من واحد الى 88 هي المستهدفة وكتب عليها بالعبرية حديقة الملك سليمان».
واضاف «هناك منازل بنيت عام 1972. صحيح انها لم تحصل على تراخيص لكنها سددت مخالفاتها».
وشكا من ان مهندس البلدية «يخرج علينا كل يوم بتصريح جديد. فاليوم اعلن عبر الاذاعة انه سيهدم بيوتنا خوفا من انجرافات للتربة في الشتاء».
وقال المحامي مهند جبارة الذي يتولى الدفاع عن اصحاب المنازل لوكالة (فرانس برس) «ان مهندس البلدية يقوم باتخاذ قرار بأثر رجعي لهدم البيوت، وهو قرار سياسي بحت، اذ سمح بتشييد بيوت لمستعمرين يهود في المنطقة نفسها».
واضاف جبارة «سنقدم مخططات للبيوت الى اللجنة المعنية (في البلدية) على امل ان تصادق على مشروعنا لانقاذ الحي من الهدم».
كما تعتزم سلطات الاحتلال هدم مبنى في القدس الشرقية العربية المحتلة يقول فلسطينيون إنه يضم مسجدا اجريت به أعمال ترميم في الآونة الاخيرة فيما يصفه مسؤولون اسرائيليون بانه مبنى شيد دون ترخيص ولا يعترفون بانه احدى دور العبادة.
وأغضبت هذه الخطوة المسلمين اذ يرون انها تمثل اعتداء على المقدسات الاسلامية في القدس. وتشير لوحة مكتوبة بالعربية خارج المبنى مثار الجدل الى مسجد بدر. وداخل المبنى تغطي سجاجيد الصلاة ارضية قاعة رحبة ذات نوافذ.
وقال متحدث اسرائيلي باسم بلدية الاحتلال أمس إن المبنى سيهدم لانه شيد دون ترخيص ونفى انه مسجد معترف به - على حد كذبه -.
وأعربت جماعات من المسلمين عن غضبها لعملية الهدم المقررة في القدس الشرقية العربية المحتلة.
وقال عدنان الحسيني مدير اوقاف القدس «القضية قضية سياسية». وأضاف «هذا المسجد موجود بين البيوت وليس مسجدا في صحراء او في الشارع».
ونددت مؤسسة الاقصى لاعمار المقدسات الاسلامية بهذه الخطوة. وقالت المؤسسة في بيان «إننا اذ تستنكر بقوة قرار بلدية الاحتلال هدم مسجد بدر فاننا نحذر من عواقب تنفيذ مثل هذا الامر ونؤكد انه لا حق لبلدية الاحتلال باصدار امر هدم لمسجد يعبد فيه الله تعالى.
«ونعتبر ان مثل هذا القرار يشكل تكريسا لسياسة الاضطهاد الديني وانتهاكا لحرمة المساجد والمقدسات».
وفي موقع المبنى وقف عمال على دعامات خشبية لوضع اللمسات الاخيرة على الواجهة الحجرية للمبنى المؤلف من طابق واحد والملاصق لمبنى سكنى أكبر حجما في منطقة بيت حنينا التابعة لدائرة الاوقاف الاسلامية في القدس.
ولا يجري ترميم المبنى بمعرفة دائرة الاوقاف وهي المسؤولة رسميا عن المواقع الاسلامية ولكن بايدي عمال متطوعين يريدون مكانا افضل للصلاة. وقال العمال إن المسجد شيده مقيمون منذ سنوات.
ويقول فلسطينيون وجماعات للدفاع عن حقوق الانسان انه بات من المستحيل تقريبا على العرب استخراج تصاريح للبناء وان الكثيرين منهم يشيدون المباني بدونها.
وقالت جماعة (بيتسلم) الاسرائيلية لحقوق الانسان ان أعمال الهدم الاسرائيلية زادت في القدس الشرقية العربية منذ بداية الانتفاضة في الضفة الغربية وغزة عام 2000.