ملاك المدارس الأهلية بالمدينة يطالبون بتعيين المعلمين والمعلمات من قبل الوزارة وفك الأراضي التعليمية المحجوزة

ناشدوا الإدارة تقليص المساحة المطلوبة لإنشاء المدارس الأهلية ودعم رياض الأطفال

طالب ملاك ومالكات المدارس الأهلية بالمدينة المنورة خلال اللقاء الذي رعاه مدير تعليم المدينة المنورة الدكتور سعود الزهراني بتخفيض المساحة المطلوبة لتصبح 3000 م2 بدلاً من السابق والتي تتراوح بين 6000 م2 إلى 9000 م2، مؤكدين بأن أغلب الأحياء في المنطقة لا تتوفر بها هذه المساحات الكبيرة، كما طالبت بعض الحاضرات بأن تتولى مالكات مدارس رياض الأطفال إدارتها إن كانت تحمل شهادة في رياض الأطفال، وجاءت المطالبة الكبرى من ملاك ومالكات المدارس الأهلية بأن يتم حل الإشكالات القائمة بين الأمانة وبين المستثمرين الذين فازوا بأرض استثمارية ومر عليها سنوات وهي معطلة بشكل كامل.
وطالب بعض مالكي ومالكات المدارس بأن يتم تعيين المعلمين والمعلمات السعوديين فيها من قبل الوزارة تفادياً للتسرب الذي يحصل من المعلمين عند حصولهم على أي وظيفة حكومية وتحقيقاً للأمن الوظيفي، مؤكدين بأن المدارس الأهلية أصبحت مراكز تدريب للمعلمين المستجدين يصقلون قدراتهم التعليمية بها ثم يتركونها متى ما صدر قرار تعيينهم.
هذا وقد تركزت أبرز المداخلات في اللقاء حول اشتراطات السلامة وتصاريح فتح المدارس والتناقضات بين ما تطلبه الوزارة وما تطلبه الجهات الأمنية والدفاع المدني في توفير وسائل السلامة كشبابيك الحديد ومخارج الطوارئ، كما طالب الملاك بفك ارتباط الأراضي التعليمية المحجوزة وغير المستخدمة من قبل الوزارة.
وطالب الدكتور محمد بن إسماعيل ظافر مالك مدارس التربية الإسلامية بأن تتولى الوزارة تكليف محام للمدارس الأهلية ليتولى الدفاع عنها في ما يلصق بها من اتهامات.
كما اقترح المدير العام بأن يتم تقسيم وقت المعلم بين مدرستين أو أكثر لسد بعض العجز في المعلمين، وكلف مدير إدارة التعليم الأهلي لتشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية تطبيق ذلك.
وفي ختام اللقاء تم تشكيل مجلس التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتربية والتعليم وذلك برئاسة المدير العام للتربية والتعليم وعضوية كل من المساعد للشئون التعليمية ومساعدة المدير العام لشئون الطالبات ومدير ومديرة التعليم الأهلي ومشرف ومشرفة من التعليم الأهلي وثلاثة ملاك وثلاث مالكات للمدارس الأهلية ومدير متميز ومديرة متميزة من المدارس الأهلية، بالإضافة إلى عضو من الغرفة التجارية.
جانب من الحضور