تونس : الحكومة الجديدة لن تعلن قريباً والشّابي ينافس المرزوقي على الرئاسة

خلافات جوهرية وحادّة بين أحزاب الائتلاف

بالرغم من أن موضوع رئاسة الجمهورية يبدو محسوماً باتفاق الأغلبية بالمجلس التأسيسي التي تقاسمت المناصب الرئاسية الثلاث وأسندت منصب رئيس الجمهورية للدكتور المنصف المرزوقي فقد تشهد جلسة المجلس الوطني التأسيسي المقررة لنهاية الأسبوع الحالي لتزكية الرئيس منافسة حادة مع أحمد نجيب الشابي (مؤسس الحزب التقدمي الديمقراطي) الذي سيتقدم بترشحه لمنصب الرئاسة على غرار ما قامت به الأمينة العامة للتقدمي ميّة الجريبي التي نافست مصطفى بن جعفر مرشح حزب التكتل اليمقراطي من أجل العمل والحريات على منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي وفاز فيها هذا الأخير بأغلبية ساحقة (145 صوتا مقابل 68 ) . كما ستشهد جلسة المجلس التأسيسي التي ستعرض خلالها مشاريع اللجنتين المكلفتين بصياغة النظام الداخلي بالمجلس الوطني التأسيسي ولجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية..
وينتظر أن يطول النقاش حول مضمون هذه المشاريع التي تتباين فيها الآراء بين مختلف الأطراف بما في ذلك أحزاب الائتلاف الرئيسية والتي يتهم بعضها حركة النهضة بفرض توجهاتها على خلفية "حزب الأغلبية".
ويبدو أن اختلاف وجهات النظر يتركز في عدة جوانب رئيسية بالنسبة للمرحلة القادمة منها نظام الحكم والحقائب الوزارية التي ستستأثر فيها حركة النهضة بالحقائب السيادية الى جانب رئاسة الحكومة التي عهد بها لأمينها العام حمادي الجبالي كما أن الاختلاف يدور أيضا حول العلاقات بين الرئاسات الثلاث " رئيس الدولة ورئيس الحكومة المتصلة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي" وصلاحيات كل طرف. خاصة وأن النية تتجه الى تقليص صلاحيات الرئيس لفائدة رئيس الحكومة الذي سيكون "مركز السلطة التنفيذية " لا رئيس الدولة كما كان معمولا به في السابق .
وحسب بعض التسريبات من كواليس المجلس التأسيسي فإن ما يؤسس له حاليا ليس بنظام رئاسي ولا برلماني وإنما هي صيغة تم في إطارها توزيع السلطة على الرئاسات الثلاث بشكل متوازن يراه البعض اقرب للنظام البرلماني ويراه آخرون اقرب للنظام الرئاسي المعدل".
وبين الدكتور فاضل موسى أن "هناك نقاشات وخلافات حادة" وأن التوصل الى الاتفاق يتطلب مزيدا من الوقت.
لذلك وحسب الملاحظين لسير الأشغال تحت قبة مجلس النواب أن لا يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل منتصف شهر ديسمبر.