مجلس التعاون.. هل أصبح مؤهلًا لقيادة العمل العربي؟

الثقل الذي يحظى به مجلس دول التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة في تقديري له ما يبرره، فهو لم يأت من فراغ بل نتيجة لمواقف وتوافق وتنسيق سياسي لافت في ملفات ساخنة وضعته ضمن أهم التكتلات الفاعلة في المنطقة لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
ويبدو أنها المخاطر المحدقة بها هي التي دفعت دول الخليج للالتفاف حول بعضها البعض، فاستفاقت من الغيبوبة السياسية التي عاشتها طورا من الزمن، فالمتابع للمواقف السياسية لدول الخليج في الأشهر الماضية، يشعر بأنها فعلا تعيش تحولا حقيقيا في مسيرة المجلس، بدليل استشعارها بأن تداعيات ما يحدث في المنطقة يحتم عليها ضرورة توحيد جهودها والخروج بموقف موحد،إيماناً بوحدة مصيرها وحماية لمكتسباتها وحفظاً لأمنها.
الثقل الذي يحظى به مجلس دول التعاون الخليجي في الآونة الأخيرة في تقديري له ما يبرره، فهو لم يأت من فراغ بل نتيجة لمواقف وتوافق وتنسيق سياسي لافت في ملفات ساخنة وضعته ضمن أهم التكتلات الفاعلة في المنطقة لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
بدا واضحا أن هناك ثمة رغبة ترى بأن وقت المجاملات والمماحكات والمناكفات قد ولى، أو هكذا يفترض أن يكون، فالظرف الإقليمي ودقة المرحلة يستدعيان تعاطيا مختلفا وأسلوبا جديدا، وهذا ما كان.
غير أن ذلك الطرح أصبح من الماضي، وإلا كيف لنا أن نفسر هذا التنسيق الأمني والاستخباراتي في ملف الإرهاب وكشف شبكات التجسس؟ وتلك الرؤية المشتركة التي وحدت المجلس إزاء التهديدات الإيرانية، فضلا عن مبادرة المجلس لحل الأزمة اليمنية والتوقيع عليها بحضور خادم الحرمين، ما حقن الدماء وأنقذ اليمن من الانزلاق في أتون حرب أهلية مدمرة. ناهيك عن موقفه من أحداث ليبيا ومشاركة بعض أعضائه في دعم الثوار، ومشاركته العسكرية في البحرين دعماً للشرعية، وأخيرا الموقف المشرف والحازم تجاه الوضع في سورية، بدليل رفضه للدعوة السورية الأخيرة بعقد قمة عربية لقناعته بعدم جدواها، ودعم الجامعة بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق.
يقول الأمير سعود الفيصل "إن دول مجلس التعاون لا تهدف لتحقيق مصالح توسعية أو غايات خاصة أو تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها".
وأشار بأن الأحداث أثبتت أن المجلس "يزداد صلابة ومناعة ووحدة وقدرة وهو ما حتم عليه أن يأخذ زمام المبادرة في تفعيل التفاوض العربي وتطويره ليأخذ دوره كاملاً في معالجة الأزمات التي عصفت وتعصف ببعض الدول العربية وفي مواكبة التطلعات المشروعة للشعوب العربية في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية"
ولذلك فالقراءة الموضوعية التي نزعت إليها دول المجلس ، كشفت عن قدر كبير من الشعور بالمسؤولية ووعي حقيقي بحجم التحديات التي تواجهها، فكانت بمستوى أهمية وخطورة الأوضاع في المنطقة، بدليل أخذها زمام المبادرة في تفعيل التفاوض العربي حماية للمصالح العربية.
والمراقب يلحظ أن هناك توجهاً جاداً لتطوير كيان مجلس التعاون الخليجي وربما تغييره جذرياً، لأنه بآلياته وأدواته الحالية لم يعد يلبي متطلبات المرحلة، بدليل توسيعه بدخول أعضاء جدد في عضويته.
وهذا يعني أن مجلس التعاون الخليجي في طريقه ليتحول لمنظومة إقليمية عربية، وهذا من حقه، لاسيما بعد انضمام الأردن عام 2011 ودعوة المملكة المغربية للانضمام، ناهيك عن اليمن والعراق باعتبارهما مرشحتين للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل منهما عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.
كما أن هناك بعض التسريبات الإعلامية التي لا نعلم مدى صحتها تشير بانضمام مصر للمجلس، وإن صحت تلك المعلومات فهذا يعكس مدى أهمية الدور الذي بات يلعبه المجلس والمكانة التي وصل إليها ولعل انضمام هذه الدول المؤثرة يستند بطبيعة الحال إلى قرار سياسي ما يبلور موقفا عربيا موحدا تجاه القضايا الإقليمية والدولية. هذا التكتل سيؤدي بلا أدنى شك إلى صياغة علاقات عربية جديدة، وسيدعم السوق العربية المشتركة والتجارة البينية ، ومن الطبيعي بأن هذا التوسع لو تحقق لا يعني أنه بديل للجامعة العربية بل مكمل لها، وإضافة تدفع باتجاه تفعيل العمل العربي المشترك .
وهذا يقودنا للقول بأن هنالك حاجة لتغيير الأولويات ، فأمن الخليج وانعكاسات ما يحدث في اليمن والبحرين وسورية، فضلا عن تمدد الدور الإيراني في المنطقة يستدعي طرح الملف الأمني على الطاولة وبحثه من كافة جوانبه، كونه مرتبطاً بمشروع يهدف إلى تغيير الخارطة السياسية للمنطقة.
على أن هذا يدفعنا للقول، وفي ظل هذا الوضع الراهن، بأن هناك ضرورة تقتضي دعم قوات "درع الجزيرة" وتحويلها إلى جيش عربي مكون من الدول الأعضاء، ما يجعلها خطوة رادعة، وبالتالي قد تدفع دول المنطقة باتجاه عدم الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية طالما توفر جيش قادر على مواجهة التهديدات الخارجية .
وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في مفهوم الدفاع الخليجي/ العربي المشترك، والبحث عن وسائل لتحقيق توازن استراتيجي في إقليم الخليج.
ولعلنا نذكر هنا القرار الخليجي بدعم البحرين الذي جاء في لحظة حاسمة آنذاك، فالبحرين كانت في طريقها للفوضى والاضطراب وفق ما خطط لها، لولا أن دول الخليج دخلت على الخط وقطعت الطريق على من أراد سوءاً بالبحرين وأهلها، وعزمها على حماية البحرين كما جاء في بيان وزراء الدفاع قبل الذي صدر في أبو ظبي قبل أيام .
ولكي نمضي للمزيد من الشفافية، نقول إن اجتماعات مجلس التعاون عادة ما تتأثر بالحدث بمعنى أنها تتفاعل مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة ورغم أهميه ذلك، إلا أن الخطط الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالإنسان الخليجي تأتي غالبا في نهاية الأجندة.
غير أن الظرف الراهن لابد وأن يدفع المجلس لتغيير أولويات أجندته ، وبالتالي إنجاز قضاياه المعلقة التي من ضمنها آليات للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار كإنشاء لجان أو برلمان شعبي خليجي لتنفيذ القرارات ومتابعتها، فضلا عن قضايا ما زالت تطفو على السطح الخليجي سواء تلك التي تتعلق بالقضايا الحدودية أو البنك المركزي والاتحاد النقدي أو مسألة توحيد العملة النقدية وتداعياتها.
كما أن على المجلس ، وفي ظل الربيع العربي ومتغيراته، إعطاء اهتمام أكبر للمواطن الخليجي وتلبية تطلعاته، وبالذات الشباب الذين باتوا يمثلون البوصلة لاتجاهات التطور السياسي.
ومع أن الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية أدت إلى اهتمام المجلس بالمنحى الأمني بدليل توسيع دائرة أعضائه، إلا أن القضايا الداخلية الأخرى تتطلب لفتة جادة بذات القدر من الاهتمام، ومراجعتها بشفافية وبشكل متوازن وعادل، بحيث لا يطغى جانب على آخر، ليشكل نموذجا يستحق من خلاله قيادة العمل العربي وحماية مصالحه.