أكد خبراء سعوديين أن مجلس التعاون يعتبر من أنجح التكتلات السياسية في المنطقة. وأفادوا أن المجلس له إرث سياسي واقتصادي وأمني كبير مطالبا بضرروة تفعيل جميع مؤسساته بهدف الوصول إلى التكامل المنشود. وأضافوا أن أهمية المجلس وتماسكه يكمن في استمراريته كتكتل إقليمية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة. جاء ذلك بمناسبة رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الليلة احتفالية مجلس التعاون لدول الخليج العربي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إنشائه في مقر المجلس بمدينة الرياض بحضور عبداللطيف الزياني أمين عام المجلس. و قال الدكتور صدقة بن يحيى فاضل عضو مجلس الشورى وأستاذ العلوم السياسية إنه في دراسة السياسة نسمي ما حصل بالسياسة التعاونية الخليجية التي تعني تعاون الدول الست الأعضاء في المجلس فيما بينها في كافة المجالات، وبدأت هذه السياسة التعاونية منذ العام 1971م، أي منذ استقلال كل من البحرين وقطر والإمارات. وأبرز تطورات هذه السياسة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م، كمحاولة انصهارية دولية تتجسد في أرض الواقع كاتحاد فيدرالي أو منظمة دولية حكومية إقليمية شاملة. فهذا المجلس قام للتعاون البيني في كل المجالات العامة الرئيسة وهي: الاقتصاد والسياسة والأمن والاجتماع والآن وبعد مرور ثلاثة عقود من إنشائه يحق لنا أن نتساءل ما هي أبرز إنجازات هذه المنظمة، وهنا نحاول قياس أداء هذه المنظمة على مدار ثلاثة عقود. وأضاف فإذا أخذنا مجالات الحياة الرئيسة الأربعة نجد أن إنجازات هذا المجلس في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما زالت دون المستوى المطلوب بكثير، حتى أنه يكاد يتحول إلى منظمة للتعاون السياسي والأمني فقط، وهذا التعاون لا يمكن أن يتم إلا في حالة توافق الدول الست الأعضاء على رأي واحد. وقال «ولا شك أن من الإجحاف أن نقول إنه لم يحقق شيئا فقد حقق حدا أدنى من التعاون البيني الخليجي الذي يعتبر اللبنة الأساسية في اتحاد خليجي عربي صلب وفعال ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعتقد أن شعوب وحكومات الدول الست الأعضاء عازمة وراغبة في دعم وتمتين الوحدة العربية الخليجية والتي تعتبر داعما للأمتين العربية والإسلامية ومحققة لآمال الشعوب العربية الخليجية. أما الدكتور أنور عشقي الخبير الاستراتيجي قال إن مجلس التعاون الخليجيي اعتبر من أنجح التكتلات السياسية في المنطقة موضحا أن التكتل الخليجي يتعتبر من أكثر التكتلات انسجاما إذا ما قورن بالتكتلات الإقليمية والعربية بيد أنه قال المجلس يحتاج إلى تفعيل نشاطاته للوصول إلى مرحلة التكامل في جميع المجالات. من جهته، قال الخبير الإعلامي الدكتور فهد العسكر أن ما تحقق منذ بدء مسيرة مجلس التعاون الخليجي أقل من الطموح المصبو إليه في ظل معاناة مواطنيه من مشاكل اجتماعيه أبرزها البطالة. وأشار العسكر إلى أنه وفي ظل منظومة التعاون القائم بين دول الخليج فإن النتائج دون المستوى في ظل تغييرات دولية كبيرة تمر بها المنطقه تقوم على تكتلات لحماية المصالح المشتركة للمنتسبين لأي كيان في العالم. واستغرب العسكر عدم فاعلية المجلس رغم أن اقتصاديات دوله متقاربة وطالبها بحماية مصالحها الاستراتيجية وصياغة رؤية موحدة لمواقفها التي شهدت حسب وجهة نظره تباينات إذ لم يكن هناك اتفاق شامل تجاه القضايا الخارجية. وانتقد العسكر إجراءات تسهيل دخول المواطنين الخليجيين وتنقلهم بين دول المجلس ببطاقات الهوية الوطنيه إذ رأى أنه لا يكفي مادام أن الخليجي سيقف في طابور انتظار لفحص أوراقه كما لو كان يحمل الجواز، لافتا إلى ضرورة اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي كنموذج في هذا المجال. التكامل الاقتصادي الخليجي.. لماذا؟ ومرت ثلاثة عقود ودول مجلس التعاون الخليجي تمضي بخطوات ثابتة نحو التكامل الاقتصادي والنقدي بما تحمله من ميزات استثنائية وثقل إقليمي يتمثل في امتلاكها نسبة 45 في المائة من احتياطي النفط، وأكثر من 800 مليار دولار كناتج محلي، كما تتمتع دول الخليج بأسواق عالية السيولة، وقدرة شرائية واستثمارية لا تتوافر لأي من أسواق المنطقة. وعلى ضوء هذه المعطيات بات على دول المجلس اتخاذ خطوات من شأنها محاكاة التكتلات الإقليمية في العالم المحيط، الاقتصادية منها والسياسية تتيح مزيدا من المزايا التي من شأنها تعظيم فوائد الميزات التي تتمتع بها دول المجلس، فتمخضت فكرة إنشاء تكامل اقتصادي وفق برامج زمنية محددة، تبرز الجوانب الإيجابية الاقتصادية كمحرك أساسي وميزة تنافسية عظمى تتمتع بها دول الخليج العربي. وجاء إطلاق السوق الخليجية المشتركة تنفيذا للبرنامج الزمني الذي أقره مجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين في ديسمبر 2002، بشأن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة. وكانت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الخطوة الأولى نحو الوحدة الاقتصادية بين دول الخليج. كمانصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية والخدمية. وأصبحت السوق الخليجية متاحة بين مواطني الدول الست في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، ممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، المعاملة الضريبية. كما تضمنت اتفاقية السوق الخليجية الأغراض الاقتصادية لتشمل التأمين، والاستفادة من كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والتقاعد والتنقل والإقامة. وتعد المميزات التي تحظى بها دول المجلس دافعا لتكامل احترافي يقود مسيرة من التضامن الاقتصادي في وجه التكتلات العالمية فباتت الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية هاجسا ملحا لواضعي السياسات الاندماجية لفتح آفاق الاستفادة من حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال، وتأسيس الشركات والتملك، بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالمياً منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة، كما باشرت الدول الخليجية الست تذليل المعوقات الحالية لجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بهدف الاستفادة من المزايا الفريدة، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنتاج وانخفاض التكاليف والأسعار والقدرة على مجابهة السلع والمنتجات الأجنبية واستقطاب المليارات الخليجية في الخارج وخلق فرص العمل وزيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن دفع عجلة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات الأخرى أسوة بالتعاون الاقتصادي. ?يعتبر تفاوت أرقام الناتج المحلي لكل دولة، بالإضافة إلى أرقام التضخم واختلاف القوانين الاقتصادية الحاكمة للعملة المحلية، اختلاف معدلات النمو والقوى البشرية تحديات كبيرة تتطلب عملا دؤوبا وممنهجا للخروج بآلية وخطة عمل، تمكن من الاستفادة القصوى من الإيجابيات وتغليبها على الجوانب السلبية. فبالحديث عن إيجاد تكامل اقتصادي مشترك فإن هناك حاجة ماسة لتعديل الأنظمة بما يمكن من خلق أرضية مشتركة تنافس مثيلاتها من الدول الإقليمية الموحدة والاستفادة من التجارب التكاملية في مناطق العالم، فبات الانصباب ملحا في هاجس السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية. يعتبر مشروع السوق الخليجية المشتركة الذي دخل حيز التنفيذ في بداية 2008 من أهم مراحل مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، نظرا لتركيزه على حرية انتقال وسائل الإنتاج بين الدول الأعضاء. يتضمن مشروع السوق المشتركة عشرة مسارات وهي: 1 حرية التنقل والإقامة. 2 العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. 3 التأمين الاجتماعي والتقاعد. 4 ممارسة المهن والحرف. 5 مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. 6 تملك العقار. 7 انتقال رؤوس الأموال. 8 المساواة في المعاملة الضريبية. 9 تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. 10 الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، أقرت دول المجلس في اجتماع قمتها الثلاثين في الكويت 2009 مسألة المساواة بين مواطني دول المجلس، الأمر الذي يمكن من تحقيق فكرة السوق الخليجية المشتركة، وينصب ذلك في خدمة تكاملية لمجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وانتقال رؤوس الأموال، وتملك العقار. كما أوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن المشروع يهدف «إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية». استثناءات مطلوبة ?يستثني مشروع السوق المشتركة أربعة أمور وهي: 1 خدمات الحج والعمرة. 2 استقدام العمالة. 3 الصحف والمجلات. 4 الوكالات التجارية، بالإضافة إلى خدمات الحج والعمرة. وتعد دول المجلس ملزمة حسب قوانين منظمة التجارة العالمية بفتح أسواقها أمام المنافسة بشكل عام وعدم قصر بعض الأنشطة على جهات معينة، في ظل ذلك تظهر الأرقام الإحصائية تراوح نسبة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 20 و25. في المقابل، فإن مشروع السوق المشتركة سيسهم في تعزيز التجارة البينية، وبالتالي التكامل الاقتصادي الخليجي بما يمكن من استخلاص فوائد قيام مجلس التعاون الخليجي في عام 1981م. وبحسب الدكتور عبدالعزيز العويشق بالأمانة العامة لمجلس التعاون فإن هناك نتائج إيجابية مرحلية حققتها السوق الخليجية المشتركة، إذ بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في دول المجلس نحو 20 ألف مستثمر، كما يوجد نحو 40 ألف مواطن خليجي يتملكون العقار في دول المجلس الأخرى، وأكثر من 550 شركة مساهمة عامة يشترك فيها مواطنون من مختلف دول المجلس. وأكثر من 1500 مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس وربما تزيد عن ذلك بحسب ما يعلن من حين لآخر في هذا العام عن الأعوام السابقة. ويرى محللون أنه رغم أن إصدار العملة الموحدة بحاجة إلى جهود كبيرة فإن الوحدة تسير بشكل جلي، محذرين من تقلبات قد تشهدها أسواق النفط على موازين مدفوعات وفوائض الموازنات الخليجية. لكن في المقابل فإن الاتحاد النقدي الخليجي سيسهم في تعزيز دور البنوك الخليجية في النهضة الاقتصادية بالمنطقة. كما?أن «وجود عملة خليجية موحدة سيدعم عمل المصارف ويرفع من مستوى أدائها»، وقد كان أداء القطاع المصرفي الخليجي مقنعا بتسجيله تحسنا خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009، حيث ناهز إجمالي أصول 43 بنكا في المنطقة نحو 1.47 تريليون دولار، بارتفاع بلغ 5 في المائة عن العام 2009، بينما زادت الأرباح بواقع 13 في المائة، محققة ما قيمته 17.4 مليار دولار.
