القرار الخليجي بدعم البحرين على سبيل المثال جاء في لحظة حازمة صنعت فارقا بالتأكيد، فالبحرين كانت في طريقها للفوضى والاضطراب وفق المخطط الذي رُتب له، لولا أن دول الخليج دخلت على الخط وقطعت الطريق وبالتالي أحبطت السيناريوهات التي تم إعدادها باحترافية متناهية المتابع للمواقف السياسية لدول الخليج في الآونة الأخيرة، يشعر بأنها تعيش تحولًا ملفتاً في مسيرة دول مجلس التعاون، ويبدو أنها دشنت لحظة مفصلية في استشعارها بضرورة توحيد الجهود والوقوف في صف واحد لحماية مكتسباتها وحفظ أمنها واستقرارها. وبدا واضحا أن وقت المجاملات والدبلوماسية والتسويف والتأجيل والمماحكة والمناكفة قد ولى، فالظرف الإقليمي ودقة المرحلة يستدعيان تعاطيا مختلفا ولغة جديدة ، وهذا ما كان. على أن كومة من المواقف تجلت في تطابق الرؤية إزاء قضايا سياسية اعتدنا أن نقول عنها في ما مضى، إنها تمثل اختلافا في وجهات النظر فنلحظ تمسك بعض دول الأعضاء بمواقفها بدعوى أن ذلك يمس صميم سياستها الخارجية. ولكن ما الذي تغير؟ كيف خرجت هذه الرؤية المشتركة من المجلس تجاه التهديدات الإيرانية، وتأزم الوضع في اليمن والاتفاق على بنود وساطة لإخراجه من الأزمة، فضلا عن أحداث ليبيا، وأخيرا مشاركته العسكرية في البحرين دعماً للشرعية؟ إنها حقيقة المخاطر . هذه كلمة السر التي دفعت تلك الدول للالتفاف حول بعضها البعض، واستفاقت من الغيبوبة السياسية إن جاز التعبير ، فقد شعرت بأن التداعيات لما يحدث مع دول الجوار، ستؤثر بلا أدنى شك في أمنها واستقرارها ، فما كان منها إلا التفاعل والتنسيق والتجاوب للخروج بموقف خليجي موحد،إيماناً بوحدة مصيرها، ورسالة تحذيرية للآخرين بخطورة اختراقها. فالقرار الخليجي بدعم البحرين على سبيل المثال جاء في لحظة حازمة صنعت فارقا بالتأكيد، فالبحرين كانت في طريقها للفوضى والاضطراب وفق المخطط الذي رُتب له، لولا أن دول الخليج دخلت على الخط وقطعت الطريق وبالتالي أحبطت السيناريوهات التي تم إعدادها باحترافية متناهية. ولذلك فالقراءة الواقعية والموضوعية التي نزعت إليها دول المجلس ، كشفت عن قدر كبير من الشعور بالمسؤولية، ووعي حقيقي بحجم التحديات التي تواجهها، فكانت بمستوى أهمية وخطورة الأوضاع في المنطقة. بدليل بيانها الأخير من التدخل الإيراني؛ حيث استند على الصراحة والمباشرة ومخاطبة مجلس الأمن بالتدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الاستفزازات والتهديدات الإيرانية السافرة ، والتي تسعى كما أشار البيان ، لإشعال الفتن والتخريب داخل دول مجلس التعاون بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها، والكف عن أسلوب التحريض والاستفزاز وإثارة القلاقل والافتراءات، وتجنيد العملاء والخلايا النائمة، والتي تهدف من ورائها إلى تحويل الأنظار عن أوضاعها ومشكلاتها الداخلية . على أن مجلس التعاون الخليجي نجح، وإن كان نسبيا، في مواجهة التحديات والتحولات المفاجئة على الصُعد كافة من سياسية واقتصادية فضلا عن الحربين اللتين اكتوت دول المنطقة بأضرارهما وآثارهما، ورغم كل ذلك بقي الكيان مجسدا، وتوالت القمم رغم المصاعب، ولكن تبقى الإشكالية في تركيبة الآلية التي يقوم عليها المجلس، ورغم أن إنجازاته متعددة ، إلا أن محصلتها ما زالت أدنى مما يأمله المواطن الخليجي، ولعل ما يعيب المجلس الخليجي عدم إثارته للقضايا التي تمس المواطن الخليجي في يومه المعاش، وإن طرحت فإن دراستها تستغرق وقتا طويلا، وإن خرجت على شكل قرارات ، فإنها لا تطبق ولا تنفذ على الأرض. كما أن آلية اتخاذ القرارات التي ترتكز على الإجماع في القضايا الموضوعية تمثل احد العوائق في بطء نمو المجلس. وهذا يقودنا للقول بأن هنالك ثمة حاجة لتغيير الأولويات ، فأمن الخليج وانعكاسات ما يحدث في اليمن فضلا عن تمدد الدور الإيراني في المنطقة يحتمان طرح الملف الأمني على الطاولة وبحثه جديا كونه مرتبطا بمشروع يهدف إلى تغيير الخارطة السياسية للمنطقة. فمنذ إنشائه عام 1981، عشية انتصار الثورة في ايران، ومرورا بالغزو العراقي للكويت وعاصفة الصحراء، ومن ثم غزو العراق ودول المجلس تحاول إطفاء النيران المشتعلة من حولها، رغم محاولات البعض صبّ الزيت عليها ليصل لهيبها لتلك الدول.. ومع ذلك فبقاء كيان مجلس التعاون الخليجي إلى هذه اللحظة بات يستدعي ضرورة إصلاحه وتغييره جذرياً، لأنه بآلياته وأدواته الحالية لم يعد يلبي متطلبات المرحلة. فمثلا عند الحديث عن الملف الأمني،لاسيما في ظل الوضع الراهن، فإن هناك ثمة ضرورة تقتضي دعم قوات "درع الجزيرة" وتحويلها إلى جيش خليجي، وزيادة التعاون الأمني بين دوله لمواجهة التهديدات الخارجية. ولكي نمضي للمزيد من الشفافية، نقول إن اجتماعات مجلس التعاون عادة ما تتأثر بالحدث بمعنى أنها تتفاعل مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة ورغم أهمية ذلك، إلا أن الخطط الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالإنسان الخليجي تأتي غالبا في نهاية الأجندة. فهل يا تُرى الظرف الحالي يدفع المجلس لتغيير أولويات أجندته ، وبالتالي إنجاز قضاياه المعلقة التي من ضمنها آليات للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار كإنشاء لجان أو برلمان شعبي خليجي لتنفيذ القرارات ومتابعتها ومحاسبة من يتراخى أو يتجاهل تفعيلها؟ فضلا عن قضايا ما زالت تطفو على السطح الخليجي سواء تلك التي تتعلق بالقضايا الحدودية أو البنك المركزي والاتحاد النقدي، أو مسألة توحيد العملة النقدية وتداعياتها. إن الظرف الإقليمي بمعطياته الآنية يضع حتما الملف الأمني في أول الأولويات، لاسيما ونحن نتابع هذه الأيام تأزم الحوار بين السلطة والمعارضة في اليمن ، ناهيك عن القاعدة ومحاولتها لإعادة بنائها من جديد، فما يحدث هناك في الفترة الراهنة، أمر مقلق وشائك لاسيما لدول الجوار، فالقضية لم تعد شأنا داخليا بقدر ما أنها باتت تمس أمن واستقرار دول المنطقة.. ولعل موقف دول الخليج بدعم وحدة واستقرار اليمن، ومشاركتها في صياغة مستقبل اليمن بدعم خيارات الشعب اليمني كما اتضح في مبادرتهم الأخيرة التي وافق عليها الرئيس اليمني، يؤكدان مكانة وأهمية اليمن لدى دول الخليج، وهي مشاركة ستنعكس نتائجها من استقرار وتنمية وأمن على مستقبل دول الخليج ذاتها. كما أن على المجلس ، وفي ظل أحداث المنطقة، إعطاء اهتمام أكبر للمواطن الخليجي وتلبية تطلعاته، وبالذات الشباب الذين باتوا يمثلون البوصلة لاتجاهات التطور السياسي مع ضرورة أن يتوازى ذلك مع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ومع أن الظروف والمتغيرات الدولية والإقليمية أدت إلى اهتمام المجلس بالمنحى الأمني وأبعاده السياسية، غير أن القضايا الداخلية الأخرى تتطلب لفتة جادة بذات القدر من الاهتمام، وبالتالي تؤدي إلى القيام بمراجعة دقيقة للأوضاع ولكل الملفات بشفافية وبشكل متوازن وعادل، بحيث لا يطغى جانب على آخر لأن في التوازن كما يقال يكمن الحل..
