صفوة القول ، إنه ليس عيبا أن نعترف بتقصيرنا ونحاول المعالجة والتصحيح، لأن قوة دولنا تكمن في تفعيل هذا المجلس، ولذا فالشفافية والمكاشفة ونقد الذات وحدها هي التي تضمن لنا البقاء والبناء والتلاحم، فلا نخشى رياح الغد ولا نقلق من ضياع مكتسبات الماضي.. قبل عشرين عاماً أقدم صدام حسين على مغامرة مجنونة بغزوه الكويت، لكنه في ذات الوقت كشف لنا آنذاك عن حقيقة كنا غافلين عنها تكمن في أن مصير دول الخليج هو واحد وأن ما يمس أمن إحداها سينعكس بطبيعة الحال على بقية شقيقاتها، ثم لم تلبث أن جاءت أحداث البحرين لتعلق الجرس وترسخ تلك المعلومة التي تسقط من ذاكرتنا من حين لآخر، فيا ترى هل قامت دول الخليج بما يجب للحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها؟ قد لا نستطيع أن نجيب بدقة عن هكذا تساؤل الآن، وإن كانت المؤشرات الراهنة تكشف عن قدر كبير لدول المجلس في شعورها بالمسؤولية، ووعي حقيقي بحجم التحديات التي تواجهها، فكانت بمستوى أهمية وخطورة الأوضاع في المنطقة، بدليل أخذها زمام المبادرة في تفعيل التفاوض العربي حماية للمصالح العربية. ولعل أهمية الطرح هنا تتزامن مع توقيت انعقاد القمة الخليجية في الرياض، لتتبادر إلى الذهن تلك المقولة التي ترى أن (كل مقدرة لا تتحد مع غيرها، تكون ضعيفة)، ما يجعلها بمثابة رسالة تعكس ثبات وبقاء كيان مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1981 إلى هذه اللحظة رغم ما مر به من مصاعب ومشاكل وتباين مواقف ما بين أعضائه. غير أن تساؤلات الشعوب، التي عادة ما تتزامن مع عقد القمم الخليجية، تتمحور حول إنجازات مجلس التعاون الخليجي وتقويمها، وما إذا كانت اقل من المأمول، أو أنها حققت الحد الأدنى من تطلعاتها؟ أولا لابد أن نعترف بأنه على الصعيد السياسي، فإن المواقف السياسية لدول الخليج في الآونة الأخيرة، شهدت تحولا لافتا في مسيرة دول مجلس التعاون، ودشنت لحظة مفصلية في ضرورة توحيد الجهود لتفعيل العمل المشترك، وبات ملحوظا أنها ترفعت عن مرحلة مظلمة من المماحكة والمناكفة، فالظرف الإقليمي ودقة المشهد وتحديات المرحلة يبدو أنها دفعت باتجاه تعاطٍ مختلف ولغة جديدة. غير أن التقويم الموضوعي لأي قضية، يتطلب الارتهان إلى المنطق ومنهج الملاحظة، ما يحقق النتيجة المراد الوصول إليها، ولذلك فالتحليل المعرفي عادة ما يحدد هذه القواعد، ويسمي الأشياء باسمها. ولذا عندما نمضي للمزيد من الشفافية، نقول إن مجلس التعاون لم يحقق الطموحات والآمال المنشودة منه، فمواطنو تلك الدول لهم تساؤلات مشروعة وحارقة في آن واحد، وهي طموحات يتوقون إليها، فهي ليست كبيرة كما يعتقد البعض، بل هي بسيطة وممكنة التطبيق، تكمن في إلغاء القيود اياً كانت على (الحدود، الجمارك، الاستثمار، العمالة، السوق المشتركة، الرسوم، الضرائب، التملك... الخ) بمعنى أنهم يطالبون بتفعيل توصيات القمم السابقة أي ترجمتها على ارض الواقع، كإنشاء لجان أو برلمان شعبي خليجي لمتابعة تنفيذ القرارات، إلا أن الواقع يكشف عن أن ثمة قضايا ما زالت تطفو على السطح الخليجي سواء تتعلق بالقضايا الحدودية أو البنك المركزي والاتحاد النقدي، أو مسألة توحيد العملة النقدية وتداعياتها والتي ألقت بظلالها على علاقات بعض الدول، ما يحتم على المجلس الاضطلاع بدوره في استشراف القضايا الحيوية التي تمس حياة الشعوب قبل تفاقمها وتقديم حلول ناجعة لها. ومع ذلك فإن هنالك ثمة حاجة لترتيب الأولويات ، فأمن الخليج وانعكاسات ما يحدث في اليمن والبحرين وسورية، فضلا عن تمدد الدور الإيراني في المنطقة يقتضي طرح الملف الأمني على الطاولة وبحثه من كافة جوانبه، وفي ظل هكذا وضع، فإن ثمة ضرورة تقتضي دعم قوات "درع الجزيرة" وتحويلها إلى جيش فاعل مكون من الدول الأعضاء، ما يجعلها خطوة رادعة وقادرة على مواجهة التهديدات الخارجية . وهذا يعني ضرورة إعادة النظر في مفهوم الدفاع الخليجي/ العربي المشترك والبحث عن وسائل لتحقيق توازن استراتيجي في إقليم الخليج. ولعلنا نستحضر هنا أهمية القرار الخليجي الاستراتيجي بدعم البحرين الذي جاء في لحظة حاسمة آنذاك، لينقذها من المخطط الذي أُعد لها. ومع ذلك يجب أن نعترف أن اجتماعات مجلس التعاون عادة ما تتأثر بالحدث بمعنى أنها تتفاعل مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة ورغم أهمية ذلك، إلا أن الخطط الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالإنسان الخليجي غالبا ما تأتي في نهاية الأجندة وبالتالي لا تلقى اهتماما موازيا للملفات الأخرى. ولذلك فقيام مجلس التعاون الخليجي، رغم أهميته المعنوية، ووقوفه ضد الصعوبات التي صادفها منذ نشأته، لا تعفيه من المسؤولية في الإخفاق، وعدم تحقيق تطلعات شعوب دوله، رغم أن انجازاته متعددة وكثيرة، إلا أن محصلتها ما زالت أدنى مما يأمله المواطن الخليجي، فما يعيب المجلس الخليجي هو انه يستغرق وقتا طويلا، في دراسة قضايا المواطن الخليجي، وإن خرجت على شكل قرارات ، فإنها لا تطبق ولا تنفذ على الأرض. كما أن آلية اتخاذ القرارات التي ترتكز على الإجماع في القضايا الموضوعية تمثل احد العوائق في بطء نمو المجلس، ولابد من إعادة النظر فيها. ومع ذلك فإنني هنا لا ألقي اللوم على الأمانة العامة للمجلس، بقدر ما أن التقصير يلحق بكافة أعضاء دول المجلس ، وبالتالي تتحمل جميعها المسؤولية. وإن كان من باب الإنصاف نقول انه من الجيد أننا انتبهنا قبل فوات الأوان، بدليل أننا لمسنا توجها جادا لتطوير كيان مجلس التعاون الخليجي وربما تغييره جذرياً، لأنه بآلياته وأدواته الحالية لم يعد يلبي متطلبات المرحلة، بدليل توسيعه بدخول أعضاء جدد في عضويته، لاسيما بعد انضمام الأردن عام 2011 ودعوة المملكة المغربية للانضمام، ناهيك عن اليمن والعراق باعتبارهما مرشحتين للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل منهما عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية، كما أن هناك حديثا حول انضمام مصر للمجلس. على أي حال، المجلس معني ، وفي ظل المتغيرات الحالية، بإعطاء اهتمام أكبر للمواطن الخليجي، فقد كشفت الأيام عن أن أحلام ومشكلات ومطالب وتطلعات الإنسان الخليجي متشابهة، وبالتالي من الضروري استكمال جوانب الاستثمار في الإنسان وإقحام جيل الشباب في قضايا الشأن العام وتوفير آليات تلبي تطلعاته. صفوة القول ، إنه ليس عيبا أن نعترف بتقصيرنا ونحاول المعالجة والتصحيح، لأن قوة دولنا تكمن في تفعيل هذا المجلس، ولذا فالشفافية والمكاشفة ونقد الذات وحدها هي التي تضمن لنا البقاء والبناء والتلاحم، فلا نخشى رياح الغد ولا نقلق من ضياع مكتسبات الماضي..
