هل يعود العراق للحضن العربي؟

بعد غد يكون العراق قد استضاف القمة العربية الثالثة في غضون أربعة وثلاثين عاماً، بعدما استضافها مرتين، الأولى في العام 1978 والتي تقرر خلالها رفض اتفاقية كامب ديفيد، أما القمة الثانية التي عقدت في العام 1990 فقد شهدت حضور جميع الزعماء العرب باستثناء الرئيس حافظ الأسد الذي كان في حالة عداء آنذاك مع صدام حسين على خلفية دعم سورية لإيران في حربها مع العراق.
على أن من يتأمل جدول أعمال القمة، يشعر بأن الملفات المطروحة تمثل قضايا الساعة حيث يتضمن عشرة بنود تتصدرها تطورات الأوضاع في سورية والقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب والوضع في اليمن وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وهيكلة الجامعة العربية وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
صفوة القول، على العراق أن يستغل استضافته للقمة ليطوي صفحة الخلاف مع العرب ويخرج من عزلته فاتحا بابه للتواصل معهم، والابتعاد عن تنفيذ الأجندة الإيرانية التي تأتي عادة على حساب مصالح العرب، ناهيك عن تبني مواقف متشددة من النظام السوري تتسق مع التوجهات الخليجية
ومع ذلك فإنني لا اعتقد أن القمة العربية ستخرج بقرارات ملفتة ومؤثرة لاسيما في ظل أوضاع غير مستقرة بدليل أن المعطيات تشير إلى أنها لن تخرج عن مسلسل الإخفاقات والتراجعات التي لم تنسها الذاكرة بعد، وبالتالي ستكون صورة كربونية مما سبقها من قمم إن لم تكن أقل إنتاجية.
مع أن البعض لم يتحمس لانعقاد القمة في بغداد ، من زاوية أن حضور الزعماء العرب يعني إعطاء شرعية لنظام سياسي لم يمنحها له شعبه، وهو ما دفعهم للتساؤل عن ماهية الجدوى من هذا الاجتماع لاسيما أن القمة ستعقد اجتماعا يتيما مدته 3 ساعات! في حين رجح البعض الآخر في أن الأمر يتعلق برئيس مجلس الوزراء الذي أصر على هذه الاستضافة من اجل تسويق نفسه كزعيم عربي.
وقد أشار إلى ذلك مقتدى الصدر الذي قال إن "نوري المالكي يجد في انعقاد القمة العربية نصراً شخصياً له، مؤكداً أنه لا جدوى من انعقادها إلا المظهر الخداع"
بيد أن الفائدة الوحيدة في تقديري التي سنخرج بها من عقد القمة في بغداد هي في إصرار العرب على عروبته وضرورة عودته أو كما قال الأمين العام إن عقدها من اجل العراق لا من اجل النظام الحاكم، فمشاركة العرب هي إشارة دعم للشعب العراق، والوقوف معه ودعمه ضد التدخلات الخارجية الإقليمية، ولذا فالحضور هو تعزيز لعروبته ووحدته وحمايتهما من الانقسام ، ما يعكس رسالة ذات مضمون إيجابي للمجتمع العراقي والإقليمي والدولي بأن العراق عائد وبقوة فضلا عن استعادة فعاليته ودوره في محيطه العربي.
وبالمقابل ، هناك من يرى بأن العراق اليوم مسلوب الإرادة والسيادة كونه يرضخ لهيمنة أميركية وإيرانية، ولعل ترؤسه لهرم القمة العربية هو اعتراف عربي صريح بسيطرة واشنطن وطهران، بدليل أن دول الخليج تعرضت ولا زالت لحملة إعلامية شرسة من بعض القوى السياسية، ولم تتحرك حكومة المالكي لإيقافها أو شجبها ورفضها على اقل تقدير. ناهيك عن تناغم مواقف المالكي السياسية مع طهران في تدخلاتها السافرة في البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.
ولذلك فالعراق مختنق اليوم بجو مأزوم لاسيما بعد فقدان الثقة بين الكتل السياسية الرئيسية، لاسيما وان المالكي قد دخل في خصومات مع قيادات سنة كالهاشمي والمطلك وملاحقته لهما، وكذلك قيادات كردية. فتصريحات البارزاني قبل أيام ضد المالكي تكشف إلى أي مدى وصل التأزم السياسي وهو ما دفع الزعيمان إياد علاوي ومسعود البارزاني للتوصل لاتفاق بضرورة عقد مؤتمر لحل المشكلات السياسية في ظل ترجيحات باحتمالية عقد تحالف جديد بين الأكراد والعراقية. وكانت القائمة العراقية قد هددت بتحويل القمة العربية إلى قمة داخلية، ما لم تعالج جميع الخلافات قبل انعقاد القمة العربية، رغم نفي الأمين العام أن تكون القضايا الداخلية على جدول الأعمال، إلا أنه يمكن قراءتها على أنها رسالة سياسية محرجة للنظام وورقة ضغط عليه يمكن الاستفادة منها في هكذا مناسبة.
ولكي نمضي للمزيد من الشفافية، نقول إن قلق العراقيين من المستقبل له ما يبرره بدليل توسع سطوة المليشيات المسلحة، وعدم استتباب الأمن في بغداد، فضلا عن الإرهاب وعودة القاعدة لعملياتها الإجرامية، ناهيك عن مسألة المناطق المتنازع عليها كمنطقة كركوك الغنية بالنفط، وإشكالية المادة 140 في الدستور.
غير أن العراق له مكانته التاريخية ودوره العروبي المعروف، فكان من الضروري انخراطه في منظومة العمل العربي حيث يمثل دعامة رئيسية في دعم المواقف العربية، فضلا عن أهمية دوره وموقعه في عدم السماح لأطراف خارجية من أن تخطف القضايا العربية.
ومع ذلك فإن تعاطي الحكومة العراقية مع الأحداث أدى بطبيعة الحال إلى حالة من الاستياء لدى بعض الدول العربية، ونذكر منها هنا المواقف السياسية الاستفزازية تجاه دول الخليج، ووقوف رئيس الوزراء المالكي مع النظام السوري ودعمه له.
وفي هذا السياق كان من الطبيعي ان تطرح تساؤلات إزاء إمكانية نجاح القمة وخروجها بقرارات فاعلة لاسيما في وجود تسريبات ترجح غياب عدد من الزعماء العرب وان يكون التمثيل على مستوى أدنى ، ليس لعدم رغبتهم في المشاركة، وإنما هو تعبير عن موقف سياسي أو لنقل رسالة سياسية لحكومة المالكي لمراجعة سلوكها السياسي الذي جاء نتيجة لمؤثرات وتدخلات خارجية.
صفوة القول، على العراق أن يستغل استضافته للقمة ليطوي صفحة الخلاف مع العرب ويخرج من عزلته فاتحا بابه للتواصل معهم، والابتعاد عن تنفيذ الأجندة الإيرانية التي تأتي عادة على حساب مصالح العرب، ناهيك عن تبني مواقف متشددة من النظام السوري تتسق مع التوجهات الخليجية.
انه استحقاق للعراق نتطلع أن يؤكد من خلاله عودته لحاضنته العربية وهي فرصة تاريخية لعودته إلى دوره الحقيقي، وبالتالي فالكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء العراقي الحالي وهو قادر على تغيير اتجاه البوصلة باتجاه العرب إن أراد، وهذا يعني الانفكاك من إسار المحور السوري - الإيراني، والقيام بمبادرات تصالحية وايجابية مع الدول العربية لإزالة أجواء الجفاء والفتور، وبالتالي إعادة مياه دجلة والفرات لمجاريهما العربية..