ما قبل انعقاد القمة.. ما المطلوب من بغداد؟

لعل الدور المناط بالدولة المضيفة هنا يتمثل في تهيئة الأجواء للخروج بقرارات فاعلة تصب في مصلحة الشعوب، لاسيما وان عالمنا العربي يتعرض لحالة من تفكك وتشظّ وتطرف ديني واهتزاز اقتصادي وعدم استقرار سياسي ، فضلاً عن مشاكل داخلية تكمن في الفساد والفقر والحروب الأهلية
أكدت جامعة الدول العربية، أن القمة العربية العادية المقبلة سُتعقد في العاصمة العراقية بغداد يوم 29 من شهر مارس/ آذار المقبل، نافية إرجاءها بسبب الأحداث التي يشهدها العالم العربي، ومعتبرة أن جدول أعمال القمة سيكون مغايراً عن السابق و"أكثر انفتاحاً على البعد الشعبي، والاقتراب من المواطن العربي".
بيد أنني أعتقد أن راهن العراق اليوم غير مُهيأ لاستضافة قمة بهذا الحجم والأهمية، كونه مختنقا بجو مأزوم لاسيما بعد فقدان الثقة بين الكتل السياسية الرئيسية داخل الحكومة، وتصاعد المناكفات السياسية بينها وتحديدا ما بين العراقية ودولة القانون، فضلا عن خشية البعض من استغلال بعض القوى للفراغ الذي نشأ مع انسحاب القوات الأميركية، وهو ما فتح الباب لتدخل إقليمي مباشر ملموس وتحديدا من إيران ولصالح أحزاب مدعومة من قبلها ضد أخرى. كما انه من الطبيعي أن يكون هناك تخوف أيضا من توسع سطوة المليشيات المسلحة، ناهيك عن الإرهاب وعودة القاعدة لتثبيت تواجدها من خلال عملياتها الإجرامية.
على أن ما زاد المشهد تعقيدا ما كشفه البعض من أن سطوة المالكي المدعوم من إيران قد استفحلت بعد الانسحاب الأميركي بدليل مركزيته المفرطة وتمسكه بأهم منصبين هما وزارتا الدفاع والداخلية واللتان لا تزالان في قبضته، وتفرده بالسلطة فضلا عن استهدافه الصريح لزعماء السنة وتهميشهم.
على أن البعض توقع أن يتم تأجيل انعقاد القمة لأسباب عدة لعل أهمها عدم ارتياح دول عربية عديدة لتعاطي الحكومة العراقية مع الأحداث في المنطقة ومواقفها السياسية الاستفزازية تجاه دول الخليج، ووقوف رئيس الوزراء المالكي مع النظام السوري ودعمه له ماديا ومعنويا برغم ارتكاب هذا النظام لمجازر في حق الشعب السوري، ناهيك عن ملف الأمن في بغداد وعدم استتبابه.
طبعا في حال انعقاد القمة فإنها ستكون الثالثة التي يستضيفها العراق، بعد القمة العربية التاسعة عام 1978والتي تقرر خلالها رفض اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك القمة العربية ال12 عام 1990.
وهو ما يثير تساؤلات إزاء إمكانية نجاح القمة وخروجها بقرارات فاعلة لاسيما في وجود تسريبات غير مؤكدة ترجح غياب عدد من الزعماء العرب وأن يكون التمثيل على مستوى أدنى ، ليس لعدم رغبتهم في المشاركة، وإنما هو تعبير عن موقف سياسي أو لنقل رسالة سياسية لحكومة المالكي لمراجعة سلوكها السياسي الذي جاء نتيجة لمؤثرات وتدخلات خارجية، ما نجم عنه حالة من الفتور في العلاقات ما بين العراق وبعض الدول العربية، وأدى إلى اختلافات في الرؤية والمعالجة حول الكثير من القضايا، ولذلك فهم يشعرون بامتعاض تجاه النهج السياسي لحكومة المالكي داخليا وخارجيا، ويرون بأن مشاركتهم تعني إعطاء شرعية وغطاء لحكومة المالكي، ما يجعل المحصلة لنتائج هذه القمة تقترب إلى الصفرية.
غير أن قرار مشاركة الدول العربية في القمة رغم الأسباب الفائتة الذكر قد نفسره بأنه يندرج في باب الاستشعار بالمسؤولية والوقوف مع شعب العراق في محنته ودعمه ضد التدخلات الخارجية الإقليمية، وأن الحضور هو تعزيز لعروبته ووحدته وحمايتهما من الانقسام والتصدع هذا من ناحية ، ومناقشة مقتضيات المرحلة التي نعيشها بعد الأحداث والثورات الأخيرة وضرورة إيجاد آليات للتعاطي مع مطالب الشعوب من ناحية أخرى، لأنه من الواضح أن المنطقة تعيش على خلفية أحداث ومتغيرات داخلية سيكون لها تداعيات على المشهد السياسي قُطرياً وإقليمياً ودولياً.
غير أن البعض يرى أن أهمية الحدث تكمن في انعقاد القمة في بغداد لأول مرة منذ سقوط نظام صدام، ولكن المعضلة هنا تدور حول إمكانية قدرة العراق على إعادة الحيوية للتضامن العربي ولمّ الصف وتوحيد المواقف، لاسيما وأنه باستطاعة القمة أن تبني على مبادرة خادم الحرمين الشريفين للمصالحة العربية التي سبق أن طرحها في قمة الكويت الاقتصادية.
لقد كانت خطوة خادم الحرمين الشريفين آنذاك تهدف إلى إنقاذ العمل العربي المشترك من الانحدار في الهاوية، وإدخاله في غرفة النقاهة، متجاوزا الانقسامات والخلافات فاتحاً الباب على مصراعيه، ليُدشن مرحلة جديدة في إدارة الأزمات العربية - العربية. غير أن الشكوك هنا تنطلق من كون علاقات العراق مع بعض الدول العربية ما زالت تحتاج إلى دفعة وتنشيط جاد لتساهم في تعزيز المصالحات العربية، وهذا في تقديري يتطلب تحركا سريعا وعاجلا من القيادة العراقية - إن أرادت الخروج بشيء ملموس من القمة - والقيام بمبادرات تصالحية وايجابية مع تلك الدول لإزالة أجواء الجفاء والفتور، قبل موعد انعقاد القمة.
رب قائل يقول ، تُرى هل لو عقدت القمة في موعدها ، ولم يبادر المالكي قبل ذلك بخطوة ما باتجاه تفعيل المصالحة وإزالة الشوائب العالقة مع بعض القيادات العربية، فهل باستطاعتنا الحكم عليها بالفشل ؟
قد لا نملك الإجابة القاطعة لهكذا تساؤل، وإن كانت المعطيات والقراءات تشير إلى أنها لن تخرج من مسلسل الإخفاقات والتراجعات التي لم تنسها الذاكرة بعد، وبالتالي ستكون صورة كربونية مما سبقها من قمم إن لم تكن أسوأ.
ومع ذلك ومن باب الإنصاف ، نقول إن نجاح القمة، لا يرتبط بالضرورة بالدولة المضيفة أو أمانة الجامعة بقدر ما أن المحصلة مرهونة بإرادة كل الدول الأعضاء.
ولعل الدور المناط بالدولة المضيفة هنا يتمثل في تهيئة الأجواء للخروج بقرارات فاعلة تصب في مصلحة الشعوب، لاسيما وان عالمنا العربي يتعرض لحالة من تفكك وتشظّ وتطرف ديني واهتزاز اقتصادي وعدم استقرار سياسي ، فضلاً عن مشاكل داخلية تكمن في الفساد والفقر والحروب الأهلية وانتشار الأمراض الفتاكة وبطء في التنمية وتخاذل في بناء الإنسان معرفياً وثقافياً.
ولذا كل ما نرجوه أن ترتهن مسائل ترتيب بيتنا العربي إلى قناعاتنا الذاتية لا أن تفرض علينا من الخارج. وليس بالضرورة أن نتكامل ونندمج بسبب الشعارات والتأثير العاطفي، رغم أهميتهما، بل علينا أن نندمج مع تحقيق الحد الأدنى لمصلحة كل بلد منا، ولا عيب في ذلك، وهنا يأتي أهمية وتأثير دور الوعي والمصارحة وإدراك المصلحة العامة كمفاهيم مفصلية في إنجاح هذه اللقاءات، وتبقى الآمال معقودة على أي حال..