التشاوري الخليجي في شرق أوسط مضطرب

يكاد يكون توقيت انعقاد اللقاء التشاوري الخليجي في الرياض اليوم، هو الأكثر أهمية من حيث التوقيت في تاريخ المجلس، بعد الحرب العراقية على الكويت في آب 1990. لما تحيط بالمنطقة من اهتزازات سياسية عنيفة.
وتكتسب هذه القمة الخليجية معاني سياسية بعيدة المدى، خصوصا في ظل التحولات السياسية الجديدة في الشرق الأوسط، إذ تشكل دول مجلس التعاون الخليجي قلب المنطقة بالمعنى السياسي والاقتصادي، ووفقا للحسابات الجيوسياسية الدقيقة، فإن مساحة دول الخليج الإجمالية 2423.3 ألف كم مربع، بعدد سكان حوالي 36 مليون نسمة. تشكل بشكل طبيعي قوة بشرية ومساحة جغرافية مؤثرة وفعالة على المحيط العربي- إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القوة الاقتصادية (النفطية)، وبناء على هذه المقدمات لا بد لدول الخليج أن تكون في وضع أمني مستقر، وهذا لا يتأتي إلا من خلال التنسيق الدقيق والديناميكي.
وبعد مرور 30 عاما بالتمام والكمال، على تأسيس مجلس التعاون، فإن ثمة تحديات سياسية تواجه دول التعاون، سواء على المستوى الإقليمي أو العربي على وجه العموم؛ فما حدث في مصر وتونس وليبيا، ويحدث في دول عربية أخرى، يعيد ترتيبات وحسابات الحالة السياسية الجديدة في الشرق الأوسط، فالتحول الأكبر في المنطقة جاء من القاهرة، بعد تغيير النظام السياسي في البلاد. إلا أن إدراك القيادة المصرية لأهمية دول الخليج باعتبارها عمق استراتيجي حيوي لمصر، ترجمت بزيارة رئيس الوزراء المصري عصام شرف إلى دول مجلس التعاون، للتأكيد على أهمية التنسيق العربي على كافة الأصعدة، في المقابل تدرك دول مجلس التعاون أهمية القاهرة في المعادلة السياسية العربية وفي حماية الأمن القومي العربي، ومن هذا المنطلق كانت جولة شرف الخليجية غاية في الأهمية، ليس هذا فحسب بل إن التناغم السياسي من كل دولة خليجية والقاهرة، أعاد الثقة العربية العربية بمستقبل المنطقة، خصوصا حين لوحظ إجماع واتفاق على أهمية الأمن العربي المشترك ونبذ التدخل الخارجي من أي طرف كان.
في الواقع؛ لا تقتصر التحديات عند هذا الحد فقط، بل أن التحدي الأكبر برز في الاضطرابات التي ظهرت في البحرين مؤخرا، بحيث تجلت الأطماع الإيرانية بصورة واضحة لا لبس فيها، وباتت اللغة الدبلوماسية واضحة لا تحتاج إلى تأويل في مواجهة سياسية لاهبة، ولعل ما حدث في البحرين من أهم الاختبارات الحقيقية الجدية التي واجهت دول مجلس التعاون. إلا أن ردة الفعل الخليجية كانت في منتهى العملية والحركية، إذ ابتعد الموقف الخليجي عن اللغة السياسية الخشبية متخذا إجراءات أمنية سريعة عبر قوات درع الجزيرة التي نجحت في إعادة الأمن والاستقرار إلى البحرين. وتم لجم التدخلات الإيرانية بشكل حازم وحاسم، لتؤكد دول الخليج من هذا الموقف على وحدة الأمن المشترك فيما بينهم، وأن أمن أي دولة خط أحمر.
ومن التحديات الجديدة الطارئة، ما يجري في اليمن من صراع على السلطة، فهو التحدي الاستراتيجي الأكثر خطورة على الجزيرة العربية، وتدرك دول مجلس التعاون خطورة الوضع في اليمن لما له من تأثيرات حيوية على منظومة الأمن الخليجي عموما، خصوصا في ظل تهديد واقعي وحقيقي من تنظيم القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا لوجستيا لعملياته، لذا أدركت دول مجلس التعاون حساسية الوضع وخطورة تفاقمه في المستقبل القريب، واندفعت بكل جدية لحل أزمة الحكم وانتقال سلس للسلطة من خلال اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون في أبو ظبي والرياض، على أمل الوصول إلى حل وسط والحفاظ في الوقت ذاته على أمن واستقرار البلاد، فضلا عن الحفاظ على مفهوم الدولة والحول دون انهيارها في بلد يعتبر الخاصرة الجنوبية للجزيرة العربية. هذه القضايا الاستراتيجية، لا بد أن تشكل الخطوط العامة للقاء التشاوري، باعتبارها ملفات ساخنة تهدد العمق الاستراتيجي لدول التعاون.
حين تأسس مجلس التعاون في 25 مايو 1981، أخذ عليه الكثير من القوميين العرب على أنه اقتطاع سياسي وجغرافي للحالة العربية، إلا أنه وبعد مرور ثلاثين عاما، أتثبت التجارب أن هذا المجلس، ظل وما يزال داعما للمنظومة العربية، وفي نفس الوقت مرسخا للوحدة الخليجية، من خلال التنسيق الدائم على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بل إن دول مجلس التعاون ظلت المساندة لكل القضايا العربية وعلى أولويتها القضية الفلسطينية.
وفي عالم بات ميالا أكثر من ذي قبل إلى التكتلات الإقليمية القائمة على الأساس الجغرافي والثقافي، نرى في دول مجلس التعاون الخليجي نموذج المنظمة السياسية المتوازنة والعملية سواء في المحيط الإقليمي أو العربي وكذلك العالمي.
يقال: إن النجاح ليس أن تصل إلى القمة فحسب، بل إن التحدي هو البقاء على هذه القمة، وهنا لابد لنا من وقفة صريحة مع الذات، والقيام بنقد سياسي بناء؛ لنقول إن هذا التنسيق والتعاون المشترك القائم، يحتاج إلى المزيد من التطوير والتفعيل على أعلى المستويات.