تكتسب القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثالثة عشرة بمدينة الرياض أهمية بالغة بالنسبة لمحيطها العربي والإسلامي والدولي وللمواطن الخليجي بالدرجة الأولى، كونها تأتي في ظروف بالغة الحساسية نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث وتحولات غير مسبوقة اكتسحت جزءا كبيرا من المنطقة العربية وستؤثر تداعياتها على مستقبل المنطقة لسنوات عديدة، ولما تحمله الفترة الراهنة من هواجس سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية هامة دعت قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله في قمتهم التشاورية الى الحرص على ترتيب الأولويات لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وهذه الأولويات تنطلق بداية من داخل كل دولة خليجية في الأساس لتهيئة الدول الست للتعامل والتعاون المستقبلي انطلاقاً من أرضية صلبة، ومن أجل البحث عن آليات مثلى لتأمين المنطقة وتحصينها ضد مخاطر الأجندات الإقليمية والدولية، ما يدعو قادة دول المجلس الى عقد قمتهم التشاورية لتفعيل مقررات القمة الخليجية في دورتها الثلاثين التي عقدت بالكويت في شهر ديسمبر 2009 م، التي أقرت تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية، بما تحمله من بذور للفتن الطائفية، ومحاولة لفرض الهيمنة، واستنزاف الموارد وردع الانعكاسات السلبية وتدعيم الكيانات المختلفة لها، كون القمة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على إنشاء مجلس التعاون الخليجي، ومع تسلم الأمين العام الجديد للمجلس معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مهامه على رأس الأمانة العامة، حيث يتمتع معاليه بمؤهلات علمية وخبرات عملية عالية تؤهله إن شاء الله تعالى إلى دعم نشاط الأمانة العامة وتجديد وتحديث هيكلها بما يتلاءم مع الأحداث الإقليمية والدولية، حيث انه من الضروري في المرحلة الحالية إجراء تقييم شامل لوضع آليات حديثة للتطورات التي اختلفت كثيراً عما كانت عليه عند تأسيس المجلس وهذا ما يتطلب مراجعة شاملة لمسيرة المجلس خلال الفترة السابقة وتطوير بنيته وهيكله بما ينسجم مع المعطيات والتحديات الجديدة لاستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأتها الدول الست على المستويات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وحل مشاكل الإسكان، التوظيف، وتحسين التعليم والخدمات الصحية وغيرها من الاحتياجات التي تمس واقع المجتمعات الخليجية التي تتميز بكونها مجتمعات شابة في مجملها من حيث التركيبة السكانية، وعلى المستوى الإقليمي ظهرت تحديات تمس الأمن الوطني لهذه الدول بصورة مباشرة ومنها الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين والكويت وتداعيات هذه الأحداث على كافة دول مجلس التعاون، والتحدي الآخر هو الأحداث التي تشهدها اليمن، هذه الدولة الشقيقة والجارة لدول المجلس وهذا ما ينسحب على ما شهدته الساحة العربية من أحداث في تونس، ومصر، وليبيا وكل هذه الأحداث لا يمكن فصلها عن محيطها العربي والخليجي، الأمر الذي يتطلب زيادة وتطوير علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون لتصل إلى ما تتطلع إليه الشعوب الخليجية من وحدة في كافة المجالات تحمي هذه الدول من المخاطر الخارجية وتحافظ على المكتسبات الحضارية ما يدعو قادة دول المجلس الى عقد قمتهم التشاورية لتفعيل مقررات القمة الخليجية في دورتها الثلاثين التي عقدت بالكويت في شهر ديسمبر 2009 م، التي أقرت تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية، والتعجيل بوجود هذه القوة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة. ومن الضروري أيضاً أن تعيد دول الخليج النظر في عديد وعتاد قوة درع الجزيرة بما يتناسب مع مساحة هذه الدول ومدى الحاجة لتأمين مصالحها الحيوية، انطلاقاً من سياسة الردع والتوازن الإستراتيجي لتأمين منطقة الخليج وجعلها بعيداً عن الاستقطاب الدولي، إضافة لمتابعة المبادرة الخليجية لإنهاء الحالة اليمنية وفقا لصيغة مقبولة لإنهاء الأزمة في اليمن وفق الآلية لإقناع هذه الأطراف بتطبيق المبادرة أو فرضها بالتنسيق مع جهات دولية أو في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث إن الاستقرار والتنمية أهم التحديات التي تواجه اليمن، وسوف تنعكس آثار ذلك على دول مجلس التعاون، لذا تأتي أهمية اليمن ومساعدته على التعافي بعد مرحلة حل المعضلة السياسية، وتدارس الوضع في بقية الدول العربية الأخرى التي تعرضت أو تتعرض للتغيير أو لحالة الاحتشاد والاحتقان السياسي لا تقل تأثيراً عن دول مجلس التعاون الخليجي عن الأوضاع في اليمن، فما حدث في مصر وتونس وليبيا وغيرها سوف يؤثر على دول الخليج وعلى العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي الذي لا يمكن فصله عن الأمن الخليجي، حيث إن دول مجلس التعاون هي المعنية مباشرة بعد شعوب الدول التي تتعرض لظاهرة التغير السياسي الحاصل نظراً لاعتبارات عديدة اقتصادية، أمنية، سياسية ، واجتماعية، أو غيرها، لذلك كانت القمة التشاورية هامة في هذه المرحلة التاريخية لمستقبل المنطقة والتحرك بفاعلية على الساحتين الإقليمية والدولية لمعالجة الشأن العربي ومساعدة الدول التي تأثرت من الأحداث وفقا لرؤية القادة لإعادة الهدوء والأمن لهذه الدول وإصلاح مؤسساتها وهياكلها التي تضررت خشية انفراط عقدها الاجتماعي وتحولها إلى ساحات للصراع الدولي والإقليمي وتصفية الحسابات بما يضر بمصلحة شعوبها وأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ولان هذا المجلس يعتبر داعما رئيسا لجامعة الدول العربية من أجل تفعيل دورها لا سيما بعد احتمال انضمام الأردن والمغرب للمجلس، إضافة إلى انضمام اليمن لعدة لجان بالمجلس يتأمل منها أن تكون داعما قويا لإصلاح العلاقات العربية العربية، خاصة مع نهاية ولاية الأمين العام الحالي للجامعة واختيار أمين جديد في ظل الحديث عن تطور في طبيعة عمل الجامعة العربية. سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين
