قمة تشاورية خليجية بالرياض لمناقشة التعاون العسكري

الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1431ه 11 مايو2010م
جازان نيوز: متابعة - عبدالله السبيعي:يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم التشاورية نصف السنوية اليوم الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض لبحث الملفات المشتركة للمجلس وعلى رأسها التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
ويهدف اللقاء التشاوري الثاني عشر إلى مراجعة جميع مسارات التعاون المشترك، مما يعزز التواصل في العمل المشترك بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية والثقافية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية: إن القمة التشاورية ال 12 التي سيعقدها قادة دول المجلس في الرياض اليوم تعقد في ظل ظروف صعبة، سواء في ما يتعلق بمسار التعاون المشترك الذي يلبي تطلعات المواطنين أم على صعيد قضايا الاستقرار والأمن الإقليمي التي تفرض نفسها على القمة (التشاورية)، في سبيل تحديد أطر التعامل معها خليجياً، بعد أن أصبح مجلس التعاون رقماً مهماً في المعادلة الإقليمية.
وأضاف العطية: إن القادة الخليجيين يولون قضايا المواطنة الخليجية أولوية في خريطة اهتماماتهم.
وكشف العطية أن اجتماعاً سيعقد في الكويت قريباً سيضم الجانبين السعودي والكويتي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لاستكمال إجراءات التنقل بالبطاقة الشخصية بين مواطني البلدين.
وأكد العطية أن القمة التشاورية ستناقش أيضاً الأوضاع في فلسطين والعراق وإيران واليمن والسودان.
وفي شأن تطورات البرنامج النووي لدول مجلس التعاون، قال: إن الدراسات التفصيلية حول هذا المشروع تجري على قدم وساق، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدّد على أن المشروع النووي الخليجي للاستخدامات السلمية يحظى بأولوية لدى دول المجلس.
وكان العطية قد قال في وقت سابق: إن قادة دول المجلس سيناقشون في هذا اللقاء تقريراً شاملاً عن التعاون العسكري، بما في ذلك إنشاء قوة التدخل السريع في ضوء نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة العسكرية الخليجية العليا المكونة من رؤساء أركان الجيوش بدول مجلس التعاون بالكويت مؤخراً.
وأوضح العطية أن اجتماع رؤساء أركان الجيوش الخليجية بحث كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء هذه القوة تحت مظلة مجلس التعاون وقوات درع الجزيرة.
وكانت القمة الخليجية الأخيرة قد اختتمت أعمال دورتها الثلاثين بالكويت في شهر ديسمبر 2009 بالاتفاق على تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية، وتعيين مرشح بحريني لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون، واتخاذ جملة قرارات اقتصادية من أبرزها وضع جدول زمني للوحدة النقدية الخليجية وإنشاء مجلس نقدي مشترك.