أبعاد القمة الخليجية التشاورية

تكتسب القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثالثة عشرة التي عقدت بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 7 جمادى الآخرة 1432ه الموافق 10 مايو 2011م، أهمية بالغة بالنسبة لمحيطها العربي والإسلامي والدولي وللمواطن الخليجي بالدرجة الأولى، كونها تأتي في ظروف بالغة الحساسية نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث وتحولات غير مسبوقة اكتسحت جزءاً كبيراً من المنطقة العربية وستؤثر تداعياتها على مستقبل المنطقة لسنوات عديدة، ولما تحمله الفترة الراهنة من هواجس سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية هامة دعت قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - في قمتهم التشاورية على الحرص من أجل ترتيب الأولويات لمواجهة التحديات الداخلية والاقليمية، وهذه الأولويات تنطلق بداية من داخل كل دولة خليجية في الأساس لتهيئة الدول الست للتعامل والتعاون المستقبلي انطلاقاً من أرضية صلبة، ومن أجل البحث عن آليات مثلى لتأمين المنطقة وتحصينها ضد مخاطر الأجندات الاقليمية والدولية، بما تحمله من بذور للفتن الطائفية، ومحاولة لفرض الهيمنة، واستنزاف الموارد وردع الانعكاسات السلبية وتدعيم الكيانات المختلفة لها. كون القمة تأتي بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على إنشاء مجلس التعاون الخليجي، ومع تسلم الأمين العام الجديد للمجلس معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مهامه على رأس الأمانة العامة حيث يتمتع معاليه بمؤهلات علمية وخبرات عملية عالية تؤهله إن شاء الله إلى دعم نشاط الأمانة العامة وتجديد وتحديث هيكلها بما يتلاءم مع الأحداث الاقليمية والدولية حيث إنه من الضروري في المرحلة الحالية وضع تقييم شامل لما سبق للوصول لوضع آليات حديثة للتطورات التي اختلفت كثيراً عما كانت عليه عند تأسيس المجلس وهذا ما يتطلب مراجعة شاملة لمسيرة المجلس خلال الفترة السابقة وتطوير بنيته وهيكله بما ينسجم مع المعطيات والتحديات الجديدة لاستكمال مسيرة الاصلاح التي بدأتها الدول الست على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، وحل مشاكل الإسكان، التوظيف، وتحسين التعليم والخدمات الصحية وغيرها من الاحتياجات التي تمس واقع المجتمعات الخليجية التي تتميز بكونها مجتمعات شابة في مجملها من حيث التركيبة السكانية، وعلى المستوى الاقليمي ظهرت تحديات تمس الأمن الوطني لهذه الدول بصورة مباشرة ومنها الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين والكويت وتداعيات هذه الأحداث على كافة دول مجلس التعاون، والتحدي الآخر هو الأحداث التي تشهدها اليمن هذه الدولة الشقيقة والجارة لدول المجلس وهذا ما ينسحب على ما شهدته الساحة العربية من أحداث في تونس، مصر، ليبيا وكل هذه الأحداث لا يمكن فصلها عن محيطها العربي والخليجي، الأمر الذي يتطلب زيادة وتطوير علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون لتصل إلى ما تتطلع إليه الشعوب الخليجية من وحدة في كافة المجالات تحمي هذه الدول من المخاطر الخارجية وتحافظ على المكتسبات الحضارية. مما يدعم قادة دول المجلس عقد قمتهم التشاورية لتفعيل مقررات القمة الخليجية في دورتها الثلاثين التي عقدت بالكويت في شهر ديسمبر 2009م، والتي أقرت تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع لمواجهة الأخطار الأمنية، والتعجيل بوجود هذه القوة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، ومن الضروري أيضاً أن تعيد دول الخليج النظر في عديد وعتاد قوة درع الجزيرة بما يتناسب مع مساحة هذه الدول ومدى الحاجة لتأمين مصالحها الحيوية، انطلاقاً من سياسة الردع والتوازن الإستراتيجي لتأمين منطقة الخليج وجعلها بعيداً عن الاستقطاب الدولي. إضافة لمتابعة المبادرة الخليجية لإنهاء الحالة اليمنية وفقاً لصيغة مقبولة لانهاء الأزمة في اليمن وفق الآلية لاقناع هذه الأطراف بتطبيق المبادرة أو فرضها بالتنسيق مع جهات دولية أو في اطار جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، حيث إن الاستقرار والتنمية أهم التحديات التي تواجه اليمن وسوف تنعكس آثار ذلك على دول مجلس التعاون، لذا تأتي أهمية اليمن ومساعدته على التعافي بعد مرحلة حل المعضلة السياسية وتدارس الوضع في بقية الدول العربية الأخرى التي تعرضت أو تتعرض للتغيير أو لحالة الاحتشاد والاحتقان السياسي لا تقل تأثيراً على دول مجلس التعاون الخليجي عن الأوضاع في اليمن فما حدث في مصر وتونس وليبيا وغيرها سوف يؤثر على دول الخليج وعلى العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي الذي لا يمكن فصله عن الأمن الخليجي، حيث إن دول مجلس التعاون هي المعنية مباشرة بعد شعوب الدول التي تتعرض لظاهرة التغير السياسي الحاصل نظراً لاعتبارات عديدة سواء أكانت اقتصادية، أمنية، سياسية، واجتماعية، أم غير هذه، لذلك كانت القمة التشاورية هامة في هذه المرحلة التاريخية لمستقبل المنطقة والتحرك بفاعلية على الساحة الاقليمية والدولية لمعالجة الشأن العربي ومساعدة الدول التي تأثرت من الأحداث وفقاً لرؤية القادة لإعادة الهدوء والأمن إلى هذه الدول وإصلاح مؤسساتها وهياكلها التي تضررت خشية انفراط عقدها الاجتماعي وتحولها إلى ساحات للصراع الدولي والاقليمي وتصفية الحسابات بما يضر بمصلحة شعوبها وأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، ولأن هذا المجلس يعتبر داعماً رئيسياً لجامعة الدول العربية من أجل تفعيل دورها ولاسيما بعد احتمال انضمام الأردن والمغرب إلى المجلس اضافة إلى انضمام اليمن إلى عدة لجان بالمجلس يتأمل منها أن تكون داعماً قوياً لإصلاح العلاقات العربية - العربية، خاصة مع نهاية ولاية الأمين العام الحالي للجامعة واختيار أمين جديد في ظل الحديث عن تطوير في طبيعة عمل الجامعة العربية.
* سفير خادم الحرمين الشريفين
لدى مملكة البحرين