التحايل على الكشف الطبي للزواج..«بصمة الأصبع» لا تكفي!

من يضمن أن الفتاة المتقدمة هي صاحبة الطلب؟

لا يخلو أي نظام من ثغرات قد يستغلها بعض ضعاف النفوس لتمرير مصالحهم حتى لو على حساب الآخرين، ومن هذه الثغرات استغلال بعض المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية للملف الصحي الذي قد يستخدم من أكثر من شخص، خاصة مع النساء؛ حين يصعب التدقيق على صاحبة الملف لعدم وجود صورة أو معلومات أو بصمة؛ مما يجعل التحايل في استخراج الكشوفات الطبية السليمة لسيدة مريضة؛ بفضل ملف صاحبته التي وهبت الأخرى ملفها عن طيب خاطر، وذلك لإخفاء مرض قد يكون معدي أو تكون حامله لفيروس قد ينجم عنه أضرار لا حصر لها..
وهناك حالات تلاعبت بالكشوفات الطبية، وتحديداً الكشف الطبي قبل الزواج، ومن ذلك المواطنة "هدى" التي طلبت من صديقتها إجراء فحص الدم بدلاً عنها؛ للاقتران بأبن عمها، واليوم تعض أصابعها من شدة الندم، حيث يرقد ابنها على سرير المرض؛ نتيجة إصابته بأحد أمراض الدم الوراثية، والتي كانت سبب فيه.
في حين تروي"فوزية" معاناتها، حيث اكتشفت أنها حاملة لأحدى أمراض الدم الوراثية بعد إجرائها للفحص؛ مما جعلها ترسل أختها الصغرى لإعادة الفحص نفسه، بتشجيع من والدتها حتى لا تطلق الإشاعات على إخوتها البنات أنهن يحملن صفة المرض فلا يأتي أحد لخطبتهن.
د. خالد جلبان
"الرياض" تستطلع بعض المشاكل المترتبة حول هذه القضية وماهي الإحترازات التي يمكن اتخاذها لمنع مثل هذا التحايل بالمستشفيات.
أطراف المشكلة.. والحل
وحول الموضوع أوضح "د. خالد جلبان" - رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع بجامعة الملك خالد بأبها - أن الإشكالية تأتي من الجهة المستفيدة وهي المستشفى أو المستوصف الخاص التي لا هم لها سوا ما ستجنيه من المريض، والأمر الآخر هو المريض نفسه والذي قد يدخل على بطاقته التأمينية أو ملفه الطبي أحد أقاربه، والإشكالية الثالثة تحصل مع الطبيب المعالج الذي سيتعامل مع المريض، من خلال ملف لا من خلال شخص، مقترحاً بعض الحلول للمشكلة، ومنها: التأكد من الجهات الإدارية أن الملف لا يطلبه إلاّ صاحبه، وذلك عن طريق بطاقة الهوية سواء للرجل أو المرأة، وبالنسبة للمرأة يحاول التأكد من شخصيتها عن طريق اسمها ومنطقتها وعمرها وبعض المعلومات التي لا يعرفها إلاّ صاحبة الملف فقط. وقال:"إن الموضوع يحتاج إلى تقبل المجتمع ثقافة الاهتمام بسرية معلومات الملف الصحي به، وأن منح أي احد ملفه يعد مشكلة أخلاقية، خاصة إذا كان المريض مصاب بأمراض معدية كالتهاب الكبد سي أو بي، فهذه جريمة متعمدة وخيانة، خاصة إذا كان الهدف من إخفائها زواج أو عمل، داعياً إلى التوعية لترسيخ قيم الأمانة والصدق في المجتمع، ومعرفة أن ليس كل مساعدة قد تجني منها الخير بل قد تضر بها مجتمع بأكمله.
سعيد النقير
بصمة الأصبع
وأفاد "د.محمد بن يحى صعيدي" -مدير عام الإدارة العامة للأمراض غير المعدية بوزارة الصحة- أن برنامج الزواج الصحي -الفحص ما قبل الزواج- تم اعتماده بنظام الربط الشبكي الالكتروني لضمان عدم وقوع تحايل على الكشف الطبي بإذن الله، والذي يتضمن عدد من الخطوات والإجراءات، ومنها ما يتم في مركز الاستقبال، حيث يتم التأكد من الوثائق الشخصية والعائلية المقدمة، وإدخال البيانات الكترونياً، ثم اخذ بصمة الإصبع، وترميز أنابيب الفحص بأرقام وبدون أسماء، ثم إرسال المعلومات للمختبر الكترونياً، ليتعامل أخصائيي وفني المختبر مع العينة دون معرفة اسم صاحبها، وإدخال نتائج العينة المفحوصة الكترونياً.
وأضاف: يليها الخطوة الثالثة في عيادة المشورة الطبية، حيث يتولى طبيب المشورة بإدخال رقم أو اسم صاحب الطلب في النظام، ليتم التأكد من صاحب الطلب والوثائق الشخصية والعائلية المقدمة مرة ثانية، ثم أخذ بصمة الإصبع مرة ثانية لمطابقتها مع البصمة الأولى، وبعدها تطبع شهادة الفحص الكترونياً بعد موافقة طرفي العقد ليتم تقديمها لمأذون الانكحة لاستكمال عقد الزواج، مشيراً إلى أنه في كل خطوة يوجد موظف لديه اسم مستخدم وكلمة عبور خاصة به ولديه صلاحيات محددة لا يستطيع تجاوزها ولا يستطيع الدخول أو الإطلاع على صلاحيات غيره، وكذلك عند إدخال النتائج المخبرية في النظام واعتمادها من قبل أخصائي المختبر فلا يستطيع أحد أن يغير النتائج أو يتلاعب بها، إلاّ بعد الرجوع إلى إدارة البرنامج في الوزارة، مؤكداً على أنه في المستقبل القريب سيتم بعون الله ربط النظام الالكتروني مع وزارة العدل، وذلك لتسهيل أمور المقبلين على الزواج وتبسط الإجراءات.
تمريض نسائي
وأوضح "سعيد النقير" - مدير إدارة الإعلام الصحي والعلاقات العامة بصحة عسير - أن المعمول به الآن بمستشفياتنا أن يتم التأكد من هوية المكشوف عليها عن طريق كرت العائلة (السجل المدني)، وتوقيع ولي الأمر على المعلومات المدخلة للمريضة وأنها صحيحة، ووجود تمريض نسائي يتعرفون على المريضة، خاصة إذا كانت ممن يراجعون المستشفى باستمرار.
طبيب خلال كتابة التقرير الطبي لأحد المرضى