حافز.. في محرم لمن سيصرف؟

بموضوعية

كان من ضمن القرارات الملكية الكريمة التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله قرار منح العاطلين عن العمل رواتب شهرية بمقدار " 2000 ريال " لكل عاطل ، لفترة زمنية محدوده حتى حصولهم على فرصة عمل تتاح لهم في القطاع الخاص، إذ أن القرار الملكي كان ضمن حزمة قرارات ملكية لدعم المواطن ، وقد منح القرار وزارة العمل حرية تحديد من هم الذين يستحق لهم هذا الراتب والذي أطلق عليه مسمى " حافز " . والقرار بلا شك يدعم الشباب من الجنسين بتوفير مصدر دخل يحقق لهم الحد الآدنى وليس الكفاية بالطبع ويعينهم على انتظار فرص للعمل، حيث ان الأساس هو البحث عن عمل رسمي ثابت وحقيقي ، وهي نوع من معالجة " البطالة " التي تقدر وفق آخر إحصاء من وزارة العمل بما يقارب 1،5 مليون عاطل من الجنسين وفي نفس الوقت نجد أن سوق العمل تحتضن آكثر من 8 ملايين أجنبي يعملون بالقطاع الخاص .
ومع اقتراب فترة صرف الرواتب " لحافز " للعاطلين عن العمل، لم يتم إصدار أي تنظم أو تشريع واضح يعرف من هو العاطل الذي يحق له صرف الراتب ، وهي ليست سهله في الواقع . والسؤال الأبرز هل يتضمن المرأة المتزوجة أو غيرها من التفصيلات ؟ وهل حدد بسن أو سنوات معينة ؟ ثم ماذا عن من يعمل أعمالا حرة ولا يوجد لديه أي توثيق في التأمينات أو معاشات التقاعد ؟ وماذا عن من يعملون أعمالا حرة مؤقتة في شركات ولم يضمن في سجلات التأمينات الاجتماعية ؟ ثم ان هنالك كماً هائلا وكبيرا من التصنيفات للأعمال يصعب إثبات عملهم ، بما فيهم النساء ، فالهدف الأساسي " لحافز " هو صرفها لمن يستحقها حتى يحصل على عمل .
عليه من واجب وزارة العمل أن تبين وتوضح من هم المستحقون لراتب "حافز " فلا تزال الصورة حتى الآن غير واضحة ، والقرار الملكي لا يحتمل أي تأجيل ، وهو ما وضع الكثير في حالة من الضبابية وعدم الوضوح مع اقتراب شهر محرم ، لكي تصرف بوقتها ولمستحقيها ، وندرك صعوبة التصنيف والتحديد للمستحقين للراتب بالنسبة لوزارة العمل ذلك لضعف قاعدة البيانات والمعلومات ، وهذا ما يمكن أن يسبب هدرا في صرف رواتب لغير مستحقيها وحجبها عن المستحقين الحقيقيين . فالدور على وزارة العمل لتوضح ماذا سيحدث في الأول من محرم القادم ، فالكثير ينتظر مزيدا من التوضيح .