لفترة طويلة كان هناك اعتقاد سائد بين الاقتصاديين بوجودعلاقة عكسية بين التضخم والبطالة إلى أن ظهرما يعرف بالتضخم الركودي «Stagflation» في سبعينات القرن الماضي، حيث تزامن ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع معدل البطالة. هذه الحالة دفعت الاقتصاديين إلى إعادة النظر في توصيف العلاقة بين التضخم ومعدل البطالة في الأجلين القصير والطويل. وهناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن نجاح السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم يتوقف على قدرتها لتحقيق معدل نمو ينعكس على خلق فرص وظيفية جديدة مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، لذا فإن فشل السياسات الاقتصادية وعدم تناغمها قد يؤديان إلى تدهورالأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين من خلال ارتفاع حاد في الأسعار مصحوباً بارتفاع معدل البطالة. وهذا ما دعا الاقتصادي «ارثر اوكون - Arthur Okun» إلى التفكير في مؤشرالقلق «Misery Index «. وهو ببساطة مجموع معدلي التضخم والبطالة، حيث يعتبر ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة قلق الناس في بحثهم عن الوظائف وفي تحملهم لنفقات المعيشة. والمؤشر لا يأخذ قيماً سالبة لأن معدل البطالة لا يمكن أن يكون سالباً، كما أن معدل التضخم لا يأخذ قيماً سالبة إلا في حالات نادرة ومؤقتة. ومعدلات البطالة الطبيعية تتراوح ما بين 3% إلى 5%، أما معدلات التضخم المقبولة في معظم دول العالم فتتراوح ما بين 2% إلى 3%. لذا تتراوح المستويات المقبولة لمؤشرالقلق ما بين 5% إلى 8%. وقد ارتفع مؤشرالقلق في المملكة من 6,8% في عام 1999م إلى 15,4% في عام 2010م، وخلال هذه الفترة سجل المؤشر أعلى مستوى له عند 19,8% في عام 2008م نتيجة للارتفاعات القياسية التي سجلها معدل التضخم (شكل 1). بمقارنة مؤشرالقلق في المملكة بمثيله في بعض الدول الأخرى في عام 2010م (الشكل 2) يلاحظ تفوق الاقتصاد السويسري والياباني في خفض هذا المؤشر، في حين أثرت الأزمة المالية العالمية بشكل بالغ في عدة دول مثل فنزولا، والبوسنة والهرسك، وجنوب أفريقيا، وإيران. وقد بلغ المتوسط العام لمؤشر القلق في الدول محل المقارنة 14,8%، وهو أعلى بقليل منه في السعودية (15,4%). وتخفيض المؤشر هذا في السعودية للمستويات الطبيعية (ما بين 5% إلى 8%) يتطلب تخفيض معدل التضخم من تسريع مشاريع الإسكان وإصلاح السوق العقارية، وتخفيض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل حقيقية للسعوديين خصوصاً في قطاع التجزئة. السعودية قادرة على خفض معدل البطالة إلى ما دون 7% خلال الخمس سنوات القادمة إذا تمكّنت من إصلاح الخلل الهيكلي في سوق العمل. فلأكثر من عشرين سنة والاقتصاد السعودي يحقق معدلات نمو مرتفعة، وينبغي أن تنعكس معدلات نمو الاقتصاد على تخفيض معدلات البطالة. لكن عندما تظهر البيانات الرسمية أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر ولا تستجيب للنمو الاقتصادي؛ فإننا ندرك أن هناك خللاً هيكلياً في سوق العمل السعودية التي يمثل فيها الأجانب أكثر من 30%. * مستشار اقتصادي
