* الناتج المحلي هو الناتج الذي يقيس القيمة الجارية لكل السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد معين خلال عام واحد. * الناتج القومي مقياس ذو ارتباط بالنشاط الاقتصادي، حيث يحتوي على دخل المواطنين في الداخل والدخل المكتسب من المواطنين المقيمين في الخارج، ويستبعد الدخل الذي يجنيه الأجانب في الاقتصاد المحلي. * الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يعكس إجمالي السلع والخدمات بالأسعار المرتفعة (التضخم)؛ أي أنه لا يستبعد التضخم من تقييم السلع والخدمات. * الناتج الإجمالي الحقيقي هو الناتج الذي يستبعد أثر التضخم من الناتج المحلي. * سياسة مالية توسعية عندما تقرر حكومة (في أي دولة) زيادة الإنفاق وتخفيض الضرائب. * سياسة مالية انكماشية عندما تقرر حكومة (في أي دولة) تخفيض الإنفاق العام وزيادة الضرائب. * تضخم تكلفة هو ارتفاع الأسعار الذي يحدث بسبب زيادة في الطلب على الأجور. * تضخم طلب هو ارتفاع الأسعار الذي يحدث بسبب طلب المستهلكين بضائع أكثر من البضائع التي يستطيع الاقتصاد إنتاجها. * ميزان المدفوعات يتكون من الحساب الجاري والحساب الاستثماري، والأول يرصد الصادرات والواردات، والثاني يحسب التدفقات الاستثمارية الداخلة والخارجة من الدولة. * الدورة الاقتصادية يتعرض الاقتصاد -أي اقتصاد- لحدوث دورات اقتصادية، وهناك ثلاثة أنواع من الدورات الاقتصادية تتراوح أعراضها ما بين الكساد الاقتصادي والركود. فالدورة قصيرة الأجل تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاماً ومن أعراضها الركود الاقتصادي. ومتوسطة الأجل تتراوح ما بين 25 إلى 30 عاماً، وتتسبب في الركود أيضاً. وطويلة الأجل تتراوح ما بين 60 إلى 70 عاماً، وتتسبب في حدوث الكساد الاقتصادي، إذ لا يستطيع الطلب الكلي مجابهة العرض، مثل الكساد العالمي الكبير عام 1929م الذي أصاب المؤسسات الاقتصادية وأسواق المال العالمية في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، ولم يرجع النظام المالي الاقتصادي إلى ما كان عليه إلا بعد عدة سنوات. * الركود الاقتصادي هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معينة، وعادة يكون سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابعاً من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار، فيصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج، مما يعني أيدي عاملة أقل، وارتفاعاً في نسبة البطالة.
