الاقتصاد السعودي ينمو 6.3 % .. وتوقعات بتحقيق فائض مالي 195 مليار ريال

توقع خفض الدين المحلي إلى 7.4% ..الحقيل ل «الرياض »:

أكد خبير اقتصادي تجاوز البنوك السعودية أثار ازمه الديون السيادية الاوربية ، بسبب الدعم الكامل الذي تلقاه من مؤسسة النقد التي سجلت أصولها الخارجية في الفترة السابقة رقما قياسيا جديدا بلغ اقل من 2 تريليون ريال.
وأشار إن أصول البنوك والمصارف ونشاطاتها في نمو وتحسن حيث استمرت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في ارتفاع بوتيرة قوية بالفترة الأخيرة رغم نزعة الانخفاض الموسمية خاصة في فترة الصيف ورمضان .
ولفت إلى أن هذه الزيادة في القروض تعزز من أرباح البنوك المحلية التي سجلت نتائج ممتازة إلى نهاية الربع الثالث من هذا العام المقدرة ب 19.6 مليار ريال للبنوك المدرجة بارتفاع قدره 17% في نفس الفترة من العام الماضي ، بسبب تراجع حجم المخصصات المالية الذي يؤكد أن المصارف السعودية في الاتجاه السليم.
وقال ل " الرياض " تركي بن عبدالعزيز الحقيل الخبير الاقتصادي في الشؤون المصرفية إن ارتفاع النمو في معيار عرض النقود الشامل في المصارف المحلية جاء نتيجة نمو السيولة خارج البنوك ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، متوقعا تراجعا كبيرا لقيمة الودائع الآجلة والادخار.
وأضاف إن كل هذه المقومات تدعم البنوك السعودية الأكثر صلابة من نظيرتها العالمية الكبرى ، متوقعا بنفس السياق ان ينمو الاقتصاد السعودي في حدود 6.3 % مقارنة ب 4.1% في العام الماضي ويعد السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي ، حيث يتوقع تسجيل نمو 13.4% بسبب ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي المتوقع أن يصل المتوسط اليومي حوالي 9.18 ملايين برميل يوميا بتوسط سعر للخام السعودي حوالي 101.5 دولار للبرميل.
وتوقع الحقيل تسجيل المملكة فائضا ماليا في حدود 195 مليار ريال أو 10.5% من ناتج الإجمالي المحلي مقارنة مع فائض مالي قدره 108.5 مليارات ريال و 6.7% من نسبة الناتج المحلي.
بالاضافه إلى خفض الدين المحلي إلى 7.4% من ناتج المحلي ليصل الى 145 مليار ريال بعد إن كان 660 مليار ريال و 82% من إجمالي الناتج المحلي في 2003. وكل هذه المؤشرات إن دلت فتدل على صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة مصارفها.
انعدام الشفافية وفقدان العزيمة يطيحان بأكبر الاقتصادات الأوروبية
الاقتصاد العالمي
والمرحلة الحرجة
وفيما يخص التطورات الدولية أكد الحقيل أن الأنظار الاقتصادية والمحللين الماليين يترقبون قمة مدينة كان الفرنسية الرئاسية لمجموعة العشرين في مطلع الشهر القادم ، حيث تعد السعودية الأفضل اداءً والأكثر متانةً من بين تلك الاقتصادات.
وأضاف إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة جدا حرجة وصعبة. حيث إن الاقتصادات الكبيرة قد تدخل في خانة الركود الاقتصادي وأيضا تعاني بعض الاقتصادات الناشئة من مشاكل مالية ولكن تظل في وضع أفضل من الاقتصادات المتقدمة.
كما أن عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة وأدوات مالية فعالة يعيق انتعاش هذه الاقتصادات العالمية وانعدام نموها إضافة إلى تراكم ديونها العامة التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط على القطاع المصرفي.
ولفت الى أن النتائج والاتفاقات للقمة الاوروبيه رقم 16 التي انعقدت في نهاية الأسبوع الماضي ليست بالممتازة. حيث إن الشفافية لم تكن موجودة والتفاصيل إلى اليوم لم تنشر وغائبة وقد تكون مخجلة.
وتابع بأن السؤال هنا هو كيف يتم مضاعفة قيمة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أربع الى خمس مرات، ومن اين سوف يتم الحصول على المبلغ الكبير الذي أعلن عنه المقدر بحوالي 1.39 ترليون دولار لإنقاذ الاقتصادات في المنطقة.
كما أن الصندوق الذي تم إنشاؤه وتأسيسه العام الماضي بقيمة تقديرية حوالي 600 مليار دولار لم يبق منه إلا حوالي 350 مليار دولار حيث تم إنقاذ جزئي في الاقتصاد الايطالي والاسباني ثالث ورابع اكبر الاقتصادات الأوروبية على التوالي.
وذكر أن مشاركة القطاع الخاص في تحمل عبء ديون اليونان يفتح اسئلة كثيرة جدا منها حقوق المساهمين في تلك الشركات الخاصة وايضا ما هي الآليات والخطوات .
وهذه الخطط كلها خطط إنقاذ وليس هناك أي خطط للنمو الاقتصادي وهو الأهم لخلق فرص وظيفية ونمو عوائد الشركات وتحسين عيش السكان والأهم من ذلك الاستقرار السياسي.
انعدام الشفافية
والنتائج الوخيمة
واعتبر أن انعدام الشفافيه في أوروبا وفقدان العزيمة الصادقة على تجاوز هذه المرحلة قد يجنيان بنتائج جدا سيئة وقد يطيحان بأكبر الاقتصادات الأوروبية.
وقد نشهد ارتفاعات في أسواق المال الأوروبية في الأيام القليلة ولكن هذه الارتفاعات "أشبه بقفزة القط الميت الذي يحبس أنفاسه الأخيرة"حيث وصل تضخم حجم الديون الحكومية في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي وهو الأمر الذي يزيد من العقبات أمام الجهود المبذولة للسيطرة على الأزمة الراهنة في المنطقة.
وبلغت الديون المثقلة في منطقة اليورو مستوى قياسيا عند 85.4% من الناتج الإجمالي في 2010 مقارنة 79.8% في 2009 على ان تسجل هذه النسبة رقما قياسيا ضخما ومخيفا في 2011. حيث ان ديون اليونان بلغت حوالي 165% من الناتج المحلي الإجمالي وحسب الخطة الأوروبية للإنقاذ التي تم الإعلان عنها قبل عدة أيام سوف يتم خفض النسبة إلى حوالي 120% بحلول 2020 وهذه أيضا نسبة عاليه جدا ويبدو أن أوضاعها لن تتحسن.
وإعادة هيكلة تلك الاقتصادات اصبح امرا حتميا مع اعادة رسملة القطاع المصرفي الاوروبي مع القدرة لتمويل وتوليد المال.
اما تخفيض التصنيف الائتماني والديون والودائع من قبل وكالات التصنيف العالمية يعتمد على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي في البلد والقوائم المالية وميزانيات هذه المصارف من ناحية حسابات التوفير وحسابات سوق المال والاسعار التنافسية للفائدة والرسوم الادارية وغيرها.
والتخفيض الذي تم في الفترة الاخيرة من قبل عمالقة وكالات التصنيف العالمية وهي اس اند بي وموديز وفيتش للبنوك الانجليزية والايطالية والاسبانية والفرنسية كان يعتمد في المقام الأول على القوائم المالية ومدى تعرض هذه البنوك للديون السيادية في المنطقة وايضا وضع اقتصادات هذه المصارف.
خفض التصنيف السيادي
أما فرنسا، ثاني كبرى اقتصادات اوروبا، فقد تشهد خفض التصنيف السيادي مع نظرة غير مستقرة في المستقبل لضعف القوة المالية لدى حكومتها. اما المصارف الفرنسية فهي في مأزق حيث ان بنك سوسيتي جنرال وكريديت اغري كول من اكبر مصارف فرنسا تعرض الى تخفيض في التصنيف ويعود السبب الرئيسي لانكشافهما هو الديون السيادية اليونانية(الدين الحكومي اليوناني يشكل 144.9% من الناتج الاجمالي) بالغالب وايضا انكشاف اقل قوه في ايرلاندا والبرتغال الذي يضيق القوة المالية لهذه البنوك.
وفي ايطاليا (ثالث اكبر اقتصادات اليورو) الذي سجل الدين الحكومي 118.4% من اجمالي الناتج المحلي (رقم جدا مخيف في المدى البعيد) ونعتبر مصارفها العملاقه في موقف حرج جدا. حيث ان بنك انتيسا الايطالي، اكبر بنك من ناحية الفروع المحلية تم تخفيض تصنيفه وذلك بسبب ان البنك كان يملك سندات حكومية ايطالية تقدر بحوالي 64.5 مليار يورو وغيره من البنوك الايطالية مثل يوني كريديت الذي يملك حوالي 38.7 مليار يورو في السندات الحكومية الايطالية.
الشك في قدرة الدفع
وتم تخفيص التصنيف الائتماني لايطاليا لعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي بسبب كثرة الديون السيادية والشكوك في قدرة دفع هذه الديون والشك ايضا حول قدرة النمو الاقتصادي في المستقبل. هذا ينطبق على الاقتصادات والبنوك الاسبانية والبرتغالية حيث سيتم خفض تصنيفها الإئتماتي درجة أو درجتين مع نظرة غير مستقرة في المستقبل حسب تصريح هذه الوكالات التصنيفية.
خطر انتشار عدوى الديون
وقال الخبير الاقتصادي تركي الحقيل ان التداعيات السلبية للتردد والتأخر والتخبطات في اتخاذ القرارات المناسبة لمنع خطر انتشار عدوى الديون السيادية في منطقة اليورو باتت تهدد بشكل مباشر وضع فرنسا الإئتماني، تزامنا مع تحمل الحكومة الفرنسية ضمانات مالية لإنقاذ بنك ديكسيا بعد تأميم وحدته البلجيكية من جانب الحكومة هناك.وخفض التصنيفات يؤثر بشكل رئيسي ومباشر على اسواق المال.
وأبان بأنه قد نرى موجة قادمة من التخفيضات الائتمانية خاصة في منطقة اليورو التي تواجه ازمة مالية واقتصادية وعدم الثبات في سياسة معينه وان الحلول التي اعلن عنها حلول مؤقتة قد تكون مؤلمة في الأخير وتضر الاقتصادات بأكثر قوة من الآن وقد تكون نتائجها مخيبة للآمال.