تباطؤ الاقتصاد الصيني الحاد يربك خطط تعافي مصانع البتروكيماويات باليابان

فيما اعتبرت كارثة الزلزال ضربة قاسية لمراكز إنتاج الإثيلين

على الرغم من الجهود الجبارة الموفقة التي كرستها اليابان للتعافي من تبعات الدمار الذي لحق بمصانعها للبتروكيماويات من جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في مارس 2011 ، وما حققته من نجاح في إعادة نوع من الانتعاش لهذا القطاع بعد تمكنها من استئناف الإمدادات وتخفيف حدة الأزمة، إلا أن اليابان وجدت معضلة أخرى تمثلت في التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.
ولاحظت (الرياض) بأن تلك الظروف الموجعة للاقتصاد الياباني قد أتت بعد أن نجحت بالخروج الآمن من آثار الأزمة العالمية الاقتصادية والمالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008 حيث استمرت في اتجاه متصاعد من ناحية تشافي وانتعاش اقتصادها إلى أن حلت كارثة الزلزال والتسونامي حيث اعتبرت كارثة مارس ضربة قاسية لمراكز إنتاج الإثيلين وكافة المراكز الإنتاجية الواقعة في الجزء الشرقي من اليابان الذي كان الأكثر تضررا من محطة كاشيما ميتسوبيشي الكيماوية التي تم إغلاقها لمدة شهرين وقد تعطلت بموجبها سلسلة التوريد والإنتاج الصناعي المحلي الذي انخفض بشكل حاد بين أشهر ابريل وسبتمبر.
وأدى تباطأ النمو في الاقتصاد الصيني الناجم عن سياسة الحكومة في إدارة التضخم إلى عرقلة حركة الانتعاش الياباني في الوقت ساهمت الأزمة المالية الغربية في ارتفاع قيمة الين مما شكل ضغوطا على الصادرات اليابانية.
ولجأت اليابان لزيادة وارداتها من البولي أوليفينات بعد أن تأثر إنتاج الإثيلين الذي كانت تبلغ نسبة نمو 1,5% سنوياً حيث وصل حجمه إلى 7,018,300 طن خلال عام 2010 متجاوزاً طاقة سبعة ملايين طن وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات حينما تعافى الطلب المحلي المقترن بازدهار الأسواق الآسيوية وهذا ما نتج عن إعلان الشركات الكيماوية الكبرى باليابان عن تحقيق مبيعات قوية خلال تلك الفترة ومنها شركة ميتسوبيشي التي حققت أرباحاً تشغيلية بلغت 221 بليون ين ما يعادل 2,88 بليون دولار.
فيما قادت الشركات الكيماوية اليابانية الرائدة الأسواق الآسيوية بالنسبة لمنتجات ميتاكريليت الميثيل، والفينول، والأكريلونيتريل، والكابرولايكتام، وحمض التريفثاليك النقي، حيث ظل تسويق تلك المواد البتروكيماوية محدوداً، نتيجة لوجود فجوة في السعر لم يسبق لها مثيل بين المواد الخام والمنتجات النهائية.
ودخل قطاع البتروكيماويات الياباني عام 2011 بمزيد من الانتعاش والنمو وذلك على الرغم من تراجع نمو قطاع المواد الالكترونية بسبب فائض الإنتاج، إلا أن الزلزال المفاجئ قد قلب الأمور رأساً على عقب حيث منيت الشركات الكيماوية بخسائر كبيرة جداً في صافي أرباحها للربعين الثالث والرابع من عام 2011 مع اضطرار العديد منها للإغلاق لأكثر من شهر شملت عدة مصانع للإثيلين والبولي بروبلين.
فيما سارعت ميتسوبيشي لاستئناف عملياتها من دون التفكير في التكاليف من أجل الحفاظ على توفير كافة متطلبات عملائها وخصوصاً المستخدمين النهائيين مثل شركات صناعة السيارات التي تأثرت كثيراً من جراء الزلزال والتي تعطلت في السوق بأكمله قبل أن تعاود للعمل بطاقات متصاعدة على مدى الأشهر الماضية إلى أن وصلت إلى وضعها الطبيعي فقط في يوليو الماضي.
إلا أن سوق البتروكيماويات الآسيوي لا يزال بطيئا حيث تم خفض إنتاج البولي إثيلين من النافثا مرة أخرى بسبب سوء الربحية وفي الوقت نفسه ، ظلت الفجوة بين الأسعار المحلية والخارجية اليابانية آخذة في الاتساع مع تذبذب الأسعار الفورية. في الوقت الذي اشتد الطلب على البولي إثيلين مرتفع ومنخفض الكثافة في اليابان منذ ابريل في أعقاب إغلاق العديد من المصانع المتأثرة بالزلزال حيث فقد السوق طاقة 100 ألف وطاقة 350 ألف طن على التوالي لكل شهر.