اجتماع فتح وحماس دون نتائج واتفاق على مواصلة اللقاءات

اعتداءات إسرائيلية على مراكب صيد فلسطينية

انتهى اللقاء الذي تمكن الوفد الأمني المصري من جمع قادة حركتي حماس وفتح على طاولة واحدة من اجل النقاش وجسر الهوة في القضايا موقع الخلاف التي وقعت بينهما مؤخراً دون التوصل الى أي اتفاق يقرب بين الحركتين وينهي الأزمة الحالية. وكان لقاء جمع بين قيادي حركتي «حماس»، و«فتح» قد عقد برعاية الوفد المصري الأمني الذي وصل الى قطاع غزة برئاسة اللواء مصطفى البحيري نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة لتخفيف أجواء التوتر في العلاقة بين الحركتين أعقاب قرار المحاكم الفلسطينية إعادة جزئية للانتخابات المحلية والبلدية في عدد من محطات الاقتراع بقطاع غزة. واتفقت الحركتان خلال الاجتماع على عقد جولة قادمة من الحوار فيما بينهما لمناقشة بعض القضايا العالقة. وقال عبد الله الإفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: «بعد هذه الحوارات الطويلة نشعر أن ما وصلنا إليه أقل من الطموحات التي كانت في أذهاننا جميعا لكن هذا لا يعني أن اللقاء الذي جمعنا فشل. وأكد الإفرنجي خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء الاجتماع، على أن الأجواء والمناخ الذي ساد الاجتماع كان مناخاً ايجابيا اخوياً يساعدنا على الخروج من جو الاحتقان بين الحركتين في القمة والقاعدة، مشيراً إلى أن استمرار الاحتقان في العلاقة بين الحركتين من الممكن أن يقود إلى أمور ليست في صالح شعبنا ولا يرغبها الشعب الفلسطيني. وتابع قائلاً: «إن نقطة الخلاف الرئيسة ما زالت موجود وهي قضية إعادة الانتخابات وفق قرارات المحكمة وهذه نقطة الخلاف»، منوهاً إلى ان حركة فتح تؤكد على ضرورة احترامنا للقضاء الفلسطيني ونزاهته وما صدر عن المحاكم. وأضاف الإفرنجي: «ان هذا الخلاف لا يمنع استمرارنا وحرصنا في تعميق الوحدة الوطنية واللقاء وان نحل مشاكلنا من خلال حوارات صريحة وهذا ما كنا نسعى له». وحول أهم ما طرح خلال الاجتماع قال: «إن السؤال الذي طرح نفسه بإلحاح ، ما هي الضمانات بأن لا نعود إلى نفس المربع والصراع والاحتقان من جديد بين القواعد في الحركتين؟، لذلك قررنا ان نكثف من اتصالاتنا واجتماعنا ونشكل لجاناً من قياديي الحركتين لمناقشة كل مشكلة تعترضنا بشكل سريع ومباشر وان لا ندع المجال لتراكم هذه المشاكل».
من جانبه أكد إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس على أن الأزمة التي كانت بين فتح وحماس هي أزمة وسحابة صيف عابرة، موضحا ان اللقاء الذي عقد عمل على تجاوز الأزمة في العلاقات الثنائية واستمرار التواصل بين حركة «حماس»، وكافة الفصائل الفلسطينية.
وأضاف هنية قائلاً: لم يفشل الاجتماع مع حركة فتح والوفد المصري، مؤكداً على انه تم الاتفاق على تعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز الأزمة واعتماد لغة الحوار والابتعاد عن الاقتتال الداخلي واعتماد ما من شأنه أن يقرب وجهات النظر.
وقال: « إن مسألة قرارات المحكمة الفلسطينية بشأن إعادة انتخابات جزئية ستبقى معلقة، وسيكون لنا لقاء آخر قريبا جدا مع الأخوة في فتح للتوصل إلى اتفاق بشأنها».
وأشار هنية إلى أن قضية إعادة الانتخابات وفق قرارات المحكمة ما زالت عالقة وهي بحاجة إلى مزيد من النقاش والبحث لأن هناك ضوابط كثيرة وقضايا كثيرة يجب أن تتوفر من اجل تعزيز النزاهة والشفافية وحماية العملية الديمقراطية.
وتابع: «لقد أكدنا على موقفنا هذا مع حرصنا ان لا تكون هذه القضية مدخلا جديدا لأي توتر في الساحة الفلسطينية ونأمل ان نتوصل الى اتفاق وتفاهمات في هذا الشأن».
على الصعيد الميداني، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية فجر أمس الجمعة نيران أسلحتها صوب مراكب الصيد الفلسطينية في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن الزوارق العسكرية الإسرائيلية فتحت النار وبشكل عشوائي صوب المراكب التي كانت تبحر في البحر غرب مدينة دير البلح وأجبرتها على العودة إلى الشاطئ. حيث لحقت أضرار بإحدى هذه المراكب، التي طالتها النيران الإسرائيلية، ونجا طاقمها من الموت بأعجوبة. من جهة أخرى، أكد تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الفلسطيني - الإسرائيلي الذي ابرم في قمة شرم الشيخ في 8/2/2005، ويرصد الفترة الزمنية من 17/05/2005 وحتى 23/05/2005، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني، وذلك للأسبوع الخامس عشر على التوالي من الاتفاق لتسجل بذلك 347 انتهاكاً، منها 57 حالة إطلاق نار تجاه المدنيين، سقط على إثرها 4 شهداء، و25 جريحاً. وأوضح التقرير الذي أصدره، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، في الهيئة العامة للاستعلامات يوم الخميس الماضي وتلقت «الرياض» نسخة منه، أن هذه الانتهاكات تمثلت في أعمال إطلاق النار وقصف الأحياء السكنية، والاقتحامات المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية، وإقامة الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إلى المدن والبلدات الفلسطينية، والإغلاقات المتكررة لهذه البلدات والمدن، وبمصادرة الأراضي واعتداءات أخرى. ورصد التقرير 76 حالة إطلاق نار، سقط على إثرها 4 شهداء و25 جريحاً، فيما نفذت 53 حملة مداهمة واقتحام تم فيها تنفيذ 125 اقتحاماً، وكذلك شنت 27 حملة اعتقال، أسفرت عن اعتقال 57 مواطناً، كما نفذت 113 عملية إغلاق للطرق والمعابر وبوابات جدار الفصل العنصري، في حين أقامت 100 حاجز مؤقت «طيارة» خلال 52 حملة لإقامة الحواجز المؤقتة. كما تطرق التقرير إلى رصد الانتهاكات الإسرائيلية خلال نفس الفترة فيما يتعلق بمصادرة وتجريف الأراضي واعتداءات المستوطنين على المواطنين العزل، موضحاً أنه تم تسجيل 7 حملات لتجريف الأراضي، كما رصد التقرير 19 اعتداءً للمستوطنين بحق فلسطينيين خلال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، وهناك العشرات من حالات الانتهاكات مثل مداهمات للمنازل، واحتجاز المواطنين عند الحواجز العسكرية، ومنع السفر عبر المعابر الدولية، والاستمرار في أعمال بناء الجدار الفاصل وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال ترتكب الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني مستخدمة كافة إمكانياتها العسكرية بالإضافة إلى إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين الفلسطينيين الأمر الذي أدى إلى إلحاق اكبر الخسائر المادية والبشرية والمعنوية بالشعب الفلسطيني.
وأكد التقرير أنه على الرغم من الالتزام الكامل من الجانب الفلسطيني بالتهدئة من جهة وباتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، الذي أعلن عنه في قمة «شرم الشيخ»، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يحترم هذا الاتفاق ويلتزم به إذ واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني الذي اثبت انه شعب يريد السلام والعيش في دولة مستقلة ذات سيادة.