المملكة تتصدر دول الشرق الأوسط في تقرير البنك الدولي حول سهولة الأعمال

حافظت المملكة على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال وفقا للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام القادم الذي صدر أمس من العاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان «ممارسة نشاطات الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012» .
وصنف التقرير المملكة في الترتيب الثاني عشر في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال والنشاطات التجارية من بين 183 دولة من مختلف انحاء العالم شملها التقرير مبرزا التحسينات التي أدخلتها المملكة على الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات للتيسير على أصحاب المشاريع.
وأوضح التقرير وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية أن 11 دولة من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت العام الماضي بإدخال تحسينات على تنظيماتها وقوانينها الحكومية الخاصة بممارسة الأعمال.
وقالت المستشارة بإدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي داليا خليفة: إن من شأن تقوية المؤسسات وتحسين إتاحة الحصول على المعلومات تسهيل عمل أصحاب المشاريع بالمنطقة، ومما لا شك فيه أن بإمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية المساعدة في تخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل أصحاب المشاريع عن طريق طرح حلول شفافة وقابلة للاستمرار.
وأشار التقرير إلى أن 17 دولة من دول المنطقة تمكنت على مدى السنوات الست الأخيرة من جعل بيئتها الإجرائية أكثر ملاءمة بالنسبة للشركات.
وقال مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي: من شأن زيادة كفاءة الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وتسهيل الاطلاع عليها أن يزيد فرص النمو الاقتصادي ويمكن لدول المنطقة من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات أن تتيح الأمل لأصحاب المشاريع الذين يشكلون القوة الدافعة وراء خلق الوظائف. يذكر أن تقرير ممارسة نشاطات الأعمال السنوي يقوم منذ بداية إصداره قبل تسع سنوات بتحديد ترتيب كل دولة بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في تلك الدولة في مختلف مراحلها منذ بدء النشاط التجاري ويشمل تأسيس الشركات وتشغيلها والتجارة عبر الحدود ودفع الرسوم وتسوية حالات الإعسار.
ويستند الترتيب الكلي للدولة في مؤشر سهولة ممارسة نشاطات الأعمال على أدائها في عشرة مؤشرات فرعية تقيس ذلك الأداء طوال العام ثم يتم مقارنة البيانات الجديدة بالبيانات التي تم رصدها في التقرير السابق مع الوضع في الاعتبار الترتيب العام السابق لتلك الدولة وإضافة قياسات المؤشرات الجديدة والتصويبات التي أدخلت على البيانات السابقة بالإضافة إلى التغيرات في منهجية المؤشرات الحالية وذلك لتقديم مقارنة ذات مغزى مع الترتيب الجديد لهذا العام.