المملكة تتصدر دول المنطقة في سهولة ممارسة نشاطات الأعمال

حافظت المملكة على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال فيها، وفقا للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2012م، الذي صدر أمس في مقر البنك في العاصمة الأمريكية «واشنطن» بعنوان «ممارسة نشاطات الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012م» .
وصنف التقرير المملكة في الترتيب الثاني عشر في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال والنشاطات التجارية من بين 183 دولة من مختلف أنحاء العالم شملها التقرير، مبرزا التحسينات التي أدخلتها المملكة على الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وللتيسير على أصحاب المشاريع.
وأوضح التقرير، وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية، أن إحدى عشرة دولة من بين ثماني عشرة دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدخلت العام الماضي تحسينات على تنظيماتها وقوانينها الحكومية الخاصة بممارسة الأعمال.
ونسب التقرير إلى المستشارة بإدارة المؤشرات والتحليلات العالمية في مجموعة البنك الدولي داليا خليفة قولها «إن من شأن تقوية المؤسسات وتحسين إتاحة الحصول على المعلومات تسهيل عمل أصحاب المشاريع في المنطقة».
وأضافت أن بإمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية المساعدة على تخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل أصحاب المشاريع عن طريق طرح حلول شفافة وقابلة للاستمرار.