المملكة تحتفظ بصدارة سهولة ممارسة الأعمال

حافظت المملكة على صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بسهولة ممارسة نشاطات الأعمال، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2012، الذي صدر أمس في مقر البنك بواشنطن بعنوان "ممارسة نشاطات الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012".
وصنف التقرير المملكة في الترتيب 12 في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال والنشاطات التجارية من بين 183 دولة من مختلف أنحاء العالم شملها التقرير، مبرزاً التحسينات التي أدخلتها المملكة على الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وللتيسير على أصحاب المشاريع.
وأوضح التقرير، وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية، أن 11 دولة من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت العام الماضي بإدخال تحسينات على تنظيماتها وقوانينها الحكومية الخاصة بممارسة الأعمال.
ونسب التقرير إلى المستشارة بإدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي داليا خليفة قولها:"إن من شأن تقوية المؤسسات وتحسين إتاحة الحصول على المعلومات تسهيل عمل أصحاب المشاريع بالمنطقة".
وأضافت:"مما لا شك فيه أن بإمكان مبادرات الحكومة الإلكترونية المساعدة في تخفيف الأعباء البيروقراطية عن كاهل أصحاب المشاريع عن طريق طرح حلول شفافة وقابلة للاستمرار".
وأشار التقرير إلى أن 17 دولة من دول المنطقة تمكنت على مدى السنوات الست الأخيرة من جعل بيئتها الإجرائية أكثر ملاءمة بالنسبة للشركات.
وقال مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي:"إن من شأن زيادة كفاءة الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات وتسهيل الاطلاع عليها أن يزيد فرص النمو الاقتصادي. ويمكن لدول المنطقة من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات أن تتيح الأمل لأصحاب المشاريع الذين يشكلون القوة الدافعة وراء خلق الوظائف".