التجربة السنغافورية في الإسكان

عرفت سنغافوره كميناء عندما كانت خاضعة للاستعمار الإنجليزي في القرن التاسع عشر حيث كانت قاعدة للأسطول البريطاني في الحرب العالمية الثانية بعد ذلك حصلت على استقلالها عام 1957م ثم اتحدت مع ماليزيا عام 1959 م ثم انفصلت عنها عام 1965م ومعنى سنغافوره أي مدينة الأسد وعدد سكانها خمسة ملايين نسمة وهم خليط من الصينيين بنسبة 80% والمالاي بنسبة 14% والهنود بنسبة 8% ومن الأعراق الأخرى بنسبة 1% وهناك أربع لغات رسمية لهذه الجمهورية وهي الصينية والماليزية والتأميلية والانجليزية وهذه اللغة الأخيرة هي لغة التعامل المالي والإداري ويعتبر مجتمعها يمثل العولمة ولقد نجحت سنغافوره في إيجاد حلول للتنمية عامة برغم أنها دولة صغيرة لاتتجاوز مساحتها 640 كيلومتراًمربعاً ومحرومة من الموارد الطبيعية وأما في مجال الإسكان حيث وفرت السكن الميسر للمواطن ذي الجودة العالية بسبب نظام الإدخار المتبع وجعل سداد أقساط السكن تتوافق مع إمكانيات الأسر المادية عن طريق صندوق التوفير المركزي بحيث يسهم فيه الموظف بخمسة في المائة من راتبه وخمسة في المائة يدفعها عمله ويحصل عليه الموظف كاملا بعد بلوغه سن الخامسة والخمسين ولقد عدل هذا القانون بحيث إن الموظف يستفيد من مدخراته المتراكمة لدفع القسط النقدي الأول من قيمة السكن والذي يقدر بعشرين في المائة كما تتم تغطية قرض الإسكان من الدولة بأقساط شهرية مريحة لمدة عشرين سنة وحل مشكلة الإسكان جاءت بقرار سياسي وبدعم حكومي تجاه الإسكان العام بحيث يكون نظاماً تشريعياً يسمح بحيازة الأراضي بسرعة وأسعار زهيدة من أجل تخصيصها للإسكان العام لممارسة السلطة القانونية المتعلقة بالإسكان وتطويره وكذلك دعم مالي في شكل قروض وإعانات ولقد أنشئ في سنغافوره في الستينيات مجلس تطوير الإسكان من أجل مجتمع يمتلك كل أفراده مساكنهم وتواصل هذا الدعم حتى التسعينيات بحيث أصبح 85% من سكان سنغافوره يعيشون في عقارات الإسكان العام وبل يمتلك 90% منهم عقود إيجار هذه المساكن المدعومة لمدة 99 عاماً وبرغم أن سنغافوره أصغر من دولة البحرين لكنها لا تعاني من مشاكل في الإسكان ولقد أدركت سنغافوره هذه المشكلة مبكرا لأنها تعلم بأن المواطن له الحق في التملك و في المسكن الملائم وذلك إيمانا منها بأنه من حقوق الإنسان المنصوص عليها في العديد من الاتفاقيات الدولية والقرارات والإعلانات المعتمدة من جانب هيئات للأمم المتحدة حيث أعطت الدولة هناك لهيئة الإسكان الصلاحيات بقوة القانون بحيث إن 90% من أراضي الدولة هي ملكية عامة للدولة لها الحرية في استخدامها للمصلحة العامة ووفق ماتقترحه الجهات والقطاعات المختلفة فهيئة الإسكان ليس فقط صلاحياتها بناء المساكن ولكن بل بناء البيئة والمجتمع والمناطق الخضراء بحيث إن 80% من المساكن هي سكن عام ملك للدولة وبقروض من المصارف بحيث إن هناك آلية عادلة لبيعها بطريقة عادلة واقتصادية وفي متناول الأفراد بحيث تعود الفائدة على الدولة والمواطنين خاصة ومشكلة الإسكان لدينا تحتاج إلى حلول جذرية وحاسمة للقضاء عليها خاصة إذا علمنا أن نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية في إحصائية عام 2008 تقدر ب11.38 مليوناً وتتراوح أعمارهم مابين 15-39 سنة أي بنسبة 45.90% وأما من أعمارهم 40 سنة فأكثر فنسبتهم 21.90% ويقدر عددهم ب 5.42 ملايين نسمة وأما عمر الطفولة حتى سن 14 سنة فتبلغ نسبتهم32.30% ويبلغ عددهم 8ملايين نسمة وهذه الأعداد قابلة للزيادة خاصة إذا علمنا أن السعودية تعتبر أعلى نمو حضري ونسبة خصوبة في العالم .