التجربة السنغافورية في الإسكان

عرفت سنغافوره كميناء عندما كانت خاضعة للإستعمار الإنجليزي في القرن التاسع عشر حيث كانت قاعدة للأسطول البريطاني في الحرب العالمية الثانية بعد ذلك حصلت على إستقلالها عام 1957م ثم أتحدت مع ماليزيا عام 1959 م ثم أنفصلت عنها عام 1965م ومعنى سنغافوره أي مدينة الأسد وعدد سكانها خمسة ملايين نسمه وهم خليط من الصينيين بنسبة 80% والمالاي بنسبة 14% والهنود بنسبة 8% ومن الأعراق الأخرى بنسبة 1% وهناك أربع لغات رسمية لهذه الجمهورية وهي الصينية والماليزية والتأميلية والانجليزية وهذه اللغة الأخيرة هي لغة التعامل المالي والأداري ويعتبر مجتمع يمثل العولمة ولقد نجحت سنغافوره في إيجاد حلول للتنمية عامة برغم أنها دولة صغيرة لاتتجاوزمساحتها 640 كيلومترمربع ومحرومة من الموارد الطبيعية وأما في مجال الإسكان حيث وفرت السكن الميسر للمواطن ذو الجودة العالية بسبب نظام الإدخار المتبع وجعل سداد أقساط السكن تتوافق مع إمكانيات الأسر المادية عن طريق صندوق التوفير المركزي بحيث يسهم فيه الموظف بخمسه في المائة من راتبه وخمسه في المائة يدفعها عمله ويحصل عليه الموظف كاملا بعد بلوغه سن الخامسة والخمسين ولقد عدل هذا القانون بحيث أن الموظف يستفيد من مدخراته المتراكمة لدفع القسط النقدي الأول من قيمة السكن والذي يقدر بعشرين في المائة كما يتم تغطية قرض الأسكان من الدولة بأقساط شهرية مريحة لمدة عشرين سنه وحل مشكلة الإسكان جاءت بقرار سياسي وبدعم حكومي تجاه الإسكان العام بحيث يكون نظام تشريعي يسمح بحيازة الأراضي بسرعة وأسعار زهيدة من أجل تخصيصها للإسكان العام لممارسة السلطة القانونية المتعلقة بالإسكان وتطويره وكذلك دعم مالي في شكل قروض وإعانات ولقد أنشئ في سنغافوره في الستينيات مجلس تطوير الإسكان من أجل مجتمع يمتلك كل أفراده مساكنهم وتواصل هذا الدعم حتى التسعينات بحيث أصبح 85% من سكان سنغافوره يعيشون في عقارات الإسكان العام وبل يمتلك 90% منهم عقود إيجارهذه المساكن المدعومة لمدة 99 عام
وبرغم أن سنغافوره أصغر من دولة البحرين لكنها لاتعاني من مشاكل في الإسكان ولقد أدركت سنغافوره هذه المشكلة مبكرا لأنها تعلم بأن المواطن له الحق في التملك و في المسكن الملائم وذلك إيمانا منها بأنه من حقوق الإنسان المنصوص عليها في العديد من الاتفاقيات الدولية والقرارات والإعلانات المعتمدة من جانب هيئات للأمم المتحدة حيث أعطت الدولة هناك لهيئة الأسكان الصلاحيات بقوة القانون بحيث أن 90% من أراضي ألدوله هي ملكية عامة للدولة لها الحرية في أستخدامها للمصلحة العامة ووفق ماتقترحه الجهات والقطاعات المختلفة فهيئة الأسكان ليس فقط صلاحياتها بناء المساكن ولكن بل بناء البيئة والمجتمع والمناطق الخضراء بحيث أن 80% من المساكن هي سكن عام ملك للدولة وبقروض من المصارف بحيث أن هناك ألية عادلة لبيعها بطريقة عادلة وأقتصادية وفي متناول الأفراد بحيث تعود الفائدة على الدولة والمواطنين خاصة ومشكلة الإسكان لدينا تحتاج إلى حلول جذريه وحاسمه للقضاء عليها خاصة إذا علمنا أن نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية في أحصائية عام 2008 تقدر11.38 مليون وتتراوح أعمارهم مابين 15-39 سنه أي بنسبة 45.90% وأما من أعمارهم 40 سنه فأكثر فنسبتهم 21.90% ويقدر عددهم 5.42 ملايين نسمه وأما عمر الطفولة حتى سن 14 سنه فتبلغ نسبتهم32.30% ويبلغ عددهم 8ملايين نسمه وهذه الأعداد قابله للزيادة خاصة إذا علمنا أن السعودية تعتبر أعلى نمو حضري ونسبة خصوبة في العالم .
سلمان البحيري