«الإيجار الموصوف بالذمة» ينجح في حلحلة مشكلة التمويل العقاري الغائب

يخدم شركات التطوير العقاري والمستهلكين ويخفض من التكلفة 30%

نجحت منتجات تمويلية عقارية في تجاوز التداعيات السلبية لتأخر اقرار انظمة الرهن والتمويل العقاري؛ التي تعزز من فرص التمويل للمطورين العقاريين وترفع المعروض السكني.
واعتبر كثير من المراقبين أن منتج الإيجار الموصوف بالذمة الموجه إلى المطورين العقاريين في مجال الاسكاني نجح إلى حد بعيد في تحقيق متطلباتهم، وخفض تكلفة البناء إلى نسب تترواح بين 20% إلى 30%؛ خاصة أن هذا المنتج يحقق الفائدة للطرفين المطور؛ والمستهلك من خلال تمويلهما في ذات الوقت وتقليل تكلفة البناء واختصارها.
ويعتمد منتج الإيجار الموصوف بالذمة على خلق شراكة بين المطورين العقاريين والممول العقاري، لتوطين منتجات سكنية مختلفة من شقق أو دبلكسات أو فلل مستقلة في مناطق ذات طلب يتناسب مع حجم الطلب من الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة.. بحيث تتراوح قيمة الوحدة بين 500 ألف ريال حتى مليون ونصف المليون.
ولفت تقرير مالي؛ إلى مشكلة ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، بسبب شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، الذي أكدوا أنه يعود بدوره لعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية قي القطاع العقار المحلي.
ويرى الكثير أن حل مشكلة التمكين الاسكاني تكمن في تطوير منظومة التمويل العقاري الإسكاني، والتوجه للتطوير الشامل بديلا عن التطوير العمراني الإفرادي، بهدف معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسكان المحلي التي تسببت في خلق الفجوة كبيرة بين العرض والطلب، مؤكدين أن الحاجة الإسكانية في السعودية تشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين.
ويرى اياد البنيان رئيس شركة مشاريع الارجان؛ بعض العقاريين على أن جميع المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات الحكومية لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، وأنه يتعين لتحقيق ذلك وللوفاء باحتياجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام، في حين أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر، على حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الضمانات من أجل الدخول كممول لقطاع العقار المحلي، ما دعاه للمطالبة بالعمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في القطاع العقاري المحلي وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها.
إلى ذلك طرحت احدى الشركات العاليمة إلى تبنى النموذج الإسلامي لتمويل مشاريعها، جاء آخرها في قيام شركة عقارية تتخذ من سنغافورة مقرا لها وتعد اكبر شركة من نوعها في جنوب شرق آسيا بالإعلان عن خطط لإصدار الدفعة الأولى من صكوك إسلامية بقيمة 700 مليون دولار بنهاية العام الحالي مع استهداف المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط بصورة أساسية.
ورغم تراجع مصادر التمويل التنافسية المتوفرة في أسواق التمويل التقليدي عالمياً؛ إلا أن هناك مليارات الدولارات في قطاع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط تبحث عن استثمارات. إلا انه ما لم يقم المطورون بهيكلة مشاريعهم لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية فإنهم لن ينجحوا في الحصول على تمويل إسلامي.