نعكف على خلق شراكات مهمة مع المطورين العقاريين لتوطين وحدات سكنية اقتصادية

قال إن التوسع في تأسيس شركات تمويل عقاري يسهم في نضج السوق .. عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك للتمويل:

شدد متخصص في السوق المالي والتمويلي العقاري، أن وجود شركات التمويل لن يكتب لها نجاح دون وجود مطورين عقاريين حقيقيين، يضخون وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الوحدات السكنية الاقتصادية.
وقال الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، إن الشركة التي تعتبر أول شركة تمويل عقاري يرخص لها في السعودية، ومن خلال خبرتنا البسيطة أن سوق التمويل العقاري سوق عميق ومتشعب ويحتاج إلى تخصص دقيق، من ناحية احتياجات الأفراد للمنتجات العقارية عموماً والسكنية خصوصاً، مما دفع بشركة أملاك طرح أكثر من منتج تمويلي لهم.
وتحدث الهويش عن منتج الشركة الجديد، هذا التوجه الذي باشرت الشركة العمل به فعلياً، من خلال تنشيط العمل مع مطورين عقارين يقومون بتطوير مشاريع متوسطة تكلفتها من 50 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وقال أن هذا المنتج يأتي بعد دراسة مستفيضة قامت بها الشركة منذ آخر العام الفائت، بتوجيه ومتابعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
* طرحت شركة أملاك العالمية للتمويل منتج الإجارة الموصوف بالذمة.. ما أهمية ومميزات هذا المنتج التمويلي؟
- منتج الإجارة الموصوف بالذمة سوف يخلق شراكة مهمة بين المطورين العقاريين والممولين، لخلق منتجات سكنية للأفراد، أو منتجات استثمارية مع الشركات، ونحن في شركة أملاك العالمية نتجه إلى فتح قنوات جديدة مع المطورين، لتوطين وحدات سكنية مختلفة من شقق أو دبلكسات أو فلل مستقلة في مناطق ذات طلب يتناسب مع حجم الطلب من الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة.. بحيث تتراوح قيمة الوحدة بين 500 ألف ريال حتى مليون ونصف المليون.
هذا التوجه الذي باشرت الشركة العمل به فعلياً لتنشيط العمل مع مطورين عقارين يقومون بتطوير مشاريع متوسطة تكلفتها من 50 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.. يأتي بعد دراسة مستفيضة قامت بها الشركة منذ آخر العام الفائت، بتوجيه ومتابعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ولله الحمد فقد لقي هذا المنتج المجاز بالكامل من الهيئة الشرعية قبول لدى المطورين منذ طرحه، لأنه مرن وصالح للاستخدام مع العديد من المطورين.. وخلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان – بإذن الله – عن عدد من الشراكات التي سوف ندخل بها مع عدد من المطورين الذين يستهدفون الشريحة المحددة من خلال منتج الإجارة الموصوف بالذمة، بصور مختلفة، سواء مع مطورين أتموا فعلاً بناء الوحدات السكنية، أو آخرين بصدد التشييد، أو مطورين قطعوا شوطاً في البناء من خلال بيعها إلى عملاء عن قاعدة الطلبات الكبرى لدينا في شركة أملاك، كما أن الشركة يمكن من خلال هذا المنتج أيضاً الدخول في استثمارات مشتركة بين الشركة والمطور، بحيث يتولى المطور الجوانب الفنية والهندسية والتشييد، والشركة تتولى الجانب التمويلي والبيع من خلال طرح منتج يسهم في بيع الوحدات السكنية خلال فترات طويلة الآجل.
ومن أجل توسيع مساحة التمويل التي تخدم القطاع العقاري، اتجهت الشركة إلى شراء وحدات سكنية أو مشاريع سكنية متوسطة أو صغيرة الحجم جاهزة أو تحت التشييد، على أن يكون المطور على دراية ومعرفة تامة بمراحل ومواصفات المشروع ومواعيد التسليم.
ولاشك أن نجاح هذه الخطورة سوف يعزز بإذن الله من الدخول في مشاريع كبرى لتوطين المساكن التي تشكل الطلب الأول والأهم على مستوى سوق العقارات السعودي.
* ماذا عن خدمات شركة أملاك من خلال منتجات الأفراد والشركات للتمويل؟
- شركة أملاك على مستوى خدمات الأفراد نجحنا ولله الحمد – كما وعدنا – في توسيع شريحة المستفيدين من خلال التواجد في المنطقتين الغربية والشرقية، بفرعين في جدة والدمام، إضافة إلى ذلك فإن شركة أملاك توسعت في استهداف شرائح أخرى من المجتميع السعودي – قد لا تكون – مستفيدة من خدمات التمويل الأخرى، مثل المهندسين، والأطباء ، والمحامين .. .
والأمر المهم – الذي أعتبره شخصياً – نقلة للسوق هو تشجيع طرح وحدات سكنية اقتصادية من خلال خلق شركات فاعلة بين شركة أملاك والمطورين العقاريين، ويتوقع من هذه الخطوة نتائج ممتازة ومهمة خلال السنوات المقبلة.
* أستاذ عبدالله.. كيف ترون مستقبل سوق التمويل العقاري في ظل التوسع الملحوظ بتأسيس شركات متخصصة في التمويل العقاري؟
نحن كشركة أملاك العالمية - التي تعتبر أول شركة تمويل وطنية تحصل على ترخيص خدمات التمويل العقاري - نشجع وجود كيانات أخرى أو كيانات جديدة في التمويل العقاري ونرى أنه إيجابي ويخدم السوق العقاري، ونعتقد أنه متى ما وجدت شركات تمويل عقاري تستطيع أن تطرح منتجات تمويلية عقارية بطريقة مرتبة ومنظمة، وفق أهداف إستراتيجية وبعيدة، ولا تنظر إلى مكاسب آنية وسريعة من خلال التعاطي مع الأسعار التي قد تضر في مستقبل هذه الشركات، وتقلل بالتالي من فرص استمرارها.
إذا نشوء ونمو عدد وحجم شركات التمويل سوف يسهم في خلق سوق تمويلية عقارية منظمة تمهيداً إلى تسريع نضج هذا السوقين كما نجحت الكيانات المالية في خلق سوق التمويل والقروض الشخصية.
ولكن مع وجود شركات التمويل، فإن النجاح لن يكتب دون وجود مطورين عقاريين حقيقيين، تستطيع ترجمة الأهداف التي تضعها تلك الشركات.
* هل تتطلع إلى تنظيم سوق التمويل العقاري من خلال جهات ذات علاقة رسمية؟
- نسعى في شركة أملاك العالمية إلى التواصل مع اللجنة الفرعية للتمويل العقاري، وهي لجنة متفرعة من اللجنة العقارية في الغرفة التجارية للرياض إلى توحيد الجهود والإستراتيجية للتعاون من أجل هدف واحد ومشترك، لخلق سوق جيد للتمويل العقاري يتوافق مع الطلب الحقيقي والمتنامي على منتجاته.. ونتطلع إلى أن تكون هذه اللجنة نواة لتعاون أكبر أو لجان مستقلة في الغرف التجارية.
وماذا عن فروع شركة أملاك العالمية في مناطق المملكة؟
- كما قلت إن التوسع لشركة أملاك العالمية للتمويل يتم وفق إستراتيجية بعيدة المدى، ورغم أن فتح فروع جديدة خارج الرياض مكلف، ولكن إيماننا بأهمية توسيع شرائح أخرى من المملكة، وإدراكنا بوجود فرص في المناطق الكبرى مثل الغربية والشرقية، أدت إلى سعينا لتأسيس كيانات كبرى في مرحلة مبكرة، ونتوقع وفقاً للتطورات الحاصلة في هذه المناطق إلى أن تعطي نتائج مبكرة فاعلة بإذن الله.
ولاشك أن التواجد في المدن الثلاث في الرياض وجدة والدمام، يخدم في الوقت نفسه المدن الكبرى الأخرى في مناطق المملكة المختلفة.
* وهل ترتب على ذلك التوسع في منتجات الشركة للأفراد والشركات؟
- قطاع الأفراد له منتجاته المباشرة التي تحدثنا عنها، أما قطاع الشركات فإن له دورين مهمين، الأول تمويل الشركات العاملة في القطاع العقاري السكني أو التجاري، أما الدور الثاني والأهم فاهو دراسة وتقييم وتأهيل المطورين العقاريين الذي نستطيع الدخول معهم بشراكات مدروسة لخلق فرص تمويلية للإفراد.
* يتساءل الكثير عن الفرق بين تمويل البنوك والشركات المتخصصة؟
- لاشك أن التخصص مهم في أي مجال، والقطاع العقاري للأسف الشديد لم يحظ بأي اهتمام أو تطوير بالصورة التي تتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، والسبب في ذلك أن المؤسسات المالية والبنوك كان لديها العديد من الفرص التي تحقق لها عوائد وأرباحاً مجزية.. ووجدنا في شركة أملاك من خلال خبرتنا البسيطة أن سوق التمويل العقاري سوق عميق ومتشعب ويحتاج إلى تخصص دقيق، من ناحية احتياجات الأفراد، وهذا الذي دفع بشركة أملاك طرح أكثر من منتج تمويلي لهم، لأن احتياجات الأفراد للتمويل كثيرة ومختلفة الأشكال والاحتياجات.. وهذا الأمر لم يكن موجوداً في منتجات الجهات المالية، ولا أخفيك أننا سعداء في لجوء عدد من البنوك إلى طرح منتجات تمويلية مستنسخة من منتجات طرحنها للأفراد.
* تشارك شركة أملاك للمرة الثانية على التوالي في معرض الرياض العقاري في دورته الثانية عشرة.. ما هو الجديد في معرض هذا العام؟
كما أسلفت تطرح الشركة منتج الإجارة الموصوف بالذمة مع عدد من المطورين العقاريين لتوفير وحدات سكانية بأسعار في متناول الجميع وبهذا يكون اكتمل عقد منتجات الشركة ليكون 5 منتجات تمويلية للأفراد وهي منتج تمويل شراء منزل جاهز بصيغة المرابحة أو الإجارة فيلا كانت أو شقة أو تمويل شراء أرض أو تمويل مقابل عقار قائم أو منتج خاص لإكمال بناء منزلكم أو إجارة موصوفة بالذمة.
وخلال أيام المعرض فإن جميع منتجات التمويل للأفراد سوف تكون بدون مصاريف إدارية، وكذلك بدون مصاريف تقييم، لجميع الطلبات خلال فترة المعرض. مع العلم أن مشاركتنا في المعرض، سوف تعزز من وجود شركات جديدة مع مطورين عقاريين قادرين على طرح وحدات سكنية اقتصادية.
* صدور الرهن العقاري.. برأيكم ما مدى أهمية صدوره والعمل به؟
كما يعلم الجميع أن وزير المالية أوضح مؤخراً أن نظام الرهن العقاري سيتم اعتماده والعمل به قبل نهاية العام الجاري، ولاشك أن طرح نظام الرهن العقاري سوف يسهم في تعزيز تأمين مخاطر التمويل العقاري لجميع الأطراف سواء الممولين أو المستفيدين، حيث إن عملية التمويل خارج الإطار الرسمي التنظيمي للرهن العقاري تكون ضمن عقود اجتهادية، ولكل حالة منفصلة، إلا أن الرهن العقاري سوف يساعد في وضع نظام عام وشامل يؤطر جميع تلك التعاملات ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ولاشك أن صدور هذا النظام سينقل سوق التمويل العقاري إلى آفاق أرحب، وأكثر نضجاً، الأمر يزيد من حصة التمويل العقاري من أجمالي الناتج الوطني، والتقليل من تكلفة المخاطرة التي تنعكس على تكلفة التمويل والفائدة.