توسع كبير في برامج الأفراد على حساب التمويل العقاري

تنافسية التمويل الإسكاني دفعت منشآت مالية إلى طرح منتجات بدون دفعة أولى

سجل سوق التمويل خلال العام المنصرم؛ ومطلع العام الجاري؛ نشاطاً كبيراً في التمويل الاسكاني الموجه إلى الأفراد؛ من قبل شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية؛ وتوسعت الأخيرة في برامج تمويل الافراد.
وخلقت التنافسية الكبيرة في برامج التمويل للأفراد إلى اتجاه بعض المنشآت التمويلية إلى طرح برامج تمويل بدون دفعة؛ لمن تنطبق عليهم شروط خاصة من بعض المستفيدين؛ بشرط أن تكون دون مليون ريال.
ورغم التوسع الملحوظ في طرح منتجات للافراد؛ إلا أن التمويل العقاري لشركات التطوير العقاري؛ يبقى هو الأهم؛ حيث إن هذه البرامج تؤدي إلى توطين منتجات سكنية منافسة؛ في السعر والجودة.
واعترف تقرير ل (يوروموني) بندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، بسبب شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، الذي أكدوا أنه يعود بدوره لعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية قي القطاع العقار المحلي، ما يثير تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة متوجة من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى المطالبة بالسرعة على ضرورة البدء في تطوير منظومة التمويل العقاري الإسكاني المحلي، والتوجه للتطوير الشامل بديلا عن التطوير العمراني الإفرادي، بهدف معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسكان المحلي التي تسببت في خلق الفجوة كبيرة بين العرض والطلب، مؤكدين أن الحاجة الإسكانية في السعودية تشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين. ووفقا لمسئولين حكوميين من صناع القرار المشاركين ، أن جميع المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات الحكومية لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، وأنه يتعين لتحقيق ذلك وللوفاء باحتياجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام، في حين أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر، على حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الضمانات من أجل الدخول كممول لقطاع العقار المحلي، ما دعاه للمطالبة بالعمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في القطاع العقاري المحلي وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها.