شح آليات التمويل الإسكاني يعيق تأسيس شركات التطوير العقاري الكبرى ويبقي على التطوير الفردي

82% من المستثمرين يفضلون التوجه لنشاط الشقق المعدة للتأجير أو التملك ..

كشفت دراسية مسحية أعدتها شركة أملاك العالمية على عينة مختارة من المنشآت العقارية والمستثمرين، عن توجهات الاستثمار في السوق العقاري السعودي. وفضل 82في المائة منهم الاستثمار في نشاط الشقق المعدة للتأجير أو المعدة للتملك، و 78في المائة للفلل، و 73في المائة للأرض للأرضي الخام. (طالع التفاصيل في الجدول).
وكان مؤتمر يوروموني الذي عقد العام وتناول التمويل الإسكاني، أعترف بندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، بسبب شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، الذي أكدوا أنه يعود بدوره لعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية قي القطاع العقار المحلي، ما يثير تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة متوجة من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى المطالبة بالسرعة على ضرورة البدء في تطوير منظومة التمويل العقاري الإسكاني المحلي، والتوجه للتطوير الشامل بديلا عن التطوير العمراني الإفرادي، بهدف معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسكان المحلي التي تسببت في خلق الفجوة كبيرة بين العرض والطلب، مؤكدين أن الحاجة الإسكانية في السعودية تشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين. ووافقا للمسئولين الحكوميين من صناع القرار المشاركين، فإن جميع المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات الحكومية لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، وأنه يتعين لتحقيق ذلك وللوفاء باحتياجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام، في حين أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر، على حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الضمانات من أجل الدخول كممول لقطاع العقار المحلي، ما دعاه للمطالبة بالعمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في القطاع العقاري المحلي وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها.