أزمة ثقة ترفع نسبة تحفظات الممولين المحليين تجاه المطورين وتجبرهم على البحث عن بدائل

قلصت المشاريع الإسكانية ورفعت التوجه لاصدار صكوك

أجبرت تحفظات الممولين شركات التطوير العقاري في السعودية على البحث عن بدائل للحصول على سيولة مالية تغطي تكاليف تنفيذ المشاريع الإسكانية.
وتنوعت طرق الشركات المطورة في سبل البحث عن مصادر تمويلية وذلك من خلال رهن أصول عقارية ، في حين توجه بعض الشركات لإصدار صكوك.
وشكلت قوة الطلب السكني والمتمثلة في الحاجة الحقيقية للمساكن في السوق المحلي، عنصر جذب لشركات التطوير العقاري في التوجه لتنفيذ نوعية ضخمة من المساكن بكميات كبيرة ومتعاظمة القيمة رغم حاجة مثل هذه المشاريع إلى سيولة مالية كبيرة وإمكانيات فنية قوية ومعقدة وخبرات تسويقية متراكمة قادرة على تسويق تلك الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية في الوقت المناسب.
ولم تنحصر قلة الحلول التمويلية على الأفراد الباحثين عن مساكن تؤوي أسرهم فقط بل انه ساهم في ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، بسبب عدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية قي القطاع العقار المحلي، ما أثار تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة متوجه من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع.
ويرى العقاريون أن طفرة العقار في السعودية لم تواكبها أصلاً أنشطة تمويلية مناسبة، مؤكدين على أهمية الخدمات التمويلية في استقرار السوق و إغنائه بالسيولة المالية.
ومن المتوقع أن يساهم تفعيل نظامي الرهن والتمويل العقاري في الحد من المخاطر التي تتعرض لها شركات تطوير العقارات ومؤسسات الإقراض، ويوفر تمويلا إضافيا لسوق العقارات، كما يعطي دفعة قوية للأسواق المالية بالمحصلة، حيث يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات.
كما سيوفر النظامان الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة التي ستوضح العلاقة التي ستربط بين الجهات التمويلية والمقترضين، ما سيزيل أي عوائق أو تردد لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية لتوفير خطط أو برامج التمويل الملائمة.
في الوقت الذي تبذل فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة جهودا لتنظيم السوق العقاري من خلال وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.
وكانت أخر التصريحات المؤكدة على الاهتمام الحكومي ما جاء على لسان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والذي توقع فيها تطبيق نظام التمويل العقاري نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ويتكون نظام التمويل العقاري من 15 مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 40 مادة، أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري 49 مادة.
وجاء، ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري.
واحتوى النظام على مادة صريحة تؤكد وجوب «أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، كما تضمن مادتين للسجل الائتماني بالنسبة للمستفيد من التمويل، وأن يتمكن الممول من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة.