«الإيجار الموصوف بالذمة» أهم بدائل التمويل الإسكاني للأفراد ويعزز الشراكة بين المطورين والممولين

أجيز من الهيئة الشرعية ولقي قبولاً كبيراً من المطورين العقاريين.. عبدالله الهويش:

شخّص متخصص في التمويل العقاري مشكلة التمويل العقاري في السعودية، بوجود فجوة بين المطورين العقاريين وبين الطلب الحقيقي واحتياجاته، وبين الممول، من خلال طرح منتجات عقارية لا تناسب متوسطي الدخل في السعودية.
إلا أنه استطرد قائلاً إن هذه الفجوة بدأت تتقلص وقوة الاتصال القائم بين الأطراف الثلاثة خاصة بين الممول وبين المطور، تتحسن من خلال اللقاءات المباشرة مع المطورين العقاريين.
وتوقع عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية؛ أن يكون منتج الإيجار الموصوف بالذمة المحور الرئيس لدعم التمويل والتطوير العقاري الإسكاني.
وقال إن منتج الإيجار الموصوف بالذمة سوف يخلق شراكة مهمة بين المطورين العقاريين والممولين، لتوطين منتجات سكنية مختلفة من شقق أو دبلكسات أو فلل مستقلة في مناطق ذات طلب يتناسب مع حجم الطلب من الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة.. بحيث تتراوح قيمة الوحدة بين 500 ألف ريال حتى مليون ونصف المليون.
هذا التوجه الذي باشرت الشركة العمل به فعلياً لتنشيط العمل مع مطورين عقاريين يقومون بتطوير مشاريع متوسطة تكلفتها من 50 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.. يأتي بعد دراسة مستفيضة قامت بها الشركة منذ آخر العام الفائت، بتوجيه ومتابعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ولله الحمد فقد لقي هذا المنتج المجاز بالكامل من الهيئة الشرعية قبولاً لدى المطورين منذ طرحه، لأنه مرن وصالح للاستخدام مع العديد من المطورين.
وأشار إلى أن شركة أملاك العالمية – أول شركة تمويل عقاري في السعودية – باشرت أيضاً تطبيق أسلوب جديد للتمويل مع المطورين العقاريين؛ بحيث تتم عملية التمويل خلال فترة التطوير بحيث تكون مصادر السداد في آخر المطاف من البيع، والبيع يكون من مصدرين، إما عن طريق النقد، أو البيع عن طريق التمويل، ونحن مستعدون للقيام بعملية التمويل، مع العلم أن السوق مفتوح والمنافسة مفتوحة لأي جهة أخرى لتقديم التمويل.
وقال الهويش إن الشركة طرحت خيارات متعددة للمطورين، ومن ذلك أيضا؛ الدخول في استثمار مشترك مع المطورين العقاريين، ونحن في شركة أملاك من أجل الدخول في هذا المجال قمنا بخطوتين قبل الدخول فيها، الخطوة الأولى: دراسة وضع المطور، ونقيّم قدرته على ترجمة الأهداف التي نسعى لها من خلال الاستثمار في التمويل الإسكاني، فإذا وجدنا المطور قادراً على هذا الشيء نقوم بالخطوة الثانية وهي ننظر إلى كل مشروع على حدة، والشركة الآن تتجه إلى تقديم جزء من التمويل كاستثمار وقد بدأنا فيه بعد موافقة مجلس إدارة الشركة، وربما ندخل كذلك مع المطور في شراكة أو ندخل ونشتري جزءاً من المشروع المطروح على أن تدخل شركة أملاك كمستثمر وبعدها يتم تمويله.
وفي اعتقادي إن نجاح أي شركة تمويل عقاري تكمن في قدرتها على تفهم أسلوب ونمط واحتياجات المطور العقاري، وفي ذات الوقت يجب على المطور العقاري أن يترجم حاجة السوق، وان يدرك متطلبات الممول العقاري، لأن الممول العقاري يحرص أن يكون هناك طلب حقيقي، وأن يكون هناك منتج جيد مقابل وقادر على احتياجات المشتري، ويجب أن تكون تكلفة المسكن معقولة ومقبولة من جميع الأطراف بحيث تكون لدى الممول قدرة التمويل، والمستهلك قدرة الدفع؛ فهذه الأشياء متى ما اجتمعت اعتقد أنها ستدفع بعجلة العمل بشكل جيد.
وعن أهمية الفرق بين التمويل عن طريق شركات التمويل والبنوك، قال الهويش:لاشك أن التخصص مهم في أي مجال، والقطاع العقاري للأسف الشديد لم يحظ بأي اهتمام أو تطوير بالصورة التي تتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، والسبب في ذلك أن المؤسسات المالية والبنوك كان لديها العديد من الفرص التي تحقق لها عوائد وأرباح مجزية.. ووجدنا في شركة أملاك من خلال خبرتنا البسيطة أن سوق التمويل العقاري سوق عميق ومتشعب ويحتاج إلى تخصص دقيق، من ناحية احتياجات الأفراد، وهذا الذي دفع بشركة أملاك طرح أكثر من منتج تمويلي لهم، لأن احتياجات الأفراد للتمويل كثيرة ومختلفة الأشكال والاحتياجات.. وهذا الأمر لم يكن موجوداً في منتجات الجهات المالية، ولا أخفيك أننا سعداء في لجوء عدد من البنوك إلى طرح منتجات تمويلية مستنسخة من منتجات طرحناها للأفراد.