«أملاك العالمية» توطن منتجات تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة للأفراد والمستثمرين

تمول من خلال منتج (الإيجار الموصوف بالذمة) أكثر من 300 وحدة سكنية لعدد من المطورين العقاريين

أبرمت شركة أملاك العالمية للتمويل – أول شركة تمويل عقاري في السعودية – عدداً من الاتفاقيات مع عدد من شركات التطوير العقاري التي تستهدف الشريحة المتوسطة من خلال منتج الإجارة الموصوف بالذمة لتمكن عملاءها من تملك وحدات سكنية خلال مراحل البناء.
وقال عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توطين منتجات تمويلية جديدة تخدم السوق العقاري، سواء من المستفيدين من راغبي تملك وحدات سكنية، أو للمستمرين من المطورين العقاريين. وأوضح الهويش أن هذا التوجه الذي باشرت الشركة العمل به فعلياً لتنشيط العمل مع مطورين عقارين لتشييد وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة؛ يأتي بعد دراسة مستفيضة قامت بها الشركة منذ آواخر العام الماضي، وبتوجيه ومتابعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وقال إن منتج الإجارة الموصوف بالذمة سوف يخلق شراكة مهمة بين المطورين العقاريين والممولين، لتوطين منتجات سكنية مختلفة من شقق أو دبلكسات أو فلل مستقلة في مناطق ذات طلب يتناسب مع حجم الطلب من الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة.. بحيث تتراوح قيمة الوحدة السكنية بين 500 ألف ريال حتى مليوني ريال.
وتعتبر شركة أملاك العالمية أول شركة تمويل عقاري في السعودية السباقة في توفير حلول تمويلية عقارية، حيث نجحت منذ تأسيسها مع مطلع العام المنصرم في توقيع اتفاقيات تمويل إسكاني مع كل من شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة وشركة المسكن الميسر، وشركة أرجان لتمويل، والأصول الذهبية، وشركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية لبيع وحدات سكنية ضمن مشروع الغروب؛ ليصل عدد الوحدات التي ستقوم أملاك بتمويلها إلى 300 وحدة سكنية لتمكن العملاء من شراء وحدات سكنية خلال مراحل الإنشاء.
وصمم منتج الإجارة الموصوف بالذمة المجاز من قبل هيئة الرقابة الشرعية في شركة أملاك العالمية، لتمويل العملاء الراغبين في شراء وحدات عقارية قيد الإنشاء لدى أحد المطورين العقاريين المعتمدين، بحيث تقوم شركة أملاك ونزولاً عند رغبة العميل بشراء العقار المرغوب والمحدد وصفاً من المطور العقاري من خلال اتفاقية شراء عقار تحت الإنشاء، ومن ثم تقوم الشركة بالتوقيع مع العميل من خلال اتفاقية الإجارة الموصوفة بالذمة. وتعكف الشركة حاليا على إبرام عدد من الاتفاقيات الجديدة لتمويل مع عدد من المطورين العقارين في عدد من مناطق المملكة، من خلال برامج تمويل عقاري صممت لتناسب احتياجات المستثمرين العقاريين.
وختم الهويش: إن نجاح أي شركة تمويل عقاري تكمن في قدرتها على تفهم أسلوب ونمط واحتياجات المطور العقاري، وفي ذات الوقت يجب على المطور العقاري أن يترجم حاجة السوق، وان يدرك متطلبات الممول العقاري، لأن الممول العقاري يحرص أن يكون هناك طلب حقيقي، وأن يكون هناك منتج جيد مقابل وقادر على احتياجات المشتري، ويجب أن تكون تكلفة المسكن معقولة ومقبولة من جميع الأطراف بحيث تكون لدى الممول قدرة التمويل، والمستهلك قدرة الدفع؛ فهذه الأشياء متى ما اجتمعت اعتقد أنها ستدفع بعجلة العمل بشكل جيد.
وعن أهمية الفرق بين التمويل عن طريق شركات التمويل والبنوك، قال الهويش: لاشك أن التخصص مهم في أي مجال.
والقطاع العقاري للأسف الشديد لم يحظى بأي اهتمام أو تطوير بالصورة التي تتناسب مع حجم الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، والسبب في ذلك أن المؤسسات المالية والبنوك كان لديها العديد من الفرص التي تحقق لها عوائد وأرباحا مجزية.