يجب إخراج المصانع من المناطق السكنية وإيجاد نظام يكفل السلامة الصناعية وتصنيف عمل المصانع

في مداخلة حول تسربات مصنع في الدمام.. عضو اللجنة الأمنية:

دعا عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق بنقل المصانع خارج المدن وكذلك إيجاد دليل إرشادي عن الملوثات الصناعية.
واعتبر أبوساق حادث المنطقة الصناعية الثانية بالدمام في نهاية الأسبوع الماضي ناقوس خطر عن التلوث الصناعي ومخاطر الغازات السامة والخطرة بكل مستوياتها، وقال "في الوقت الذي نهنئ أخواننا في منطقة الدمام على السلامة من آثار حادث انفجار المصنع وهي الآثار الفورية حيث لا نعلم مدى الآثار العامة والمستقبلية لأن للغازات مضارا قد لا تبرز إلا بعد زمن طويل".
ومضى عضو اللجنة الأمنية في مداخلة له سبقت بداية جلسة الأمس -في الشأن العام- وقال: هذا الحادث الخطر يجعلنا في المجلس ندرس شأن الأمن الصناعي الشامل عبر لجنة خاصة أو عبر لجنة الشؤون الأمنية ومن الأهمية جداً أن تصنف المصانع تصنيفاً أمنياً حسب أنواعها وحسب أنواع مضارها، كما أن هناك مصانع لابد من نقلها خارج المدن وبعيدا عن المجتمعات السكنية بمسافات آمنة ومعتبرة.
وحذر اللواء أبو ساق من بقاء المصانع في أوساط المناطق المأهولة مؤكداً خطرها المستمر الذي يتعدى الحوادث إلى التسربات المحتملة والمستمرة الخطرة وقال "الغازات تؤثر على صحة الإنسان وصحة البيئة وهناك أمراض خطيرة زاد انتشارها مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرها".
ويرى أبوساق أن نقل المصانع خارج المدن مطلب حتمي وعاجل ولا أرى أن نقل المصانع فيه عقبة كبيرة بل فيه فوائد متعددة للمجتمع ولأصحاب المصانع فيمكن لأصحاب المصانع الاستفادة من مواقع مصانعهم التي أصبحت في مناطق مأهولة ولها قيمة عقارية مرتفعة كما يمكن تقديم القروض الاستثمارية والصناعية لمساعدة أصحاب المصانع في نقل مصانعهم، وفي الوقت نفسه هناك الكثير من التسهيلات الحكومية التي يمكن أن تقدم لسرعة إنهاء هذا المشروع الوطني الهام.
وسوف يوفر نقل المصانع خارج المناطق المأهولة فوائد جمة للمجتمع بشكل مباشر وغير مباشر، فسلامة الناس وصحتهم أول المكاسب ثم إن توفير العلاج للأمراض المزمنة سوف ينتج عنه توفير ميزانيات كبيرة جداً تستثمر في أوجه صحية وتنموية أخرى.
وختم عضو اللجنة الأمنية مداخلته بالمطالبة بخطة عاجلة لتصنيف المصانع حسب خطورتها وخطة إجلاء عاجلة للمصانع منعاً لخطر داهم وقال "أوصي المجلس بعقد لجنة لهذا الشأن وأن تعذر عقد لجنة فإني أتقدم للزملاء الكرام بالمجلس لدعوة من يرغب مشاركتي في تعديل نظام قائم أو إيجاد نظام جديد يكفل وضع معايير قانونية في مجال السلامة الصناعية وتصنيف وتنظيم عمل المصانع طبقاً للمعايير العالمية وحفظاً لمجتمعنا الكريم".