"الشورى" يرفض سعودة وظائف الطيارين كونها متحققة

لم تفلح المبررات التي ضمنها عضو مجلس الشورى وليد عرب هاشم لتوصيته التي دعت إلى سعودة جميع وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، حيث أسقط المجلس توصيةً بشأن ذلك، بعد أن أستمع لرد لجنة النقل على رفضها للتوصية حينما أكدت تحققها على أرض الواقع فالخطوط السعودية تعمل ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم إذ يوجد لديها حالياً أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة.
ورفض الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين التي عقدت اليوم الأحد برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، أن تقدم الخطوط السعودية الحسابات الختامية لها وتحديد مصادر العجز السنوي المستمر.
الرفض من قبل المجلس جاء بحجة عدم نظامية التوصية لأن الحسابات الختامية تقدم لمجلس الوزراء وليس للشورى حيث أثار العضو فيصل طاهر عبر طلبه المداخلة كنقطة نظام واعترض على طلب الحسابات الختامية للخطوط السعودية وقال" لا يحق للمجلس الاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط لعدم وجود مادة في قواعد عمل المجلس تسمح له بذلك"
الأمانة العامة لمجلس الشورى التي بحثت اعتراض العضو طاهر، أكدت أن التوصية بحكم المنتهية فهي تعارض الانظمة وقواعد عمل المجلس، وشدد أمين المجلس محمد الغامدي على أن الشورى رفض التوصية لعدم نظاميتها وليس لعدم وجاهتها.
وأردف الغامدي مفصلاً " إن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء ، وليس من اختصاصات مجلس الشورى ، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم ".
نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار لفت إلى إمكانية تقدم من يرغب من الاعضاء في الاعتراض على قرار المجلس بخصوص التوصية ان يتقدم الي الهيئة العامة للمجلس حيث سيتم مناقشة الاعتراض من قبل الهيئة في هذا الموضوع، خاصة وأن 90 عضوا قد وافقوا على مناقشة التوصية في ظل وجود أعضاء مطالبين بحقهم الاطلاع على الحسابات الختامية لمعرفة اسباب الخسائر التي تتكبدها الخطوط السعودية، فهناك حسب مقدم التوصية خسائر بمليارات الريالات سنويا قد تصل الي استنزاف رأس مال المؤسسة.
إلى ذلك وافق المجلس على طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه .
وأقر الشورى بالأغلبية أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي ، على أن تسري أحكام الفقرتين المذكورتين من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وكان المجلس قد وافق أيضاً على ملاءمة دراسة المشروع المقترح لنظام مراكز الأحياء في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وأحاله لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسته والعودة بمشروع نظام بشأن مراكز الأحياء.
إلى ذلك دعا عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق بنقل المصانع خارج المدن وكذلك إيجاد دليل أرشادي عن الملوثات الصناعية، وأعتبر أبوساق حادث المنطقة الصناعية الثانية بالدمام في نهاية الأسبوع الماضي ناقوس خطر عن التلوث الصناعي ومخاطر الغازات السامة والخطرة بكل مستوياتها، وقال " في الوقت الذي نهنئ أخواننا في منطقة الدمام على السلامة.
إلى ذلك آثار حادث انفجار المصنع وهي الآثار الفورية حيث لا نعلم مدى الآثار العامة والمستقبلية لأن للغازات مضار قد لا تبرز إلا بعد زمن طويل".
ومضى عضو اللجنة الأمنية في مداخلة له سبقت بداية الجلسة في الشأن العام وقال : هذا الحادث الخطر يجعلنا في المجلس ندرس شأن الأمن الصناعي الشامل عبر لجنة خاصة أو عبر لجنة الشؤون الأمنية ومن الأهمية جداً أن تصنف المصانع تصنيفاً أمنياً حسب أنواعها وحسب أنواع مضارها، كما أن هناك مصانع لابد من نقلها خارج المدن وبعيد عن المجتمعات السكنية بمسافات آمنه ومعتبرة.
وحذر اللواء أبو ساق من بقاء المصانع في أوساط المناطق المأهولة مؤكداً خطرها المستمر الذي يتعدى الحوادث إلى التسربات المحتملة والمستمرة الخطرة وقال " الغازات تؤثر على صحة الإنسان وصحة البيئة وهناك أمراض خطيرة زاد انتشارها مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرها".
ويرى أبوساق أن نقل المصانع خارج المدن مطلب حتمي وعاجل ولا أري أن نقل المصانع فيه عقبة كبيرة بل فيه فوائد متعددة للمجتمع ولأصحاب المصانع فيمكن لأصحاب المصانع الاستفادة من مواقع مصانعهم التي أصبحت في مناطق مأهولة ولها قيمة عقارية مرتفعة كما يمكن تقديم القروض الاستثمارية والصناعية لمساعدة أصحاب المصانع في نقل مصانعهم،وفي الوقت نفسه هناك الكثير من التسهيلات الحكومية التي يمكن أن تقدم لسرعة إنهاء هذا المشروع الوطني الهام.
وسوف يوفر نقل المصانع خارج المناطق المأهولة فوائد جمة للمجتمع بشكل مباشر وغير مباشر،فسلامة الناس وصحتهم أول المكاسب ثم أن توفير العلاج للأمراض المزمنة سوف ينتج عنه توفير ميزانيات كبيرة جداً تستثمر في أوجه صحية وتنموية أخرى.
وختم عضو اللجنة الأمنية مداخلته بالمطالبة بخطة عاجلة لتصنيف المصانع حسب خطورتها وخطة إجلاء عاجلة للمصانع منعاً لخطر داهم وقال " أوصي المجلس بعقد لجنة لهذا الشأن وأن تعذر عقد لجنة فإني أتقدم للزملاء الكرام بالمجلس لدعوة من يرغب مشاركتي في تعديل نظام قائم أو إيجاد نظام جديد يكفل وضع معايير قانونية في مجال السلامة الصناعية وتصنيف وتنظيم عمل المصانع طبقاً للمعايير العالمية وحفظاً لمجتمعنا الكريم".